مافیای پشت صحنه مانع تغییر سیاست‌های بانکی‌

به‌تازگي از سوي برخي فعالان بازار مسکن ابراز مي‌شود به دليل آنکه مبلغ و تعداد تسهيلات مسکن در برابر نياز بازار قدرت خود را از دست داده و اندک محسوب مي‌شود، در نتيجه نمي‌تواند راهکار مناسبي براي خانه‌دار شدن افراد باشد. اما به باور من، اينکه تعداد يا مبلغ اين تسهيلات کم است يا آنکه مدت بازپرداخت آن کوتاه است يا اينکه سود مبلغ بازپرداخت بسيار بالاست، به دليل آن بوده که سياست‌هاي پولي و بانکي که چهار سال قرار بوده در مجلس دهم اصلاح شود، اصلاح نشده است و اين نکته‌اي است که نبايد از نظر دور نگه داشته شود. من احساس مي‌کنم مافياي پشت صحنه اجازه نمي‌دهد اين سياست‌هاي بانکي تغيير کنند. در صورت تغيير سياست‌هاي پولي و بانکي، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري و توجه آنها به بخش مسکن، شاهد رونق توليد در اين حوزه خواهيم بود. مي‌دانيم که ساليان متمادي‌ست بانک‌ها از رسالت اصلي خود فاصله گرفته و به سمت بنگاه‌داري کشيده شده‌اند که پيامدهاي سوئي براي اقتصاد کشور به همراه داشته است. بانک‌ها بايد به جاي آنکه برخلاف قانون، پول‌ها را به سمت مال‌سازي و برج‌سازي ببرند، آن را در ريل تسهيلات مالي موثر براي دهک‌هاي ضعيف و متوسط قرار دهند و از سوي ديگر، بازده اين تسهيلات مالي را مانند بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، از حدود 12 سال به 40 سال افزايش دهند. در اين صورت، تسهيلات بانکي مي‌تواند به طور قطع، کاراترين روش براي خانه‌دارشدن افراد باشد. در اغلب کشورهاي توسعه‌يافته، تسهيلات بانکي90 درصد از ارزش قيمت مسکن را مي‌دهند و اساسا ارائه تسهيلات بسيار موثر است. من با اين تفکر که عده‌اي تحليل مي‌کنند تزريق نقدينگي خودش از موجبات تورم است هم در کشور خودمان و در شرايط فعلي مخالفم؛ در دولت‌هاي نهم و دهم، جلوي تسهيلات بانکي گرفته شد و هيچ تسهيلاتي پرداخت نشد اما در سال 91 قيمت مسکن در همين شهر تهران بيش از 100 درصد افزايش پيدا کرد. پس مشخص است که عدم پرداخت تسهيلات بانکي به کنترل تورم کمکي نکرده و تجربه آن را هم در دولت‌هاي نهم و دهم داشته‌ايم. در نتيجه ارائه تسهيلات بانکي به مبلغ بالاتر، با سود پايين و مدت بازپرداخت طولاني مي‌تواند اثرگذاري تسهيلات در خريد مسکن را افزايش دهد. چنين اتفاقي دور از ذهن و واقعيت نيست زيرا منابع مالي آن وجود دارد؛ اما بانک‌ها به دليل سودجويي، بنگاه‌داري، دکان‌داري، تجاري‌شدن و عدم رويکرد توسعه‌اي در سياست‌هاي بانکي زير بار آن نمي‌روند.