خبر
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: ما صادرات نفت خود را ادامه ميدهيم اما درباره اعداد و آمار دقيق فروش نفت بگذاريد اين اعداد پيش خودمان باقي بماند. به گزارش مهر، عبدالناصر همتي در گفتوگو با شبکه خبري انبيسي از بيان رقم دقيق صادرات نفت ايران خودداري، ولي تاکيد کرد که نفت مسير خود را پيدا مي کند. گفتنيست انبيسي در گزارشي به مقاومت ايران دربرابر تحريمهاي آمريکا پرداخته و به استناد سخنان رئيس کل بانک مرکزي کشورمان نوشت: ايران به خوبي درحال مقاومت دربرابر کمپين فشار حداکثري ترامپ است. در عين حال، وزير امور خارجه نيز در گفتوگويي با همين شبکه، تشکيلات ترامپ را به تروريسم اقتصادي متهم کرد و گفت که اين تحريمها با هدف آسيب رساندن به ملت ايران طراحي شده است. او هم تاکيد کرد ايران با اين وجود راهي براي فروش نفت خود و تامين نيازهاي مردم ايران پيدا خواهد کرد و تحريمها ايران را وادار نخواهد کرد که رويکرد خود را تغيير دهد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به بازداشت مديرعامل شرکت ايرانخودرو گفت: بازداشت چند نفر در ايرانخودرو يک ظاهرسازي تکراري است. به گزارش آرمانملي، حشمتاله فلاحتپيشه در يک توئيت که در صفحه شخصي خود منتشر کرده است نوشت: «بازداشت چند نفر در ايرانخودرو يک ظاهرسازي تکراري است. رانت خودرو به حدي فراگير است که آن را به مصونترين قلعه در مقابل قوانين کشور تبديل کرده است. تا زماني که فهرست بهرهمندان از هزينههاي تحميلي به مردم اعلام نشود، اين رانت خونين ادامه دارد.» گفتنيست اين اظهارات در واکنش به برکناري و دستگيري هاشم يکهزارع- مديرعامل ايرانخودرو- صورت گرفته که دليل آن از سوي سخنگوي دولت، افزايش عمدي قيمتها عنوان شده است.
رئيس سازمان برنامهوبودجه گفت: در روند اصلاحات ساختاري بودجه اين موضوع دنبال ميشود که سند بودجه را به سند مالي حاکميت، تبديل و شيوههاي قانوني به سمتي سوق پيدا کند که از بدهکارشدن غيرواقعي دولت جلوگيري شود. به گزارش سازمان برنامهوبودجه، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: نميتوان ترديد کرد که در برابر هر تغيير و نوآوري مقاومت ميشود. او افزود: سازمان برنامه وظيفه دارد براساس اسناد فرادستي، اصلاحات ساختاري بودجه را عيني، عملياتي و در قانون بودجه سال 1399 کل کشور پياده سازد. نوبخت تصريح کرد: قانون برنامه ششم توسعه بهعنوان يک سند فرادستي در شرايط برجامي نوشته شده و برابر ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با ضرورت اصلاح ساختاري بودجه، بهعنوان يک سند فرادست ميتواند مبناي اصلاحات ساختاري بودجه تلقي شود.
