گــــــزارش روز

قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي به رئيس‌جمهور ابلاغ شد

تشكيل وزارت ديرهنگام ميراث

معاون پارلماني رئيس جمهور: خلاف اصل 75 قانون اساسي بود

آرمان ملي: سخنگوي هيات رئيسه مجلس روزگذشته گفت: براساس اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طرح يک فوريتي نمايندگان مجلس درباره تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي که به تصويب پارلمان و تاييد شوراي نگهبان رسيده است ديروز آقاي لاريجاني اين مصوبه را به رئيس جمهور ابلاغ کردند. اسدا... عباسي افزود: 26 مرداد ماه نامه‌اي از سوي علي لاريجاني رئيس مجلس به حسن روحاني رئيس‌جمهور مبني بر تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ارسال شد. وي تصريح کرد: رئيس جمهور وقت دارد تا 5 روز بعد تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را در روزنامه رسمي منتشر کند. عباسي گفت: پيشنهاد ما به دولت آن است که رئيس‌جمهور تا نيمه اول شهريور ماه وزير پيشنهادي ميراث فرهنگي‌، صنايع دستي و گردشگري را به همراه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش معرفي کند. وي تصريح کرد: بعد از معرفي اين وزرا، مجلس درباره صلاحيت و شايستگي وزراي پيشنهادي بررسي‌هاي لازم را انجام خواهد داد.

تحميل وزارت گردشگري به دولت؟

در حالي مصوبه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به رئيس جمهور ابلاغ شد که پاستور بارها مخالفت خود با ايجاد اين وزارتخانه را اعلام کرده بود. 14مرداد عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. يک روز بعد يعني 15مرداد معاون پارلماني رئيس‌جمهوري در پاسخ به اين سوال که تشکيل وزارت ميراث فرهنگي چقدر براي کشور ضروري بود و اين که تغيير ساختار دولت و اولويت‌هاي دولت دوازدهم در تشکيل وزارتخانه‌هاي جديد چه بوده است، بيان کرد: دولت دوازدهم همواره احکام برنامه ششم توسعه در خصوص کوچک سازي ساختار را در دستور کار خود قرار داده است. حسينعلي اميري درخصوص تصويب قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت: اين پيشنهاد در قالب طرح از سوي نمايندگان مطرح شد و هيات دولت به دليل بار مالي و مغايرت آن با اصل کوچک سازي ساختار دولت، موضوع ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکيل وزارتخانه مزبور اعلام کرد. معاون پارلماني رئيس جمهوري افزود: دولت طي مکاتبات متعدد با مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشکيل وزارتخانه فوق را غيرضروري و مغاير اصل 126 قانون اساسي- مبني بر اختيار رئيس جمهوري در تنظيم ساختار اداري- و اصل 75 قانون اساسي به لحاظ تحميل بار مالي بر کشور دانست. اميري با بيان اين که در شرايط فعلي اولويت دولت دوازدهم «تشکيل وزارت بازرگاني» است، تصريح کرد: در شرايط کنوني، مديريت متمرکز بر فرآيند توزيع و زنجيره تامين کالاهاي اساسي و انتظام بازار و ساماندهي و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقاي نظام بازرسي و نظارت بر فرآيند شبکه توزيع و فروش کالاها و خدمات ضروري است، تا وضعيت بهبود يافته و تنظيم بازار و تثبيت قيمت‌ها به ويژه در کالاهاي اساسي تحقق يابد. 19 مرداد هم معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اينکه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري براساس طرح نمايندگان مجلس و نه طرح دولت بود، اظهار کرد: «در مقطعي که اين طرح در مجلس در حال بررسي و سپس ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت و برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را اعلام کرد.» حسينعلي اميري درباره دلايل مخالفت دولت با اين طرح تصريح کرد: «دولت معتقد بود تنظيم سازمان اداري کشور براساس اصل 126 قانون اساسي از اختيارات رئيس جمهور است. از سويي اين طرح بار مالي داشت و خلاف اصل 75 قانون اساسي بود.» اميري همچنين خاطرنشان کرد: «براساس قانون اساسي، وقتي مصوبه‌اي از مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، به قانون تبديل شده و لازم الاجراست. در حال حاضر نيز اين مصوبه به قانون تبديل شده و بنابراين لازم الاجراست. ما منتظر هستيم که اين قانون به دولت ابلاغ شود.»

وزير کشور در مجلس:

شهرداري‌ها چهار برابر نياز، نيرو دارند

وزير کشور واقعي شدن هزينه و درآمد شهرداري‌ها را مستلزم کاهش نيرو در اين نهاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شهرداري‌ها چهار برابر نياز، نيرو دارند که اين با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتي را ايجاد مي‌کند. عبدالرضا رحماني‌فضلي در جريان پاسخ به سوال سيد علي ادياني نماينده قائمشهر در خصوص علت عدم اجراي کامل مواد 173 و 174 و بند ب ماده 187 قانون برنامه پنجم افزود: لايحه درآمدهاي پايدار در دولت تصويب شده و ما اين لايحه را به مجلس ارسال کرديم که اين موضوع در کميسيون‌ها در حال بررسي است. وي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اين که از 1100 شهرداري 90درصد آنها با مشکلات ساختاري در درآمدهاي پايدار روبه رو هستند، اظهار کرد: ما توانستيم زمينه را براي تحولات جديد در حوزه ساختاري و عملکردي مبتني بر وضع قوانين جديد فراهم کنيم و به خاطر اهميت شهرداري‌ها و ضرورت بررسي کارشناسانه موضوع شهرداري‌ها براي اولين بار کميسيون کلانشهرها و رسيدگي تخصصي به مسائل شهري کارش را شروع کرد که مسئوليت آن با وزير کشور است. رحماني فضلي ادامه داد: اقتضاي مديريت يکپارچه شهرداري‌ها مستلزم کاهش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي مشغول کار در حوزه شهري و اضافه کردن آنها به شهرداري‌ها است. قانون به ما تکليف کرده بود که لايحه درآمدهاي پايدار بايد منجر به کاهش عوارض پروانه ساختماني شود همچنين درآمدهاي شهرداري‌ها، کمک‌هاي دولت و اخذ عوارض از مردم نيز در آن ديده شده است. وزير کشور با بيان اين که شهرداري‌ها بايد در سطح کلان‌تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لايحه درآمدهاي پايدار منتظر تصميم مجلس است. وي در خصوص الزام به تشکيل سازمان توسعه عمران دريا و سواحل نيز اظهارکرد: اين موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به اين که موجب گسترش حجم دولت و افزايش ساختار، تشکيلات و نيروي انساني جديد مي‌شود دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولي وزارت کشور را متولي کرد با ساختارهاي موجود در استانداري‌ها به اضافه يکي دو نيرو اين مسئوليت را انجام دهند طبيعتا بودجه مستقلي هم نخواهد داشت. وي با بيان اين که به دليل اهميت موضوعات اجتماعي و فرهنگي در سواحل و آزادسازي سواحل رديف بودجه مشخصي براي آن پيش بيني شده است، تصريح کرد: روند کاهشي افراد غرق شده در استان‌هاي سه‌گانه شمالي از نتايج اجراي اين طرح است. همچنين فضاهاي فرهنگي بازنگري شده و متوليان محلي براي آن پيش بيني شده ما بخش خصوصي را نيز کمک کرديم در اين زمينه سرمايه‌گذاري کنند. وزير کشور ادامه داد: در موضوع عقب نشيني براي 60 متر هم شناسايي کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جديد منظور شده و به همه فرصت داديم که اگر اقدامات لازم صورت نگيرد به محاکم قضايي معرفي خواهند شد.