در سودان چه ميگذرد؟
شوراي انتقالي حاکم بر سودان که از ائتلاف «اعلام آزادي و تغيير» و «شوراي نظامي» شکل گرفته و از چهارشنبه گذشته فعاليت خود را در اين کشور آغاز کرد، هشتماه بعد از آغاز انقلاب مردمي اينک با چالشهاي مهمي بهويژه در زمينه بازسازي اقتصاد کشور روبهرو شده است. اعتقاد بر اين بود که توافق بر سر سند قانون اساسي که تشکيل شوراي حاکم سودان به هشتماه آشفتگي در اين کشور که از اعتراضات گسترده به عمر البشير رئيسجمهوري مخلوع کليد خورد، پايان ميدهد.براساس توافق به عمل آمده، شوراي حاکم بر سودان قرار است طي يک دوره انتقالي سهساله مقدمات برگزاري انتخابات آزاد در اين کشور را فراهم نمايد. بهواقع تشکيل شورا حاصل ماهها رايزني نهادها و کشورهاي ميانجي با شوراي نظامي انتقالي و ائتلاف نيروهاي آزادي و تغيير نيز است بهگونهاي که در مراسم امضاي سند اعلام قانون اساسي سودان، مقاماتي همچون يوسف بن احمد العثيمين دبيرکل سازمان همکاري اسلامي، مصطفي مدبولي نخستوزير مصر، مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه، عادل الجبير وزير مشاور در امور خارجه عربستان ، ادريس دبي رئيسجمهوري چاد، آبي احمد نخستوزير اتيوپي، موسي فکي کميسر اتحاديه آفريقا، وزير خارجه فنلاند به نمايندگي از اتحاديه اروپا، تارتت اونانقا معاون دبيرکل سازمان ملل در شاخ آفريقا و بسياري از وزيران خارجه کشورهاي منطقه شرکت داشتند.اين در حاليست که در همان روز اول و جلسه نخست که چهارشنبه گذشته برگزار شد اعضاي شوراي نظامي با نفرات پيشنهادي اعضاي ائتلاف در شوراي حاکم مخالفت کردند و در نهايت عبدالفتاح برهان رئيس سابق شوراي نظامي که قرار بود برکنار شود رئيس شوراي حاکم شد. نبايد از نظر دور داشت که شوراي حاکم يازدهنفره که نيمي از اعضايش نظاميان هستند با جمعبندي ائتلاف که در 23مردادماه به نخستوزيري حمدوک رسيده بودند، راي مثبت داد و به اين ترتيب وي بهعنوان نخستوزير دوره انتقالي معرفي شد.ناظران حضور برهان و حمدوک را در بالاترين سمتها نشان دو وجه شوراي حاکم سودان ميدانند، با اين نکته که در همان نگاه اول از زعامت برهان بر شورا ميتوان به توفيق نظاميان بر در دست داشتن قدرت در سودان پس از سرنگوني بشير که خود از نظاميان با عنوان رياستجمهوري - ãÇÏÇãÇáÚãÑ- ÈæÏ¡ íÇÏ ˜ÑÏ.ÏÑ Úíä ÍÇá ÈÇíÏ ãÏ äÙÑ ÏÇÔÊ ˜å ÔæÑÇí Íǘã ÈÑ ÇÓÇÓ ÓäÏ ÞÇäæä ÇÓÇÓí Ô˜á ÑÝÊ æ Çíä ÓäÏ¡ Ó ÇÒ ãÇååÇ ÊÙÇåÑÇÊ æ ÊÔ˜íá ÔæÑÇí äÙÇãí ÈÑÇí ÇÏÇÑå ÇãæÑ ˜ÔæÑ æ åãäíä ÊÔ˜íá ˜ãíÊå ãÔÊј ãíÇä äÙÇãíÇä æ ãÎÇáÝÇä ÓæÏÇä (Èå ÑåÈÑí äíÑæåÇí ÂÒÇÏí æ ÊÛííÑ) ÈÑÇí ÊÏæíä ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÏÑ 26 ãÑÏÇÏ ÐÔÊå Èå ÇãÖÇ ÑÓíÏ.ÔæÑÇí ÍǘãíÊí ÓæÏÇä ãÊÔ˜á ÇÒ 11ÚÖæ ÇÓÊ ˜å ÔÔ ÚÖæ ÛíÑäÙÇãí æ äÌ ÚÖæ äÙÇãí ÏÇÑÏ æ ÞÑÇÑ ÇÓÊ ÊÇ ÈÑÒÇÑí ÇäÊÎÇÈÇÊ æ ÈåãÏÊ ÓåÓÇá¡ ÇÏÇÑå ÓæÏÇä ÑÇ ÈÑÚåÏå ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ.ÔæÑÇí ÍǘãíÊí ÓæÏÇä ÌÇíÒíä ÔæÑÇí äÙÇãí ÇäÊÞÇáí ãíÔæÏ ˜å ÞÏÑÊ ÑÇ Ó ÇÒ ÓÑäæäí ÚãÑÇáÈÔíÑ ÑÆíÓÌãåæÑí íÔíä Èå ÚåÏå ÑÝÊå ÇÓÊ.
