گــزارش
دستگيري 2 سارق معتاد
فرمانده انتظامي استان سمنان از دستگيري دوسارق معتاد در گرمسار خبر داد و گفت: اين سارقان به 33 فقره سرقت سيم و کابل اعتراف کردند. سرهنگ عبدا... حسني ظهر در گفتوگو با خبرنگاران به ميزباني سالن جلسات فرماندهي انتظامي استان سمنان، ضمن بيان اينکه در پي گزارش چند فقره سرقت سيم و کابل در گرمسار، پيگيري اين امر در دستور کار رسيدگي ناجا قرار گرفت، اظهار داشت: ماموران انتظامي در بررسي و تحقيقات اوليه دونفر سارق معتاد را دستگير کردند. وي با بيان اينکه محل سرقت غالبا در خارج از محدوده شهر انجام ميشد، افزود: پس از انجام عمليات سرقت خاموشي در منطقه ايجاد ميشد که اين امر آرامش را از شهروندان گرمساري سلب کرده بود. فرمانده انتظامي استان سمنان با اشاره به اينکه سرقت سيم و کابل خسارت و هزينههاي اضافي براي اصلاح زيرساختهاي روشنايي در منطقه را متحمل ميکند، خاطرنشان کرد: اين سارقان به 33 فقره سرقت از شبکه برق هوايي اعتراف کردند. حسني در ادامه اضافه کرد: سارقان معتاد در اعترافات خود عامل اصلي سرقت را تامين هزينه اعتياد عنوان کردند که يکي از اين سارقان به مواد مخدر شيشه معتاد بود. وي با اشاره به اينکه در پاسخ به استعلام نهايي نيروي انتظامي از سابقه کيفري اين سارقان، بيان کرد: يکي از اين سارقان 13فقره سابقه کيفري در پرونده خود داشت که درنهايت اين پرونده تکميل و به مراجع قضائي براي صدور حکم ارسال شد.
کلاهبرداري توسط مامور قلابي
رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ از دستگيري مامور قلابي که اقدام به اخاذي و کلاهبرداري از صاحبان صنوف در شمال تهران کرده بود، خبر داد. سردار علي ذوالقدري درباره جزئيات اين پرونده گفت: دوهفته قبل خبري مبني بر اخاذي از واحدهاي صنفي شمال پايتخت توسط ماموران قلابي به پليس امنيت تهران بزرگ واصل و در بررسي بيشتر توسط ماموران پايگاه يکم پليس امنيت تهران بزرگ مشخص شد افرادي تحتعنوان مامور انتظامي، اماکن و ساير ارگانها با مراجعه به واحدهاي صنفي مدعي ميشوند که قادر به صدور مجوز براي برگزاري موسيقي زنده در اماکن عمومي از جمله سفرهخانهها هستند و به اين ترتيب از صاحبان واحدهاي صنفي در شمال تهران از جمله دربند، درکه، فرحزاد، نياوران و تجريش اخاذي ميکنند. وي با بيان اينکه در بررسي دقيق توسط پليس امنيت، قلابيبودن اين مامورها محرز شد، اظهارکرد: در ادامه ماموران با شناسايي متهمان پرونده، متهم اصلي را در عملياتي در محدوده منطقه سعادتآباد بازداشت و به مقر انتظامي منتقل کردند. رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با اشاره به کشف مقاديري مهر و سربرگ ادارهجات مختلف و سلاح سرد از مخفيگاه متهم گفت: متهم براي رسيدگي به پرونده تحويل مراجع قضائي شده است.
