مبارزه سخت با معجزه پول!

فساد اقتصادي که اغلب همه فسادها را تغذيه مي‌کند و خود ازفسادهاي ديگر خون مي‌مکد و به حيات خود ادامه مي‌دهد دردي بزرگ و بنيان برانداز و سرطان‌آساست. شوربختانه مبارزه با آن از اصعب مشکلات است و گاهي اين تصور را ايجاد مي‌کند که غير قابل درمان است و بايد رنج وظلم و ذلت حاصل از آن را پذيرفت! متاسفانه به‌واسطه شدت مشاغل سياسي وطوفان حوادث گوناگون از ابتدا هم قدرت ويرانگري‌اش تشخيص داده نشد و حالا که شمشيرش آخته شده و جولان مي‌دهد و مبارز مي‌طلبد، وقت و هزينه و تلفات و قرباني زياد مي‌گيرد و معلوم نيست که تا چه حد وکي شکست بخورد و آرام بگيرد؟ متاسفانه درست در زماني که کرکس شوم فساد اقتصادي خيز برداشته بود تا به پرواز در آيد و به همه جا سير وسفر کند لجام‌هاي حداقلي از گردنش بر داشته شد و مجال پيدا کرد که ترک تازي کند و فربه شود! سازمان برنامه و بودجه که براي سامان دخل وخرج کشور ابزاري کارآمد است منحل شد، دولت وقت که برنامه کارشناسي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشت از بعد سياسي به‌شدت مورد حمايت قرار گرفت و مجلس هم توان لازم براي اعمال وظايف قانوني خود را پيدا نکرد و در مجموع نهادهاي نظارتي نتوانستند از بيدار شدن غول خفته فساد جلوگيري کنند. حالا در اوج تحريم‌هاي آمريکا و هويدا شدن برخي از ابعاد و گستره فسادها، قوه قضائيه با شدت و وسعت بيشتري به ميدان آمده است تا با اين بلاي خانمانسوز مبارزه کند اما اين مبارزه که در اصل براي مردم اميد آفرين است از دو سو به تنگنا دچار است. مشکل اول اينکه هنگام پيگيري‌ها وبرخوردها، مديريت‌هاي اجرايي سالم که در بسياري از مواقع نيازمند شهامت و جسارتند تا با سرعت تصميم‌هاي مهم و بعضا هزينه ساز بگيرند دچارانواع احتياط‌ها و ملاحظه‌ها مي‌شوند وگاهي تاثير و قدرت مانور خود را به‌کلي از دست مي‌دهند و روزمرگي را به تحصيل خطر و دردسر ترجيح مي‌دهند. مشکل دوم قدرت مانور فساد و مفسدان است که به سرعت با روش‌هاي گوناگون و عجيب و غير قابل باور و بعضا بيرحمانه راه‌هاي جديد را پيدا مي‌کنند، هم به فساد دامن مي‌زنند هم خود از دام قانون مي‌گريزند! گويا برخي از ما ايرانيان خبره کشف راه‌هاي دور زدن قانون‌ها و مختل کردن روند‌هاي طبيعي هستيم و در اين زمينه گاهي نبوغ به‌خرج مي‌دهيم! شايد تا حالا کمتر کسي مي‌دانست که برخي از پولداران و معلمان خصوصي و هنرپيشه‌ها در اوج ترافيک، آمبولانس‌ها را به خدمت مي‌گيرند و براي عبور سريع از ميان انبوه خودروها عرصه را بر بيماران اورژانسي تنگ مي‌کنند! اگر همه آمبولانس‌ها را ميان راه متوقف کنند تا راست آزمايي شوند قطعا جان بسياري از بيماران به خطر مي‌افتد و اگرجلوي آن نايستند فردايي نه چندان دور آمبولانس‌ها به تاکسي‌هاي رسمي از ما بهتران تبديل مي‌شوند که ايشان در سفرهاي شهري دراز بکشند و استراحت هم بکنند! مي‌بينيم که مبارزه با فساد و رانت‌جويي و کلاهبرداري تا چه حد گسترده، پيچيده و سخت و حساس و حتي خطرآفرين است. هنوز کمتر ديده شده است که مفسدان و مافيا‌ها جسارت ورود به کانل‌هاي خشونت‌آسا عليه رقيبان و افشاکنندگان خود را پيدا کنند ولي بايد به هوش باشيم که پول معجزه مي‌کند و دارندگانش براي استمرار تنعم‌هاي افسانه‌اي خود هر کاري مي‌کنند. کسي که در باستي‌هيلز يک ويلاي 250 ميليارد توماني دارد، براي حفظش به راحتي صد ميليون و500 ميليون و يک ميليارد خرج مي‌کند و کسي که با خانواده خود برج هزاران ميلياردي ساخته است، چرا همه ابزارهاي قانوني و غير قانوني و روابط خود را به‌کار نگيرد که گردي بر دامن امپراتوري اموالش ننشيند؟ شايد ما هم روزي به فاصله‌هاي وحشتناک طبقاتي رضايت دهيم و حتي برايش فلسفه درست کنيم ولي همين معادله ستم‌آسا هم بايد به خود قاعده‌اي بگيرد و هرکس در هر مقامي هزينه ملک و مکنت خود را پرداخت کند. به هرحال هرچند برخوردهاي قضايي آخرين حلقه مبارزه با مفاسد است و بسترهاي بسيار مي‌خواهد و نظارت‌هاي مدني و مردمي مستحکم نياز دارد ولي در همين مرحله هم شرط مبارزه با مفاسد اقتصادي دقت، عدالت، قاطعيت، جلوگيري شديد از دخالت سلايق سياسي در آن و عدم تبعيض در رسيدگي‌هاست. بايد در نظر داشته باشيم که اگر اين مبارزه حساس به هردليل حداقل موفقيت نسبي به‌دست نياورد و استمرار پيدا نکند و لوازمش جمع نشوند خداي ناکرده ميکروب‌هاي فساد در برابر پادزهر‌ها مقاوم خواهند شد و زلزله مفاسد را به سونامي تبديل خواهند کرد.