بررسی سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی

صندوق توسعه ملي قرار بود از آفت‌ها و آسيب‌هاي حساب ذخيره ارزي در امان باشد به همين خاطر هم اساسنامه‌اش طوري نوشته شد که از دست‌اندازي‌هايي که سلف ناکامش را تهي کرد، مصون باشد اما در آستانه 10 سالگي، ظاهرا به همان بلايي دچار شده که حساب ذخيره ارزي گرفتارش بود. به گزارش خبرآنلاين، گزارش‌هاي منتشرشده از عملکرد صندوق توسعه ملي نشان‌ مي‌دهد اين نهاد مالي در حالي آماده ورود به سال دهم از فعاليتش مي‌شود که برداشت‌ها از آن تا حد زيادي نامرتبط با موارد ذکرشده در اساسنامه صندوق بوده است تا حد زيادي يعني حدود 46درصد از منابع صندوق در مواردي خارج از دايره تعريف‌شده در اساس‌نامه پرداخت‌شده است! اساس‌نامه صندوق توسعه ملي موارد تخصيص منابع صندوق را يکي از چهار مورد پرداخت تسهيلات ارزي، سپرده‌گذاري ارزي، پرداخت تسهيلات ريالي و سپرده‌گذاري ريالي تعيين کرده است. اين تخصيص هم تنها مي‌تواند به متقاضيان بخش خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني‌ها تعلق پيدا کند يعني بخش دولتي نبايد سهمي از منابع صندوق داشته باشد. حالا بد نيست نگاهي داشته باشيم به آنچه طي اين حدود يک دهه در صندوق توسعه ملي اتفاق افتاده است. بر اساس تازه‌ترين گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس به‌تازگي از عملکرد صندوق توسعه ملي منتشر کرده مبلغ کل تسهيلات ارزي پذيرش‌شده توسط صندوق (اعلام وصول‌شده) تا پايان سال 97 معادل 18/41 ميليارد دلار بوده است از اين مقدار 73/39 ميليارد دلار به مرحله تخصيص ارز (صدور نامه مسدودي به بانک مرکزي) رسيده است. از مجموع تسهيلات ارزي مسدود شده مبلغي معادل 7/23 ميليارد دلار به طرح‌هاي بخش خصوصي، 36/15 ميليارد دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي و 96 ميليون دلار به طرح‌هاي بخش تعاوني و 569 ميليون دلار به ساير موارد اختصاص‌يافته است. به‌اين‌ترتيب مي‌توانيم بگوييم تسهيلات ارزي صندوق طي اين سال‌ها تقريبا ميان بخش خصوصي و نهادهاي بخش عمومي تقسيم‌شده و سهم تعاوني‌ها بسيار ناچيز بوده است. اين اما همه ماجرا نيست؛ صندوق تخصيص‌هاي فراوان ديگري داشته که بخش زيادي از آنها خارج از چارچوب اساس‌نامه آن بوده است. در واقع علاوه بر تسهيلات مذکور، تسهيلات ارزي ديگري به‌صورت تکليفي از منابع صندوق به طرح‌هاي مختلف پرداخت‌شده است: 11 ميليارد و 350 ميليون دلار براي اعطاي تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي، 39/3 ميليارد دلار بابت اجراي بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 1397، 8/15 ميليون دلار بابت اجراي بند «و» تبصره 46 قانون بودجه سال 1397 و 38/13 ميليارد دلار بر اساس ساير تکاليف محوله به صندوق توسط مراجع قانوني. با اين حساب از ابتداي تاسيس صندوق توسعه ملي تا آخر سال گذشته حدود 14/28 ميليارد دلار از منابع اين نهاد در قالب تسهيلات تکليفي مسدود شده که 78/27 ميليارد دلار آن‌هم تاکنون پرداخت‌شده است. ذکر اين نکته ضروري است که مقايسه ميزان تسهيلات پرداخت‌شده نسبت به مسدودي نشان‌دهنده اين موضوع است که در هزينه‌هاي خارج از روال اين نسبت حدود 99درصد و براي مسدودي‌هاي انجام‌شده در چارچوب روال صندوق 48درصد بوده است. صندوق توسعه ملي از ابتدا تاکنون بيش از 1000 ميليارد دلار ورودي داشته که بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و تعاوني تاکنون فقط از 19 ميليارد دلار آن استفاده کرده‌اند!