تخفیف 965 میلیارد تومانی جرایم مالیاتی صندوق بازنشستگی کشوری
سال 98 براي دولت، سالي پرچالش و همراه با کسري عظيم بودجه است. بر اساس قانون بودجه سال 98 مصوب مجلس، در حالي که درآمدهاي 239 هزار ميليارد توماني حاصل از درآمدهاي مالياتي، گمرکي و واگذاري مالکيت و خدمات دولتي لحاظ شده بود، در شوراي هماهنگي سران قوا با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اين منبع به 198 هزار ميليارد تومان تغيير کرده است. همچنين، در حالي که بودجه امسال بر اساس فروش 5/1 ميليون بشکه نفت در روز بسته شده و درآمد حاصل از آن، 158 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود، اما در نهايت پس از انجام اصلاحات در برخي ساختارهاي بودجهاي و اعلام ميزان فروش 300 هزار بشکه نفت در روز، رقم جديد درآمد حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي به 61 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا کرده است. اين روند کاهشي در منابع بودجهاي سال جاري نشان ميدهد مشکلات بزرگي بر سر راه دولت براي تامين بودجه بدون نفت است. از همين رو در بودجه سال جاري تاکيد زيادي روي مالياتها صورت گرفته و وزارت اقتصاد نيز بهعنوان رکن اصلي سياستگذاري مالياتي، به دنبال اصلاح پايههاي مالياتي است. تمامي اين اوصاف نشان ميدهد که در سال جاري، حتي اندک درآمدي ميتواند براي دولت مفيد بوده و مشکلي را رفع کند. ازهمين رو بخششهايي شبيه آنچه در مورد ماليات صندوق بازنشستگي کشوري رخ داده است کمي حساسيتزاست.
قانونگريزي صندوق بازنشستگي کشوري
مديرعامل پيشين صندوق بازنشستگي کشوري گفته بود: ماليات سالهاي 91 و 92 اين صندوق به دليل ارائهنکردن اظهارنامه مالياتي در زمان خودش و افزودهشدن جريمه تاخير به آن، به صورت عليالراس بيش از 1000 ميليارد تومان اعلام شده بود اما با تلاش و پيگيري کارکنان صندوق بازنشستگي و همکاري مناسب سازمان امور مالياتي، اين رقم به 35 ميليارد تومان کاهش يافت. اگرچه نام چنين روندي را نميتوان کاهش گذاشت و بايد عنوان سقوط آزاد را به آن اطلاق کرد اما سوال اينجاست که اين رقم بزرگ چگونه شکل گرفته است؟ بهويژه آنکه اين عملکرد ناصحيح در ارائه اظهارنامهها، مربوط به شش و هفت سال قبل بوده و بنا بر گفته سيدميعاد صالحي، شرايط مالياتي اين صندوق در سال 93 و 94 نيز به همين منوال ادامه داشته است. سوال اول پيش از آنکه درباره مبلغ اين بخشش بزرگ باشد به نحوه عملکرد اين سازمان در اين سالها ميپردازد که چگونه از بار قانون شانه خالي کردهاند و اکنون نيز دولت با وجود نياز فراوان به منابع مالي، مجبور به بخشش جرايم شده تا دور باطل از اين جيب به آن جيب کردن را طي نکند! از همين رو، بهتر است سازمان امور مالياتي و نهادهاي ناظر، رسيدگي به چنين تخلفاتي آن هم از سوي بخشهاي پردرآمد دولتي را جديتر در برنامههاي خود لحاظ کنند تا نه ماجراهاي پر فراز و نشيب بانک سرمايه تکرار شود و نه حقوق بيتالمال از خزانه دولت کسر شده يا به آن بازنگردد.