فرمانده انتظامي استان البرز از بازداشت اعضاي باند زمينخواري خبر داد که اقدام به سندسازي و فروش املاک بلاصاحب به ارزش دوهزار ميليارد ريال کرده بودند. سردار عباسعلي محمديان با اعلام خبر بازداشت دو زمينخوار در استان البرز درباره جزئيات اين خبر اظهار کرد: در پي دريافت يک فقره پرونده ازشعبه 22 بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم خاص کرج، تحتعنوان تصرف عدواني ملک مسکوني ـ تجاري در منطقه حصارک کرج توسط دو اوباش سابقهدار، دستگيري آنها در دستور کار پليس امنيت عمومي استان قرار گرفت. فرمانده انتظامي استان البرز افزود: متهمان در يک عمليات پليسي منسجم و هماهنگ دستگير و در بازجوييها اعتراف کردند ملک را از دونفر از آشنايان خود در قبال تحويل مقاديري اشياي آنتيک و قيمتي خريداري کردهاند. وي تصريح کرد: در ادامه پرونده متهمان براي رسيدگي تخصصي و احراز صحت موضوع و نيز با توجه احتمال زمينخواري و ارتکاب جرائم ديگري از طرف، به اداره مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي ارسال شد که بلافاصله به دليل اهميت موضوع و اولويت مبارزه با جرائم اقتصادي، بررسي وضعيت مالکيت ملک و شناسايي هويت آخرين متصرفان يا مالکان ملک انجام و مشخص شد ملک متعلق به فردي است که در سال 85 فوت کرده و فرزندان مالک نيز در خارج از کشور سکونت دارند. اين مقام انتظامي خاطرنشان کرد: متهمان دستگيرشده مدعي بودند ملک را در قبال تحويل وسايل و لوازم يدکي خودرو و اشياي آنتيک و قيمتي به ارزش 20ميليارد ريال و قرار پرداخت 30ميليارد ريال وجه در زمان انتقال سند خريداري کردهاند اما از آنجايي که کارشناسان مسکن، ارزش ملک را بالغ بر500ميليارد ريال برآورد کردند، ظن ماموران به صوريبودن معامله بهيقين تبديل شد. محمديان ادامه داد: متهمان در ابتدا قصد معرفي فروشنده يا فروشندگان جعلي را نداشتند که پس از احراز صوريبودن معامله ناگزير به برملاکردن هويت متهمان اصلي شدند که در بررسي سوابق آنها مشخص شد، هردو متهم معرفيشده سابقهدار و داراي چندينسال محکوميت زندان هستند که در حال حاضر نيز آدرس مشخصي از آنها وجود ندارد و در قرارهاي خود با همدستان و خريداران بسيار حسابشده و با برنامهريزي عمل ميکنند به نحويکه ردي از خود به جا نگذاشتهاند. فرمانده انتظامي استان البرز خاطرنشان کرد: کارآگاهان با اقدامات پليسي گسترده و بررسي جوانب کار، يکي از متهمان را در منطقه 45متري گلشهر در حال بازديد از يک باب ملک مسکوني شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه دستگير و از متهم تعداد زيادي مدارک جعلي، کپي اسناد و مدارک مربوط به ملک فوق به همراه يکسري مدارک مربوط به املاک ارزشي بلاصاحب که طي چند مرحله خريدوفروش بين اعضاي باند و بستگان، اقدام به تهيه سند مالکيت براي آنها شده بود، کشف شد. وي ادامه داد: متهم دستگيرشده در ابتدا منکر اتهامات خود و خريدوفروش صوري ملک و جعل امضا شد اما با توجه به کشف اسناد و مدارک و نيز اعترافات همدستانش، به جعل امضا و مدارک و تنظيم مبايعهنامه صوري بهنام يکي از اقوامش که مردي مسن و در بستر بيماري است اقرار کرد و گفت که پس از جمعآوري کپي اسناد، مدارک و نمونه امضاي مالک اصلي ملک، مبايعهنامه اوليه را بهنام فاميلش ثبت کرده و سپس با مشارکت همدستش که از زندانيان فراري و داراي سابقه جعل و کلاهبرداري بود و دو نفر اوباش دستگيرشده که ادعاي مشارکت را در ملک داشتند، اقدام به سندسازي زمين موردنظر براي اعضاي باند کردند. اين مقام انتظامي گفت: با اقدامات پليسي گسترده، متهم رديف چهارم نيز دستگير و با توجه به اهميت موضوع و احتمال اينکه متهمان با سندسازي و تهيه اسناد جعلي اقدام به تصرف املاک بلاصاحب ديگر کردهاند، تحقيقات تکميلي از تمامي اعضاي باند انجام شد. محمديان يادآور شد: در تحقيقات محرز شد متهمان با همين شيوه و شگرد قصد تصرف و تملک چند ملک با ارزش مالي زياد را در کرج، شهرهاي استان تهران و تهران بزرگ داشتهاند و همچنين در منطقه گلشهر کرج با تصرف پنج قطعه زمين به مساحت 22هزار و 700متر مربع و استقرار نگهبان وديوارکشي اقدام به تهيه اسناد جعلي براي آنها کردهاند. رئيس پليس استان البرز تصريح کرد: در اين رابطه دونفر ديگر از متهمان که از جاعلان حرفهاي و تحت تعقيب اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي استان البرز در يک عمليات مشترک و ضربتي دستگير شدند که در استعلامهاي صورتگرفته مشخص شد داراي 21فقره پرونده در شعبات مختلف دادگاه و دادسراهاي استان البرز به اتهام جعل و کلاهبرداري هستند.به گفته وي، با دستگيري اعضاي اين باند ششنفره بالغ بر دوهزار متر مربع زمين و ششباب مغازه به ارزش تقريبي دوهزار ميليارد ريال رفع تصرف شد و متهمان تحويل مراجع قضائي شدند.
