افزایش درآمدهای مالیاتی؛ کاهش نرخ بیکاری

بر اساس گزارش دفتر هيات دولت، درآمدهاي مالياتي طي دو ماهه امسال 14 درصد افزايش يافته و نسبت ماليات‌ها به منابع عمومي دولت در چهار ماهه ابتدايي امسال به 46 درصد رسيده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارشي که دفتر هيات دولت از عملکرد دولت دوازدهم در حوزه‌هاي مختلف منتشر کرده، نسبت ماليات‌ها به منابع عمومي دولت از 33 درصد در سال 1392 به 36 درصد در سال 1397 و به 46 درصد در چهار ماهه اول سال جاري رسيده است. در اين گزارش همچنين به آخرين گزارش بانک جهاني اشاره شده و آمده است که اقتصاد ايران در سال 2020 و 2021 به رشد اقتصادي مثبت دست خواهد يافت که نشان‌دهنده پايان رکود اقتصادي در کشور است. از سوي ديگر بنابر اطلاعات مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه در تيرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل 48 درصد بوده که در مقايسه با تورم نقطه به نقطه خردادماه با 4/2 درصد کاهش مواجه شده که از جمله نشانه‌هاي بهبود وضعيت اقتصادي و کاهش فشارهاي قيمتي بر اقشار جامعه است. در بازار کار نيز، نرخ مشارکت اقتصادي کشور در سال 1397 به 5/40 درصد رسيد که در مقايسه با نرخ 1/40 درصد در سال 1396 نشانگر افزايش نسبت جمعيت فعال است.

نرخ بيکاري کم شده است

نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله هم حاکي از آن است که 7/23 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني در بهار 1398 بيکار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري اين افراد نشان مي‌دهد نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 97) 8/1 درصد کاهش يافته است. در گزارش دفتر هيات دولت همچنين آمده است که در بخش صنعت نيز در سال 1397، تعداد 1/6 هزار فقره پروانه‌هاي بهره‌برداري با سرمايه‌گذاري بالغ بر 59 هزار ميليارد تومان و اشتغال 2/106 هزار نفر صادر شده که نسبت به سال 1396، اين ارقام به ترتيب 2/6، 7/99 و 7/1 درصد رشد داشته‌اند. در حوزه تجارت خارجي، صادرات محصولات پتروشيمي در دو ماهه سال 1398 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 4/257 درصد و از نظر ارزش 9/90 درصد افزايش داشته است. مجموع درآمدهاي غيرنفتي دولت در دو ماهه اول سال 1398 با 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 20 هزار ميليارد تومان رسيده که نشان‌دهنده کاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجه دولت است.

درآمدهاي مالياتي افزايش يافت

همچنين درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها طي اين مدت به ترتيب از 9/13 و 3/67 درصد رشد برخوردار بوده است. ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نيز به ترتيب 3/30 و 5/4 درصد رشد داشته‌اند. طي 12 ماهه سال 1397، تسهيلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها از 26 درصد افزايش نسبت به سال 1396 برخوردار بوده است. همچنين کل تسهيلات اعطا شده در فروردين‌ماه 1398 معادل 34 هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 9/32 درصد افزايش برخوردار بوده‌است. شاخص کل بورس نيز به‌عنوان مهم‌ترين نماگر بازار سرمايه تا تيرماه 1398 با 5/132 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 253 هزار و 57 واحد رسيد.

واگذاري 7000 ميليارد توماني

درباره تخصيص بودجه عمراني کشور، شاخص‌هاي عملکردي بودجه عمومي دولت حاکي از آن است که در دولت دوازدهم در سال 1397 بالغ بر 82 درصد از اعتبارات عمراني و در سال 1396 بالغ بر 61 درصد از اعتبارات عمراني دولت پرداخت شده است. همچنين اين شاخص در عملکرد چهار ماهه سال جاري بالغ بر 91 درصد است. در شاخص وابستگي به منابع نفتي، بودجه دولت در سال 1391 معادل 40 درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي کاهش سهم درآمدهاي نفتي در منابع عمومي کشور به طور متوسط به 30 درصد در دولت دوازدهم (سال‌هاي 1396 و 1397) رسيد. نسبت ماليات‌ها به منابع عمومي دولت نيز از 33 درصد در سال 1392 به 36 درصد در سال 1397 افزايش يافت. اين نسبت براي چهار ماهه سال جاري به 46 درصد رسيده است. از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در دولت دوازدهم آماده‌سازي، قيمت‌گذاري و عرضه 226 بنگاه دولتي با ارزش بيش از 30 هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان 85 بنگاه به ارزش 7000 ميليارد تومان واگذار شده است که 38 درصد عرضه‌ها از لحاظ تعداد بنگاه و 24 درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقيت همراه بوده است.