کاهش مبلغ جرايم از طريق اسناد مثبته
اما سوال دومي که مطرح ميشود و تعجب همگان را برانگيخته است، کاهش 965 ميليارد توماني جرايم مالياتي اين صندوق است. سوال اينجاست که چگونه رقم بيش از 1000 ميليارد توماني ناگهان به 35 ميليارد تومان رسيده است؟ اين روند کاهشي بر چه مبنايي رخ داده و آيا قانوني تلقي ميشود؟ محسن ايزدخواه- پژوهشگر حوزه کار و تامين اجتماعي- در اين باره به «آرمانملي» ميگويد: درآمدهاي صندوقهاي بازنشستگي يکي ناشي از حقبيمههاي وصولشده سهم کارمند و دولت است که به آن ماليات تعلق نميگيرد. درآمدهاي دوم که به آن ماليات تعلق ميگيرد نيز ناشي از فعاليتهاي اقتصادي اين صندوقها اعم از سرمايهگذاريها يا سپردهگذاري منابع مالي در بانکها و اخذ سود از آنهاست. او ميافزايد: آنچه به نظر ميرسد در صندوق بازنشستگي رخ داده اين است که چون نتوانستهاند اظهارنامه مالياتي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي آن صندوق را در زمان خود که تا پايان تيرماه هر سال است به سازمان امور مالياتي ارائه کنند، بنابراين سازمان امور مالياتي 1000 ميليارد تومان را برآورد کرده و بر اساس برآورد خود به سازمان بازنشستگي کشوري ابلاغ شده است. ايزدخواه اظهار ميکند: در اين صورت سازمان بازنشستگي ميتوانسته در مراجع ذيصلاح که کميسيونهاي مالياتي هستند، اقامه دعوا کند. به نظر ميرسد آنها با اسناد و مدارک مثبته در کميسيونهاي مالياتي شرکت کردهاند و با اعداد و ارقام سود ناشي از فعاليتهاي اقتصادي بنگاههاي خود موفق شدهاند مبلغ جرايم خود را کاهش دهند. او در پاسخ به اين سوال «آرمانملي» که آيا اين ميزان فاصله، ميان برآورد سازمان امور مالياتي با ترازنامه صندوق بازنشستگي طبيعيست تاکيد ميکند که اين فقط يک برآورد است و سازمان امور مالياتي تنها بر اساس حساب و کتاب تخميني مثل نرخ سرمايهگذاري، ارزش روز سرمايهها، اين رقم را پيشبيني و ابلاغ کردهاند.
کمک دولت براي نجات صندوقها
پيگيريهاي وحيد شقاقيشهري- مشاور وزير اقتصاد- در پاسخ به اين سوال «آرمانملي» که چنين تخفيفي چگونه براي صندوق بازنشستگي کشوري رقم خورده است نيز نشان ميدهد، ميزان سود و زيان سالانه شرکتهاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي در اين کاهش بسيار اثرگذار بوده است. شقاقيشهري در توضيح اين روند دو مساله اصلي را مطرح ميکند که يکي از آنها بخشودگي جرايم و ديگري هم، واقعيسازي وضعيت سود و درآمد هلدينگهاي صندوق بازنشستگي است. او در شرح اين مطلب به «آرمانملي» ميگويد: به دليل اينکه اين صندوقها اکنون وضعيت مالي وخيمي دارند لذا دولت با بخشودگي جرايم آنها به آنان کمک کرده است. در بحث واقعيسازي سود و درآمد هم مساله اصلي اين بوده است که يک بار ترازنامه آنها بر اساس سود و درآمد اعلامي بسته ميشود و يک بار هم آنها را واقعيسازي ميکنند که در آن زمان بحث بدهيها و داراييهاي منجمد نيز مطرح ميشود و شرايط تغيير ميکند. در نتيجه سود و زيان را واقعي نشان ميدهد و چون در اين شرايط، سود کاهش يافته است، عملا ماليات نيز کاهش مييابد. شقاقيشهري تاکيد ميکند: اين دو محور در اين سياست تخفيفي اثرگذار بوده است. در نتيجه چنين تفاوت فاحشي ميان رقم اعلامي سازمان بازنشستگي و رقم سازمان مالياتي ديده ميشود. اين اقتصاددان در تحليل اين سياست تصريح ميکند: دولت امسال 80 هزار ميليارد تومان را با هدف خروج صندوقهاي بازنشستگي از بحران، در بودجه گنجانده است. صندوق بازنشستگي نيز با هولدينگهاي زيرمجموعه خود و نيز مجموعه شستا و امثال آن، قرار بود سرمايهگذاري و سودآوري داشته باشند و عملا از ماحصل آن بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. متاسفانه اين ترازنامهها هر ساله موهومي و غيرواقعي بسته شدند و گوياي واقعيتها نيستند. بسياري از داراييها هم منجمد است. بسياري از بنگاههايي که سود نشان ميدهند عملا سودآور نيستند و در حال حاضر توانايي پرداخت حقوق بازنشستگان را هم ندارند. لذا طبعا در چنين حالتي که دولت خود در حال کمک به اين صندوقهاست، ماليات جزو بخشودگيها قلمداد ميشود و چون ماليات هم به جيب دولت ميرود به نوعي اخذ آن، از اين جيب به آن جيب کردن پول است.
