هشدار پلیس درباره سایتهای شرطبندی و خریدهای اینترنتی
رئيس پليس فتاي پايتخت با بيان اينکه اکثر افرادي که در شبکههاي اجتماعي فعاليت اقتصادي دارند مجوز قانوني ندارند، به شهروندان توصيه کرد: از صفحات مجازي کمتر خريد کرده و از معامله با افراد ناشناس خودداري کنند. سرهنگ تورج کاظمي با اشاره به افزايش جرائم اينترنتي و کلاهبرداري از طريق شبکههاي اجتماعي نيز گفت: اکثر افرادي که در شبکههاي اجتماعي فعاليت اقتصادي دارند مجوز قانوني ندارند؛ با توجه به اينکه اين افراد بدون مجوز، قابل شناسايي از طريق اصناف و اتحاديهها نيستند، شهروندان بايد از معامله با افراد ناشناس خودداري کنند، چراکه احتمال ايجاد مشکلاتي در زمينه نحوه دادوستد و اصالت و سلامت کالا زياد است. وي با بيان اينکه شهروندان از صفحات مجازي کمتر خريد و استفاده کنند، گفت: اين شبکهها نمايندگي ندارند و اگر کاربري قصد خريد از اين سايتها را دارد حتما بايد يک محل کار مشخصي را از فرد ارائهکننده خدمات پيدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار يا نمايندگي فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پيگيري کند. سرهنگ کاظمي ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل بايد شکايت خود را از طريق مراجع قضائي به پليس فتا ارجاع دهند تا پليس فتا پاسخگوي شهروندان باشد، البته گروهي از همکاران بنده اين فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضائي گزارش ميکنند.
رئيس پليس فتاي تهران بزرگ درخصوص تبادلات اينترنتي مالي نيز گفت: شهروندان از بانکهاي عامل درخواست مطالبه رمز يکبار مصرف کنند تا در معاملات اينترنتي امنيت بيشتري داشته باشند. يکي از معضلات فضاي مجازي، تبليغات فريبنده و افزايش سايتهاي شرطبندي است. وي با اشاره به اينکه اکثر کاربران فضاي مجازي قشر جوان جامعه هستند، افزود: جوانان بيشتر از ساير کاربران از اين سايتها فريب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعاليت خود وارد صفحات مجرمانه ميشوند و در اين راه اموال و داراييهاي خود را از دست ميدهند. رئيس پليس فتاي تهران بزرگ تبليغات اين سايتها را فريبنده عنوان کرد و گفت: بهرهبرداران با تبليغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالي در تلاش هستند تا کاربران را به سايتهاي خود جذب کنند. استفاده از اين سايتها نتيجه مثبتي براي کاربران بهدست نخواهد آورد، ضمن اينکه ورود به اين موارد از نظر شرعي نيز حرام است. وي از شناسايي و معرفي تعداد زيادي از مديران و گردانندگان اين صفحات مجرمانه در سال جاري به مراجع قضائي خبرداد و گفت: به محض شناسايي اينگونه صفحات مجرمانه بهسرعت گزارشها به مراجع قضائي گزارش ميشود. سرهنگ کاظمي با اشاره به افزايش صفحات مجرمانه و سايتهاي شرطبندي گفت: در تلاش هستيم تا با اين صفحات برخورد قانوني و فوري داشته باشيم. وي که در يک برنامه راديويي گفتوگو ميکرد درباره برخورد با سايتهاي قيمتگذاري کالاها نيز گفت: طي ماههاي اخير چندين مرتبه تنشها و اختلالاتي در حوزه کالا ايجاد شد که با هماهنگي مراجع قضائي برخورد لازم با اينگونه سايتها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضائي به محض مشاهده سايتهاي قيمتگذاري اخلالگر، به مراجع قضائي اعلام ميشود و با حکم صادره، برخورد قانوني با آنها صورت خواهد گرفت. سرهنگ کاظمي درباره سايتهاي جشن طلاق نيز گفت: پليس از ضابطين مراجع قضائي بوده و در چارچوب جرائم اقدام ميکند درصورتي که سايتي غيراخلاقي باشد پليس درخصوص کنترل و اصلاح محتواي غيراخلاقي آن هشدار ميدهد و در صورت عدم همکاري، از طريق مراجع قضائي برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
