سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده رونمايي شد. بهناز موحدي، مديرکل برنامهريزي معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: تحقيقات استانها بهصورت مکان محور با شاخصهاي مختلف آسيبشناسي در حوزه فعاليت زنان انجام شده و تمام دستگاههاي اجرايي را ملزم به توجه به شاخصهاي جنسيتي کرده است. هدف اين است که شکافهاي بين زنان و مردان با ارتقاي اين شاخصها پر شود. به گفته موحدي دستاوردهاي اين سند شامل اولين برنامه عملياتي نتيجه محور در حوزه زنان و خانواده در استانها، مشارکت همه کنشگران، بازيگران و بهرهمندان در تدوين برنامه همکاري شبکهاي در مثلث سه وجهي دولت، مردم و سازمانهاي مردمنهاد است. وي اهداف عملياتي اين پروژه را علاوه بر شناسايي وضعيت موجود زنان و خانواده در استان بر مبناي اطلاعات پايه، ارزيابي وضع موجود بر اساس مقايسه دادهها با ميانگين کشوري و فهرستبندي مشکلات و فرصتها و اولويت بندي مسائل و برنامهريزي عملياتي دانست.
معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي کشور درباره جايگاه پژوهش در کتب درسي گفت: هنوز ساختارهاي کافي و بسترسازي براي رشد پژوهش در آموزش و پرورش به نحو کافي ايجاد نشده است و هنوز در اين زمينه کمبود داريم.حجت السلام علي ذوعلم درباره اينکه آيا بستر آموزش تربيت جنسي در کتب درسي فراهم است يا نه به ايلنا اظهار کرد: ما نميتوانيم همه آموزشها را از طريق کتاب درسي ارائه دهيم، زيرا برخي از نيازهاي دانشآموزان در محيطهاي مختلف کاملا متفاوت است. بنابراين مساله تربيت جنسي به تشخيص مربيان و معلمان زبده بستگي دارد. در اين ميان ما برنامههايي براي توانمندسازي معلمان داريم که کتابهاي مورد نياز در اين خصوص تدوين و تاليف خواهند شد تا معلمان بتوانند به تربيت جنسي پاسخ بدهند.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي از معضلات بزرگ در حوزه آسيبهاي اجتماعي اين است که 32 دستگاه براي حل و فصل مشکلات آسيبهاي اجتماعي بودجه ميگيرند و هر 32 دستگاه ديگري را متهم ميکنند که ديگري بودجه بيشتري ميگيرد و کاري نکرده، در حالي که هيچکدام کار موثري را در اين زمينه انجام ندادهاند.طيبه سياوشي خاطرنشان کرد: يکي از تلاشهاي ما اين بود که تعداد اين دستگاهها کم شود، اما اکنون معضل به شوراي اجتماعي کشور که در وزارت کشور مستقر است باز ميگردد. تعدد دستگاهها باعث ميشود مشکلات نه تنها حل نشود، بلکه هدررفت بودجه نيز داشته باشيم. بهترين راه اين است که بهزيستي متولي باشد و با مشارکت دستگاههاي ديگر مسائل مربوط به آسيب هاي اجتماعي را حل کند.