یک متخلف دیگر در سازمان تدارکات پزشکی بازداشت شد
آرمان ملي- مرتضي خبازيان : سخنگوي قوه قضائيه درباره بازداشت رئيس سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر گفت: «اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتي و گرانفروشي در بازار آزاد است. تعدادي از افراد در اين رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است» اما چند ساعت بعد خبر رسيد که يک متخلف ديگر هم در سازمان تدارکات پزشکي بازداشت شده است. متخلفي که با نام اختصاري «ح. ا» معرفي شد؛ چيزي شبيه «ب. ز» که بعد از روشن شدن نام اصلياش، به اعدامي معلق تا بازگرداندن بدهي محکوم شد. زماني که ماجراي «ب. ز» شروع شد، چندان طول نکشيد که نام اصلي از پرده بيرون افتاد، نامي که در مکانها و حوزههاي مختلف جريان يافته بود؛ از مالزي و تاجيکستان گرفته تا باشگاههاي فوتبال و شرکتهاي شستا. هر چند در يکشنبه سياه مجلس و در جريان استيضاح شيخالاسلامي، احمدينژاد از او با عنوان آقاي «ز» نام برد. صرف نظر از «ح. ا» در جمله ابتدايي چند کليدواژه را ميتوان کنار هم گذاشت؛ هلال احمر، واردات دارو، ارز دولتي و گرانفروشي در بازار آزاد.
جنبههاي فساد
با اينکه قوه قضائيه درصدد کاستن از حجم فساد و برخورد با افرادي سودجو برآمده، توجه به اين نکته اهميت دارد که اين روزها با دو وجه از فساد روبهرو شدهايم. وجهي از آن به خشکاندن سرچشمههاي فساد مربوط است و بخش ديگر به مواجهه و برخورد با افراد فاسد. بسيار بديهي است که برخورد با افراد فاسد بر عهده قوه قضائيه است و رسيدگي و کاستن از سرچشمههاي فساد، وظيفه قانونگذاران و قوه مقننه. اگر بدون اينکه زمينههاي فساد از بين برود با افراد فاسد برخورد شود، در چشم بهم زدني افراد جديد جاي قبليها را ميگيرند و علاوه برآن، چون تعداد کساني که ميخواهند از رانتهاي متعدد بهرهمند شوند چشمگير به نظر ميرسد، ممکن است با زدن هر فرد فاسدي، دو فرد جديد وارد بازي فساد شوند. از روزهايي که حاشيهها در اطراف سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر اوج گرفت، با نگاه به اطلاعاتي که به صورت قطرهچکاني به مطبوعات و خبرگزاريها راه مييافت، ميشد حدس زد که ماجرا مانند ديگر جلوههاي فساد عمق قابل توجهي دارد. اگر فساد در يک فرد يا يک بخش متمرکز شده بود، براي مسئولان رسيدگي کننده برخورد با آن فرد يا پاک کردن آن بخش چندان سخت نبود، اما وقتي بعد از ماهها از آغاز حاشيهها، رئيس سازمان تدارکات بازداشت ميشود و نه تنها از ابعاد پرونده خبري به افکار عمومي داده نميشود بلکه يک نفر ديگر هم به داستان وارد ميشود، نشاندهنده عمق، گستردگي و حساسيت داستان است. هر چه باشد صحبت از گرفتن ارز دولتي و وارد کردن آن به بازار آزاد نيست، صحبت از وارد کردن دارو با ارز دولتي و پخش کردن آن در بازار آزاد است. يعني کساني که گرفتار فساد اين پرونده بودهاند به سود ناشي از رانت ارز دولتي قانع نبوده و ميخواستهاند با وارد کردن داروها به بازار آزاد، سود بيشتري به دست آورند.
چشمهتراشي؟
روشن است که اگر سرچشمههاي فساد خشکيده شود، افراد فاسد نميتوانند به آساني براي خود «چشمهتراشي» کنند. به عبارت ديگر اگر تلاش قوه قضائيه با تلاش مجلس همراستا نشود، نميتوان به تاثير درازمدت مبارزه با فساد اطمينان داشت. حالا که قوه قضائيه کار را پي گرفته، اين مجلس است که بايد به قوه قضائيه برسد و اگر گاهي خبري ميرسد که خطوطي از فساد به بخشهايي از مجلس کشيده شده، بايد در همان مجلس با آن برخورد شود. ترديدي نميتوان داشت که اگر مجلس با اين مورد رودررو نشود، کساني از بيرون مجلس واکنشهايي نشان خواهند داد که بر ابهامها خواهد افزود. هرچه باشد چهرههاي سياسي ما نشان ندادهاند که در برخورد با فساد تنها منافع مردم را در نظر دارند و در نظر آوردن اهداف جناحي و گروهي، آنهم از سوي چهرههاي شناخته شدهاي که در زمينه برخوردهاي جناحي توانايي مثالزدني از خود نشان دادهاند، اصلا عجيب نيست.
بازداشتي ديگر در سازمان تدارکات پزشکي
هفته گذشته فرجي مديرعامل سازمان تدارکات پزشکي به علت خريد و واردات يک داروي خاص بازداشت شد. يک هفته از بازداشت علي فرجي ميگذرد، اما اين سازمان کماکان بدون رئيس اداره ميشود. در ادامه برخورد با عوامل متخلف در سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر، «ح. ا» توسط يکي از نهادهاي ضابط قوه قضائيه بازداشت شد. «ح. ا» طي سالهاي اخير از طريق نفوذ و شبکهسازي توانسته بود اعتماد برخي مديران هلال احمر را جلب و به عنوان واردکننده دارو و تجهيزات پزشکي خود را مطرح نمايد. اواخر سال گذشته اخباري در خصوص فعاليتهاي غير شفاف برخي نهادهاي وابسته به جمعيت هلال احمر در رسانهها منتشر شده بود. در همين راستا، شورايعالي هلال احمر با ورود به اين موضوعات محدوديتهايي را براي فعاليتهاي اقتصادي اين سازمان ايجاد کرد. غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در مورد بازداشت رئيس سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر گفت: «اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتي و گرانفروشي در بازار آزاد است. تعدادي از افراد در اين رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است».
