خبر
سفير جمهوري خلق چين در ايران گفت: دولت چين با تحريمهاي آمريکا عليه ايران مخالف است و اين تحريمها نميتواند بلندمدت باشد. چانگ هووآ اظهار کرد: خواستار توسعه روابط با ايران هستيم اما تحريمهاي يکجانبه آمريکا مشکلاتي را براي سرمايهگذاران چيني بهوجود آورده است. وي به رايزنيهاي دو کشور چين و ايران براي يافتن راهحلهاي مناسب و برطرف کردن موانع تأکيد کرد و افزود: اکثر کشورها با تحريمهاي يکجانبه آمريکا مخالف هستند و امکان ندارد که اين تحريمها درازمدت باشد. سفير جمهوري خلق چين در ايران ادامه داد: ايران از لحاظ منابعطبيعي، فرهنگي و جمعيتي، ظرفيتهاي فراواني دارد که چشمانداز روشني را براي اين کشور ترسيم کرده است. خواستار اين هستيم که همکاري عملگرا را با اين کشور تقويت کنيم.
مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: يقينا اجازه نخواهيم داد که ائتلافي در منطقه ما بر عليه ما به اصطلاح ايجاد وضعيت کند ما حتما اين وضعيت را تحمل نخواهيم کرد. سردار حسين دهقان در گفتوگويي با شبکه سيبياس اظهار کرد: از نظر ما تشکيل هر نوع ائتلافي در منطقه خارج از مشارکت کشورهاي منطقه، تنشزاست لذا هر کسي که به اين ائتلاف بپيوندد از نظر ما اقدامي خصمانه بر عليه جمهوري اسلامي انجام داده و به طور طبيعي ما حق خودمان ميدانيم که با اين ائتلاف مقابله کنيم و يقينا اجازه نخواهيم داد که ائتلافي در منطقه ما بر عليه ما به اصطلاح ايجاد وضعيت کند.
سرپرست وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا رئيسجمهوري در مورد وزارت با شما صحبت کرده است، گفت: صحبت شده که اکنون سرپرست وزارتخانهام اما براي آينده، اختيار رئيسجمهوري است و هر چه وي تصميم بگيرد، همان خواهد شد. ايرنا نوشت؛ علي اصغر مونسان در حاشيه آيين افتتاح سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي در جمع خبرنگاران، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را داراي نقش مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور دانست، اظهار داشت: اين وزارتخانه ميتواند نقش بسيار مهمي داشته و رتبه اول و دوم اقتصادي کشور باشد. سرپرست وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت: اين وزارتخانه هم در ايجاد اشتغال و هم حوزههاي فرهنگي اهميت بسزايي دارد.
حبس 3 تا 10 سال «نجفي» در انتظار رأي ديوان عالي
مهلت 20 روزه اعتراض وکلاي محمد علي نجفي به حکم قصاص به اتمام رسيده، اما هنوز ديوان عالي کشور رأي نهايي خود را از نظر جنبه عمومي قتل صادر نکرده است. در ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته باشد، يا شاکي داشته، ولي از قصاص گذشت کرده باشد يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم، صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم ميکند؛ بنابراين، حالا بايد منتظر رأي ديوان عالي کشور در مورد جنبه عمومي پرونده قتل بود، چراکه وکلاي محمدعلي نجفي نسبت به صدور حکم قصاص، اعتراض کرده و اين پرونده براي رسيدگي به ديوانعالي کشور ارجاع شده است.
