هميشه پاي دولت در ميان است

انديشمندان و فقيهان مسلمان از ديرباز، براي تطبيق مسائل روز با مباني ديني تلاش‌هايي صورت‌ داده‌‌اند. در برخي موارد اين تلاش‌ها کارگر افتاده و در برخي موارد به ناکامي منجر شده است. براي نمونه مي‌توان به مبحث «بيمه» اشاره کرد. چنانکه امروز، به کتاب‌هاي فقهي و رساله‌هاي علميه مراجعه و آنها را تورق کنيم، با عنوان نسبتا نامأنوس«سيگورتا» مواجه مي‌شويم؛ اين واژه مستقيما از زبان ايتاليايي و احتمالاً از طريق عثماني به‌ ادبيات عرب وارد شده و برابر واژه امنيت در زبان انگليسي است. سيگورتا در رساله‌هاي قديمي، معادل «بيمه» است؛ مدخلي که در ميان شيعيان و اهل سنت اختلافات زيادي بر سر آن وجود دارد. شيعه با مقوله «بيمه» به‌نحوي همدلانه مواجه شد و سعي بر آن داشت با جعل اصطلاحات بار منفي آن را کاهش دهد. امام خميني در پاسخ به ‌مساله‌اي در اين باب مي‌گويد: «بيمه قرار و عقدي است بين بيمه‌شونده [بيمه‌گذار] و مؤسسه يا شرکت يا شخص [بيمه‌گر] که بيمه را بپذيرد و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطي که در موجب و قابل و عقد در ساير عقود معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و مي‌توان اين عقد را با هر لغت و زباني اجرا کرد». اما آيت‌ا... خوئي اين عقد را در قالب «هبه معوضه» گنجانده است؛ «بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است که شخص هر سال مبلغي به کسي يا شرکتي بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسيبي مثلاً به تجارت خانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شرکت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب را برطرف يا مرض را معالجه کند و اين معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه آسيبي وارد شود حسب شرط بر مشروط عليه واجب است که از عهده برآيد و براي گيرنده اشکالي ندارد». اما در مقابل، اهل سنت چنين همراهي با مقوله «بيمه» نداشته‌ و با استناد به آياتي نظير «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تاکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا آن تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» آن را در حکم قمار و ربا تلقي کرده‌اند. البته آن قِسم از بيمه‌ها مانند بيمه خودرو و... را که تن ندادن به آنها تبعات قانوني به‌دنبال دارد، از سر اجبار پذيرفته‌اند. علي‌ايحال، دعاوي بر سر اين سنخ از بيمه به‌طرق مذکور مرتفع شد اما ابهامات بر سر «بيمه شخص ثالث» [=ديه] پابرجا ماند؛ در عقد بيمه، دو طرف قرارداد، (بيمه‌گذار و بيمه‌گر) مشخص و معرفه هستند اما در بيمه شخص ثالث بحث بر سر فردي ناشناخته است. بحثي که در ميان فقها حل‌ناپذير باقي مانده است. روابط اجتماعي و اقتصادي اساساً پيچيده‌ هستند؛ بيمه شخص ثالث نيز چنين است و چند پرسش اساسي درباره آن وجود دارد؛ اين بيمه چه نوع عقدي است؟ ميان کدام دو نفر است؟ اساساً عنوان عقد بر آن اطلاق مي‌شود يا بايد آن را از جنس ايقاع دانست. تا پيش از گشوده شدن بحث بيمه، براي مساله ديه به قاعده عاقله «من له الغنم فعليه الغرم» تمسک مي‌جستند؛ اين قاعده بدان معناست که «هرکس از منفعت فردي ديگر بهره مي‌برد، خسارات [تعهدات] آن فرد را نيز بر عهده دارد». اساسا «عاقله» در مباحث فقهي يعني نزديكان و خويشاوندان شخصي كه مرتكب قتل غيرعمد شده و بايستي ديه آن قتل را بپردازد. (نقشي که امروزه شرکت‌هاي بيمه‌ به‌عنوان «عاقلة ناشناخته» عهده‌دار آن هستند). مع‌الوصف، بايد گفت بيمه شخص ثالث، از جنس عقد نيست. به اعتقاد من، اين رابطه را حتي نمي‌توان ايقاع تلقي کرد. زيرا رابطه‌اي ميان پرداخت‌کننده و گيرنده وجه وجود ندارد؛ گويي مبحث «طبقات ارث» در بيمه نيز جاري شده است کما اينکه چنين موضوعي را در قراردادي به‌نام «جِيش» در عرف عرب‌ها شاهد هستيم. اگر قدري از بحث بيمه فراتر برويم، مي‌توانيم بگوييم، طلاق هم از جنس ايقاع نيست؛ يعني مرد نمي‌تواند يک‌طرفه همسرش را طلاق دهد. زيرا زن‌ مي‌تواند در شروط ضمن عقد حق طلاق، سفر، تحصيل و حتي نشوز داشته باشد. اين همان ناگفته‌اي است که امام به تعبير خود جرأت به زبان آوردن آن را نداشت؛ امام در مبحث طلاق مي‌گويد: «طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الا باالزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود، و اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسان‌تر است». چنانکه مي‌بينيم، در احکام ازدواج نقش دولت به‌طور برجسته ديده مي‌شود به اين معنا که در خصوصي‌ترين امور، دولت مدرن حضور دارد. علاوه بر آن، امام در مساله‌اي درباره «اذن ولي در ازدواج دختر باکره رشيده» دولت را به‌جاي پدر مي‌نشاند و مي‌گويد: «در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است، مگر اينکه دختر‏‎ ‎‏ميل به ازدواج داشته و پسري که خواستگار است کفو عرفي و شرعي او‏‎ ‎‏باشد و دختر بترسد که اگر با او ازدواج نکند بعداً شوهر خوبي پيدا نکند». در مرتبه بعد و پس از بيمه، طلاق، نکاح و... مي‌توانيم در رابطه ميان حاکميت و مردم عميق شويم و اين پرسش را مطرح کنيم که اين رابطه از کدام جنس است؛ عقد است يا ايقاع؟ رابطه حاکم و مردم، چنانکه هابز نيز در صورتي ديگر آن را بيان کرده است، از جنس قرارداد است و ايقاع درباره آن موضوعيت ندارد. زيرا مردم بنا به مصلحتي [زيست در وضع طبيعي] حقوق خود را در قالب قرارداد، به شخص ثالثي تفويض کرده‌اند. بدين جهت، پس از برقراري چنين عقدي نمي‌توان براساس القاب و نيابت‌‌هاي قراردادي و صوري دستوري صادر کرد؛ زيرا قاعده «عدم ولايت» همواره اصالت دارد. يعني مادام که با مردم «رشيد» و «حاضر در صحنه» مواجه هستيم، جز با اذن آنها نمي‌توانيم سخن از ولايت بگوييم مگر آنکه پيش از آن اثبات کنيم آنها صغير، محجور يا غائب هستند. البته مدت‌هاست شاهد قرائت‌هايي از حکمراني هستيم که معتقدند پس از انقلاب اسلامي، ايران «تحجير» شده فلذا تمامي اختيارات از مردم سلب شده است! اين امر، دقيقا در مقابل وظيفه دولت مدرن است که نمي‌گذارد سرزميني از باب ولايت، تحجير شود. به بيان ديگر، دولت مدرن هيچ ‌فردي را «اولي به تصرف» در مال مشاع نمي‌داند مگر آنکه صاحبان آن به تراضي وي را برگزيده باشند که به نيابت در آن مشاعات تصرف کند. در انديشه‌هاي متفکري مانند روسو هم شاهد هستيم مالکيت و تصرف زمين نقطه آغاز نابرابري تصور مي‌شود و حتي مي‌بينيم پرودون اين مقوله را برابر سرقت مي‌خواند. به‌نظر امروز نمي‌توان از ديدگاه‌هاي روسو و پرودون دفاع مطلق کرد اما همزمان نمي‌توان از تحجير که به مراتب زيان‌بارتر است، سخن گفت.