محاکمه البشير
دوشنبه گذشته شوراي حاکم بر سودان که از ائتلاف «اعلام آزادي و تغيير» و «شوراي نظامي» شکل گرفته، در حالي نخستين جلسهاش را تشکيل داد که کشورهاي همسايه بهرغم حضور نظامياني که در ميانه انقلاب مردمي عليه عمر البشير آن را مصادره کردند و اکنون در شوراي حاکم عضو هستند، سودان را در آستانه تحولاتي مثبت دانستند.نخستين نشست شوراي حاکم بر سودان در حالي برگزار شد که نخستين جلسه دادگاه محاکمه البشير نيز برگزار شد .البشير در اين جلسه به اتهام فساد مالي، ذخيره ارزهاي خارجي، ثروت نامشروع و حرام محاکمه شد. گفتهشده که پس از بازداشت البشير 113ميليون دلار در منزل وي در خارطوم کشف شد.البشير علاوه بر اتهامهايي که در داخل سودان با آن روبهرو است، تحت پيگرد دادگاه کيفري بينالمللي به دليل ارتکاب جنايت جنگي در منطقه دارفور است.شوراي نظامي سودان پيشتر اعلام کرده بود که رسيدگي به اتهامات دادگاه بينالمللي لاهه عليه البشير در داخل سودان انجام ميشود و جلسات اين دادگاه به صورت مستقيم از شبکه تلويزيون ماهوارهاي پخش خواهد شد.البشير 22فروردينماه در ادامه اعتراضهاي مردمي و دخالت نظاميان کنارهگيري کرد.
اميدي که ميتوان داشت
بر اساس سند اعلاميه قانون اساسي شوراي حاکميت نظامي ـ غيرنظامي مشترک متشکل از 11عضو تشکيل که رياست آن در 21ماه نخست مرحله انتقالي با نظاميان و در 18ماه بعدي با غيرنظاميان عضو اين شورا است.همچنين اول سپتامبر (10 شهريور) نخستين نشست مشترک ميان هيات دولت و شوراي حاکميت پيش از تعيين مجلس قانونگذاري برگزار خواهد شد.براساس پيشنويس قانون اساسي سودان، مجلس قانونگذاري در دوره انتقالي 300عضو خواهد داشت که 67درصد کرسيها متعلق به نيروهاي آزادي و تغيير و باقي کرسيها نيز متعلق به ديگر احزاب سياسي سودان که وابستگي به عمر البشير رئيسجمهوري مخلوع اين کشور نداشته باشند، است.در صورت تحقق اين روند ميتوان به آينده سودان اميدوار بود. برخي کارشناسان خوشبين حتي پا را فراتر گذاشته و ميگويند که در صورت تحقق برنامهريزي به عمل آمده در آينده ميتوان وضعيت سودان را با کشوري مانند تونس مقايسه کرد.
نگرانيهاي پيشرو
زير بار نرفتن نظاميان بر زعامت يک غيرنظامي بر شوراي حاکم هرچند از يکسو خطر جنگ داخلي را در سودان کاهش ميدهد، اما از ديگر سو، نشانه قدرتطلبي نظاميان در سودان است که ميتواند به نمايشي از دموکراسي بينجامد و در عمل چرخه ديکتاتوري بشير در اين کشور تکرار شود.از ديگر سو هرجومرجهاي هشتماهه در سودان و کسري هشتميليارد دلاري که حمدوک اعلام کرد دولت براي اقداماتش با آن روبهرو است، ميتواند توأمشدن هرجومرج سياسي و کسري مالي که لجامگسيختگي قيمتها را دنبال خواهد داشت، چون کاتاليزوري سودان را به مرحله سقوط برساند، وضعيتي که البته براي نظاميان بد نخواهد بود و ميتوانند سوداني آرام، اما ناکام را پس از بشير اداره کنند.يکي ديگر از مشکلات مهم اين کشور نياز فوري سودان به سرمايهگذاري براي جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي و همچنين تقويت اقتصاد بحرانزده است. نخستوزير جديد سودان در اين زمينه به رويترز گفت که اين کشور براي جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي به دوميليارد دلار ذخيره نقدي به علاوه هشتميليارد دلار براي بازسازي اقتصاد خود نياز دارد. حمدوک که يک کارشناس اقتصادي کارکشته است و پيشتر در منصب دبير اجرايي کميته اقتصادي آفريقا در سازمان ملل مشغول به فعاليت بوده است، تاکيد کرد: تماسهايي با صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني و کشورهاي دوست براي بحث در مورد تغيير ساختار بدهي سودان و تامين کمکها برقرار شده است.اکنون هر دلار آمريکا در بازار سياه اين کشور برابر با 65جنيه سودان است اما در بازار رسمي هر دلار آمريکا معادل 45 جنيه سودان است.سودان از سال 1993 تاکنون در فهرست کشورهاي حامي تروريسم قرار دارد. واشنگتن در سال 1997، تحريمهاي اقتصادي، تجاري و مالي عليه سودان وضع کرد و اين کشور را به حمايت از تروريسم، بيثباتکردن کشورهاي همسايه و نقض حقوق بشر متهم کرد. آمريکا در سال 2017 ميلادي، تحريمهاي تجاري سودان را پس از چند دهه لغو کرد اما نام اين کشور را همچنان در ليست حاميان تروريسم باقي گذاشت. اين کشور بعد از جدايي از سودان جنوبي (2011) از مشکلات اقتصادي رنج ميبرد، چراکه بخش عظيمي از ذخاير نفتي خود را از دست داد.
