وزير جهاد کشاورزي گفت: از ابتداي فعاليتم مخالف ممنوعيت صادرات محصولات کشاورزي بودم و در اين ارتباط نامهاي به رئيسجمهوري درباره محدوديت صادرات به جاي ممنوعيت صادرات نوشتم. محمود حجتي تاکيد کرد: به جاي ممنوعيت صادراتي بايد عوارض صادراتي اعمال شود. او با اشاره به ممنوعيت صادرات جوجه يکروزه اظهار کرد: سازوکار اين مهم به تصويب رسيده اما هنوز مشخص نيست براي جوجه يکروزه اجرايي ميشود. حجتي ضمن ابراز مخالفت با افزايش قيمت سبوس توسط وزارت صمت، از پيگيري مستمر کاهش قيمت سبوس خبر داد. او افزود: نامهاي در اين زمينه براي رئيسجمهوري ارسال شده و رئيسجمهوري نيز مخالف افزايش قيمت سبوس بوده و خواستار تجديد نظر در قيمت آن شده است. حجتي اضافه کرد: با توجه به بارشهاي مناسب امسال و ذخاير آبي، افزايش توليد کشت پاييزه را پيشبيني ميکنيم.
وزير راهوشهرسازي از انتخاب 26 پادگان و تکميل سهماهه ثبت نام کارکنان نيروهاي مسلح مشمول ساخت 100هزار واحد مسکوني خبر داد. محمد اسلامي گفت: زمينهايي که در اختيار نيروهاي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح براي اجراي تفاهمنامه مشترک بين وزارت راه و وزارت دفاع در احداث 100هزار واحد مسکوني نيروهاي مسلح است، بيش از نصف ميزان متراژ زمينهايي است که بايد در اختيار اجراي اين طرح قرار بگيرد که اميدواريم با تخصيص اين زمينها کار به زودي آغاز شود. او افزود: براي 50هزار واحد ديگر تفاهمنامه، وزارت راهوشهرسازي از طريق ادارات کل راهوشهرسازي استانها، شهرهاي جديد با پيگيري مديران عامل شرکتهاي عمران شهرهاي جديد و بازآفريني شهري زمينهاي مورد نياز را براي اجراي اين کار فراهم خواهد کرد و در اختيار اجراي اين تفاهمنامه قرار ميدهد.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه، لايحه ماليات بر مجموع درآمد خانوار در سازمان آماده شده، گفت: پايه جديد ماليات بر عايدي سرمايه (مسکن) نيز در اين اصلاحيه گنجانده شده است. اميدعلي پارسا در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه در ابتدا قرار بود پايه جديد مالياتي ماليات بر عايدي مسکن، در لايحه وزارت اقتصاد با عنوان ماليات بر فعاليتهاي اختلالزاي اقتصادي گنجانده شود، اظهار کرد: بعد از تغييراتي که ايجاد شد تصميم گرفته شد اين پايه جديد مالياتي در لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ شود. او با بيان اينکه، بر اساس پيگيريهاي انجامشده لايحه مذکور در نيمه شهريورماه از وزارت اقتصاد به دولت ميرود، تصريح کرد: به اين ترتيب پايه ماليات بر عايدي مسکن که از سنوات قبل پيگيري ميشد به هيات دولت خواهد رفت.