افزايش سهم بخش خصوصي واقعي

سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها طي سال1393 تا نيمه مرداد 1396 معادل 5/67 درصد و در دوره از نيمه مرداد 1396 تا مرداد امسال 100 درصد حجم کل واگذاري‌ها بوده که نشانگر دستيابي به هدف کيفي واگذاري‌ها در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم است.

تسويه 73 هزار ميلياردي بدهي‌ها

دولت تا پايان سال گذشته حدود 73 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را از طريق فروش اوراق تسويه کرده است. حدود 18 هزار و 820 ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، 35 هزار و 444 ميليارد تومان براي تسويه و تهاتر اشخاص حقيقي و حقوقي، 4204 ميليارد تومان بابت مطالبات کشاورزان و صندوق بيمه محصولات کشاورزي، 3000 ميليارد تومان مطالبات طرح سلامت، 3000 ميليارد تومان براي فروش اوراق در بازار بورس و تامين نقدينگي، 936 ميليارد تومان پرداخت مطالبات توانير بابت خريد تضميني برق، 3000 ميليارد تومان براي فروش اوراق در بازار بورس و تامين نقدينگي و همچنين 8473 ميليارد تومان براي بخش‌هاي متفرقه، اسناد و اوراق مالي منتشر شده تا تسويه بدهي دولت انجام شود.

گردش سفته‌بازان ريال محدود شد

محدود کردن گردش سفته‌بازان ريال، تغيير نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار و کنترل نقدينگي از مهم‌ترين اقدامات بانک مرکزي در دولت دوازدهم بوده است. بر اساس اين گزارش، حذف چک‌هاي تضميني قابل پشت‌نويسي دوم و محدود کردن مبلغ تراکنش پرتفوي بانکي به 100 ميليون تومان به‌ازاي هر شماره کارت ملي و 50 ميليون تومان هر کارت بانکي نقش اساسي در کنترل گردش سفته‌بازان ريال داشته و عملا ده‌ها هزار ميليارد تومان گردش سفته‌بازانه ريال را از چرخه بازارها (به‌ويژه بازار ارز و سکه) خارج کرده است. بانک مرکزي همچنين کنترل و مديريت گواهي سپرده‌هاي ويژه 20 درصدي که اواخر سال 1396 براي کنترل بازار ارز عرضه شده بود را در دستور کار خود قرار داد و با تبديل تدريجي آن به گواهي‌هاي 18 درصدي و جلوگيري از هجوم آن به ساير بازارها که نزديک به 200 هزار ميليارد تومان بود، از برخي مشکلات احتمالي و افزايش نرخ تورم جلوگيري کرد. يکي از مواردي که چندين بار کارشناسان، نمايندگان مجلس و ... نسبت به آن انتقاد کردند، افزايش حجم نقدينگي در دولت دوازدهم بود؛ با اين حال، کنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد شديد آن به‌رغم شرايط بسيار سخت نيمه دوم سال 1397 به‌عنوان يکي از اقدامات مهم بانک مرکزي در گزارش دولت دوازدهم آمده است. در اين گزارش اشاره شده: در حالي که همگان مدعي رشد سريع نقدينگي بودند و تصور ابرتورم و نظاير آن را مي‌کردند، بانک مرکزي توانست رشد نقدينگي سال 1397 را در حد رشد سال 1396 (23 درصد) حفظ و تورم را در حدود 30 درصد تا پايان سال 1397 کنترل کند. بانک مرکزي در پرداخت تسهيلات به بخش توليدي نيز عملکرد تقريبا مناسبي از خود به جا گذاشته؛ به‌طوري‌که کمک به اشتغال پايدار روستايي، صنايع خودرو و قطعه‌سازي به‌عنوان بخش‌هاي مورد توجه اين بانک بوده است.