رئيس دانشگاه تهران از موافقت هيات جذب اين دانشگاه براي جذب محمدجواد ظريف در هيات علمي خبر داد. محمود نيلي احمد آبادي در خصوص درخواست محمدجواد ظريف براي جذب در هيات علمي دانشگاه تهران گفت: هيات جذب دانشگاه تهران محمد جواد ظريف را تاييد کرده، ولي او هنوز جذب هيات علمي نشده است. البته فضا به شدت رقابتي است و ما هيچ شخصي را صرفا به خاطر اينکه مسئول است، جذب يا اخراج نميکنيم. آنچه که براي ما شاخصه است، فعاليتهاي علمي فرد است، البته دانشگاه تهران براي جذب محمد جواد ظريف اعلام موافقت کرده است. او همچنين درباره جذب دانشجويان بورسيهاي که اخيرا حاشيهساز شده است، گفت: ما در فرآيند جذب کاري نداريم که فرد بورسيه است يا غيربورسيه، بلکه بورسيهها تنها يک مزيت نسبت به ديگران دارند و آن هم اين است که ديگر نياز نيست، فراخوان ملي را انجام بدهند.
وزير بهداشت با بيان اينکه عمدهترين نقش و دليل در تمام حوادث و سوانح، متوجه انسان و عدم وجود انسان توسعه يافته است، گفت: در برنامههاي توسعه قبل و بعد از انقلاب به توليد و فروش نفت و ميعانات گازي و ايجاد زيرساختها توجه کردهايم، اما هرگز نقش انسان توسعه يافته در فرآيند توسعه را پيش بيني نکردهايم. دکتر سعيد نمکي اظهار کرد: بر اساس آمارها، سالانه از حدود 380هزار مرگ، 313هزار مورد بهدليل بيماري هاي غيرواگير از جمله حوادث جاده اي و ساير حوادث است و غم انگيز است که هر سال حدود 100هزار نفر بهدليل فشارخون بالا و عوارض ناشي از آن از بين مي روند. وزير بهداشت با اشاره به مرگ و مير سالانه 16هزار نفر در حوادث جاده اي در کشور، گفت: اين 16هزار مورد مرگ و مير، موارد ثبت شده در صحنه تصادفات است اما ناتواني ها و مشکلات روحي، رواني، اجتماعي و خانوادگي در حوادث بسيار قابل توجه است.
شهردار تهران با بيان اينکه موضوع توسعه مسکن استيجاري توسط شهرداريها ميتواند يک نقطهعطف باشد؛ گفت: چراکه شهرداران معمولا بزرگترين موجران شهر هستند و قدرت مانور بالايي دارند. از طرف ديگر سهم اجارهبها در سبد خانوار ايراني به بيش از 50درصد رسيده و اين يعني رسيدگي به چالش مسکن از ضرورتي سرنوشتساز برخوردار است. پيروز حناچي ضمن تاکيد بر تنگناهاي مالي که دولت با آنها روبهرو است، گفت: شهرداريها نميتوانند انتظار اختصاص همهجانبه منابع مالي از طرف دولت را داشته باشند؛ چراکه دولت خود با چالشهاي اقتصادي فراواني مواجه است. بهتر است موضوع لوايح «منابع مالي پايدار» و «ماليات بر ارزش افزوده» را در چارچوب يک مسير مفاهمهاي پيش بريم و براي تصويب آنها در مجلس شوراي اسلامي تلاش کنيم.