آیا وابستگی بودجه به نفت کم شده است؟

آمارها نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته با توجه به دشواري‌هاي تحريم و تلاطم‌هاي داخلي که تجربه کرده، در مسير کاهش وابستگي به نفت و کالاهاي نفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي حرکت کرده است. به گزارش خبرآنلاين، بودجه، سندي است که پيش‌بيني دولت از منابع و مصارف دولت را در طول سال مالي نشان مي‌دهد. از آنجا که بودجه به تفصيل منابع و مصارف مختلف دولت را ارائه داده است، داراي جزئيات و ابعاد مختلفي است. اين جزييات از آنجا حائز اهميت هستند که برنامه دولت براي جمع‌آوري منابع از حوزه‌هاي مختلف و همچنين نحوه مصرف آنها را در حوزه‌هاي مختلف نشان مي دهند. بودجه کل کشور به دو قسمت بودجه عمومي و بودجه شرکت‌هاي دولتي تقسيم مي‌شود. بودجه عمومي دولت نيز به دو قسمت منابع و مصارف دسته‌بندي مي‌شود. منابع شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است. مصارف آن نيز شامل هزينه‌هاي جاري، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) و تملک دارايي‌هاي مالي است. تازه‌ترين گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور که مربوط به خلاصه اهم عملکرد دولت يازدهم دوره دو ساله دولت دوازدهم است، حکايت از تغييرات بسيار در اعداد و ارقام دارد. اعداد و ارقام منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد منابع عمومي عملکرد بودجه طي سال‌هاي 1392 و 1397 رشد 4/2 برابري را تجربه کرده است. بنا به اين گزارش، منابع عمومي عملکرد بودجه در سال 1392 حدود 147 هزار و 677 ميليارد تومان بوده که اين عدد به 352 هزار و 484 ميليارد تومان در سال 1397 افزايش يافته است.

سهم نفت از بودجه کم شد

اين در شرايطي است که سهم درآمد نفت از کل منابع عمومي در سال‌هاي 1392 و 1397 با کاهش 24درصدي مواجه شده است. به عبارتي، سهم نفت از کل منابع عمومي در سال 1392 حدود 41 درصد بود که اين ميزان در سال 1397 به 3/31 درصد کاهش يافت. با توجه به تشديد تحريم‌هاي آمريکا، دولت در تدوين بودجه سال 1398 نيز سهم نفت را به حداقل رساند. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، آذرماه سال گذشته در نشست خبري با خبرنگاران درمورد بودجه سال 98 اعلام کرد: «بودجه يک پيش‌بيني از منابع و مصارف است که ما را به اهداف مي‌رساند. ما هم در منابع و مصارف و اهدافمان ملاحظات آثار تحريم را در نظر گرفته‌ايم.» او با اشاره به اينکه سال آينده فروش نفت را به حداقل کاهش داده و محدود کرده‌ايم، عنوان کرد: «وابستگي‌ به نفت در بودجه سال آينده به پايين‌ترين حد خود رسيده است و بر پايه اين هدف وابستگي ما 27 درصد از فروش نفت خواهد بود.» در مقابل، بايد به اين مهم اشاره کرد که سهم درآمد مالياتي از کل منابع عمومي بودجه طي سال‌هاي 1392 و 1397 با افزايش 1/9 درصدي روبه‌رو بود. در واقع در سال 1392 درآمد مالياتي از کل منابع عمومي 33 درصد سهم داشت که اين عدد در سال 1397 به 36 درصد رسيد. بنا بر اين گزارش، نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در سال 1392 حدود پنج درصد و در سال 1397 حدود شش درصد برآورد شده است. اين نشان از رشد 20 درصدي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي دارد. با وجود افزايش سهم ماليات از درآمدهاي دولت، هنوز ايران فاصله زيادي با عملکرد کشورهاي ديگر دارد. آمارها نشان مي‌دهد در فرانسه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 46 درصد بوده و همين آمار در نروژ عدد 38 درصد را نشان مي‌دهد. ميانگين سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در کشورهاي در حال توسعه نيز حدودا 15 درصد بوده است.