آرمانملي: رئيس کل سازمان امور مالياتي آخرين فرصت بهرهمندي موديان از بخشودگي 100درصدي جرايم قابل بخشش را امسال اعلام کرد و گفت: در صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده و برخورداري از تسهيلات يادشده تا پايان سال جاري، اين امکان در سال آينده فراهم نخواهد بود. اميد علي پارسا، ضمن اشاره به بخشنامههاي اخير درباره بخشودگي جرايم مالياتي اظهار کرد: اين بخشودگي صرفا به منظور حمايت از فعالان اقتصادي در سال رونق توليد و با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور صادر شده و در سالهاي آتي، بدين منوال شاهد بخشودگي جرايم مالياتي نخواهيم بود؛ لذا لازم است فعالان اقتصادي بهويژه فعالان عرصه توليد، از تسهيلات قانوني مذکور نهايت استفاده را ببرند.
بخشودگي جرايم مالياتي واحدهاي توليدي همواره با هدف حمايت از آنها در برابر نوسانات اقتصادي صورت گرفته است. اما انباشت اين بدهيها از يکسو و نياز دولت به ماليات در سالهاي پيش رو، سازمان امور مالياتي را بر آن داشته تا با تنظيم آييننامههاي جديد، روند پرداخت ماليات و جبران جرايم را تا حدودي اصلاح کند. روند مالياتگيري در ايران نيازمند اصلاحاتيست که اين اقدام ميتواند مقدمه آن باشد. با اين حال اگرچه دولت در سال جاري اتکاي زيادي به درآمدهاي مالياتي خواهد داشت، اما اين فرصت را براي امسال نيز در اختيار موديان قرار داده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع برخي مواد قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده، طي بخشنامههاي شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 به منظور بهرهمندي فعالان اقتصادي اعلام شده است. بر اساس اعلام پارسا، تفاوت اين بخشودگي جرايم با اختيارات بخشودگي مديران استانها اين است که براي نخستين بار، 100درصد بخشودگي ابلاغ شده و اختلاف سليقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژي فعالان و سيستم اداري و يا پرداخت هزينههاي مشاوره و وکالت و ... براي مجابکردن ادارات کل امور مالياتي و اخذ بخشودگي و خداي ناخواسته مفسده اداري در اين خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مؤدي بدون اتلاف وقت و انرژي و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالياتي ذيربط و پرداخت اصل بدهي، با سهولت هرچه تمام و با عزت و احترام از بار سنگين جرايم خلاص ميشود.
محدوديت اختيارات ادارات ماليات
رئيس سازمان امور مالياتي کشور با رد اين شائبه که بخشودگي 90 تا 100درصدي جرايم مالياتي هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمايت دولت از بخش غيردولتي همواره بايد محدود، مشروط، کاهنده و تضميندار باشد. البته با صدور بخشنامهاي و به منظور رفع اين شائبه، اعلام کرديم که در سال 1399، هم سطح اختيارات ادارات کل امور مالياتي در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي محدود خواهد شد و هم احراز شرايط خوشحسابي بايد با مستندات کامل صورت گيرد. پارسا اضافه کرد: در واقع صرفه و صلاح اين است که فعالان اقتصادي از فرصت استثنايي امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوشحسابي، با سهلترين شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگين جرايم مالياتي رهايي يابند و قاعدتا هيچ مؤدي هوشمندي 100 تومان بخشودگي سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70 تومان بخشودگي احتمالي و سخت در سال بعد عوض نميکند.
حداکثر بخشودگي 70 درصد شد
پارسا در توضيح نحوه محدودشدن سطح اختيارات مديران در سال آينده گفت: با رعايت مفاد ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات مربوط، در خصوص بدهيهاي قطعيشده از 1399/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگي جرايم قابل بخشش، براي مؤديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري يا پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط، 70درصد و براي ساير مؤديان 50درصد براي هر منبع مالياتي در هر سال يا دوره به مديران کل امور مالياتي تفويض ميگردد. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور بار ديگر بر استفاده از اين ظرفيت قانوني از سوي فعالان اقتصادي تاکيد و تصريح کرد: مؤديان در صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده تا پايان سال جاري، بهعنوان مؤدي خوشحساب تلقي نشده و جرايم متعلق قابل بخشودگي نخواهد بود.