بازار خودرو برای کاهش قیمت آماده میشود؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، درمورد اين موضوع که بازار خودرو در نيمه دوم سال 1398 با چه شرايطي روبهرو ميشود؟ اظهار کرد: بازار از حيث معامله قاعدتا به سمت کاهش تقاضا ميرود و حجم خريدوفروش کاهش پيدا ميکند؛ البته سياستهاي پولي و اقتصادي ميتواند در اين موضوع تاثيرگذار باشد و جهت بازار را مجددا تغيير دهد، ولي فعلا با سياستهاي بانک مرکزي و کاهش نرخ رشد تورم در کشور و اميد به پايينآمدن نرخ تورم، بازار از هيجان سرمايهگذاري خالي ميشود و مشتريان، مصرفکننده باقي ميمانند. او در گفتوگو با خبرآنلاين، افزود: درصد زيادي از مشتريان خودروسازيها هم همچنان به محصولاتي با نرخ پايينتر دسترسي دارند که همان پيشفروشهاي دستوري دولت است. اين حجم تقاضا با توجه به دستور حفظ قيمت قبلي توسط دولت و اختلاف زياد با بازار، خودروها را تحويل ميگيرند و احتمالا به بازار عرضه ميکنند، بنابراين اتفاقي که ميافتد، اين است که سمت عرضه هم پررنگتر ميشود و فروشندهها افزايش پيدا ميکنند. اين کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد: اين اتفاق در بازارهاي مشابه هم کم و بيش در حال رخ دادن است. براي مثال، در بازار مسکن حتي موج بازگشت هم آغاز شده است... اين موضوع در حوزه خودرو هم اتفاق خواهد افتاد؛ بهويژه اينکه فعلا روند تحويل و تکميل خودروهاي ناقص مطلوب است. زاوه با بيان اينکه اگر شرايط به همين منوال باشد، بايد انتظار کاهش محدود قيمت را هم داشت، عنوان کرد: اما اگر سياستهاي پولي و اقتصادي تغيير کند، روند عرضه مجددا مختل شود، ممکن است موج تورمي جديدي در کشور ايجاد کند که نتيجه آن، افزايش مجدد قيمت است. او متذکر شد: با توجه به کسري سنگين بودجه و اينکه علامتي از سمت دولت براي حل اين مساله هنوز ديده نميشود و به نظر ميرسد دولت بيشتر اميدوار به حل مشکل فروش نفت و بازگشت درآمد است و سياست رياضت اقتصادي داخل دولت و انضباط مالي را قصد ندارد اجرا کند؛ از طرفي معضلاتي مثل يارانههاي سوخت و انرژي و نقدي را هم حتي اصلاح نميکند؛ اين خطر وجود دارد که تلاشهاي بانک مرکزي در کننرل تورم و نرخ ارز پايدار نباشد و مجددا موج جديد تورمي در کشور راه بيافتد. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اين موج تبعا اثرات و تبعات سنگيني بر بازار خودرو هم خواهد داشت؛ اما اگر سياستها در سازمان برنامه اصلاح شود، هزينهکردهاي بيهوده متوقف شود، دولت انضباط مالي را در پيش بگيرد و اصلاح يارانه پرداختي را انجام بدهد، ميتوان به روند تعديل قيمتها اميدوار بود. زاوه همچنين درباره چشمانداز توليد خودرو در کشور نيز گفت: در حوزه توليد همچنان مشکلات بروکراسي خيلي شديد و موثر است. کماکان تامين قطعه با دشواري همراه است و بروکراسي اداري تامين ارز و ثبتسفارش پبچيده است. او عنوان کرد: توليد ناقص ماههاي اخير هم که با هدف شکستن جو رواني بازار صورت گرفته، وضعيت نقدينگي شرکتها را پيچيدهتر کرده است.
