وضعیت فساد صنعت خودرو و چالشهای پیشرو
در يکي دو هفته گذشته صنعت بزرگ و پولساز کشور «صنعت خودرو» با چالشهايي مواجه شد و دو نماينده مجلس بازداشت شدند که با قرار وثيقه 10ميليارد توماني آزاد شدند و همچنين مديرعامل ايرانخودرو برکنار و بازداشت شد و پس از آن دوباره ايرانخودرو قيمتها را تعديل و اصلاح نمود و قيمتها به شرايط قبل در يکماه گذشته بازگشت. اقتصاد درونزاي کشور تابع دو عامل و آيتم داخلي است؛ اول صنعت ساختمان و مسکن و دوم صنعت خودرو که در طول چندماه و بهويژه يکسال گذشته شيب تصاعدي و روبهرشدي را در اين صنعت پس از تحريمهاي مجدد آمريکا و نوسانات ارزي و گرانشدن قطعه و وسايل يدکي خودرو و پيداشدن سروکله دلالان و پررنگشدن نقش واسطه در اين حوزه شاهد بوديم و صنعت خودرو با چالشها و مصائب عديدهاي مواجه شد که عمده مشکلات به دليل نوسانات ارزي و گرانشدن قيمت تمامشده خودرو و بالارفتن هزينه قطعات و وسايل خودرو و دخيلشدن مسائل سياسي حزبي مسائلي را رقم زد و مافيايي هولناک را در اين وادي که از زمان دولتهاي نهم و دهم در اين سلول آهني آشيانه و تخمگذاري کرده بود و اين حوزه تاثيرگذار در اقتصاد کشور را دچار فساد نموده بود و مبلغ فساد در اين حوزه که بهوسيله کارشناسان100هزار ميليارد تومان برآورد شد تشکيل داده بود که بهموقع شناسايي، برملا و برچيده شد. صنعت خودرو همواره در طول دهههاي گذشته در کشور ما فراز و فرودها، مصائب و در بعضي ايام با بحران و رکود مواجه بوده که بعضا ريلگذاري و هدفگذاري برخي مديران ناکارآمد، خودانديش، عدم برنامه شفاف براي بالابردن توليد و عدم بازاريابي بهنگام و ناموزوني عرضه و تقاضاو... از چالشهاي مهم اين صنعت بودهاند که در دولتهاي نهم و دهم بهوفور شاهد اين ناهمگوني و مديران سفارشي و القايي به اين صنعت پايه و کليدي بوديم و در دولتهاي يازدهم و اکنون دوازدهم بازهم شاهد بينظمي، آشفتگي و اوجگرفتن قيمت تمامشده خودرو در اواخر دولت يازدهم و سال اول دولت دوازدهم هستيم بهطوري که در عرض يک ساعت 30هزار نفر در سايت شرکت سايپا براي پرايد سر به فلک کشيده 50ميليوني ثبتنام ميکنند که اين خود دليلي واضح در اين آشفتهبازار مکاره است که اگرچه تحريمها مزيد بر علت و گراني قيمت پايه و تمامشده خودرو است اما به قول دکتر روحاني نان بعضيها از جمله واسطهها و دلالان اين حرفه عظيم در تحريم است. صنعت خودرو بهعنوان يکي از صنايع مهم و تاثيرگذار کشور در سالهاي گذشته فراز و نشيبهاي زيادي را گذرانده ولي در دولت تدبير و اميد تراز، ريلگذاري هدفمند و روند توسعه اين صنعت مادر رشد چشمگيري را تجربه نموده است. نگاهي به آنچه در صنعت خودروهاي داخلي در ساليان اخير نشاندهنده و مبين اين واقعيت مهم است که ارتباط و تعامل دوسويه بينالمللي ايران با اروپا توانست دروازههاي توسعه را به روي خودروسازان داخلي باز کند و اين فعالان اقتصادي که سالهاي سختي را در سالهاي 91 و 92 تجربه کردهاند روي آرامش ببينند و اندکي آسودهخاطر شوند و با همراهي خودروسازان بزرگ دنيا زمينههاي برندسازي و کيفيت خودروي ايراني را هموار و فراهم کنند. چند روز پيش پليس راهور کشور ميزان تلفات جادهاي کشور در ماههاي تير و مرداد امسال را 1300نفر اعلام نمود که آمار وحشتناک و اسفباري بود که اين مساله از وضعيت خراب، ناايمن و حادثهخيز جادهاي و عدم کيفيت مناسب خودروهاي توليد داخل بهويژه پرايد، سمند، تيبا و وانت و رفتار غلط ما حين رانندگي و عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و سرعت زياد ميباشد که هم محصولات دو صنعت بزرگ خودرو کشور «ايران خودرو و سايپا» مطمئن نبوده و آپشنهاي لازم را ندارند و هم بنزين باکيفيت تا قبل از اين توليد نميشد و براي محيط زيست هم دودزا و مخرب بود چراکه عدد اکتان آن پايين بود و محصولات توليدشده در شرکتهاي ايرانخودرو و سايپا مجهز به آپشن بنزين يورو4 نبودند و پليس راهور هم ميبايست اجازه شمارهگذاري و پلاک صادر نميکرد که با مرتفعشدن کموبيش اين مصائب، بينظميها و ناهماهنگيها کف انتظار آحاد ملت ايران از مسئولان، دستاندرکاران و نمايندگان به خاطر شرايط بغرنج اقتصادي جامعه و برقراري مجدد تحريمها پس از آنکه رئيسجمهور متوهم آمريکا از ارديبهشت گذشته برجام را تمديد نکرد و امضاي خودش را پس گرفت. اين است که مسائل فساد و رانت که در صنعت خودرو بر التهابات اقتصادي افزوده و مخاطراتي را در جامعه دامن زده است. گرانشدن خودرو بيش از اين و در اين شرايط به شدت تورمزا خواهد بود و روي قيمت تمامشده اکثر اقلام و کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي مردم تاثير زيادي خواهد گذاشت و در درازمدت اين کار شايد به صلاح باشد ولي در وضع فعلي معقول و منطقي نيست.
