طرح یک سؤال از وزیر اطلاعات

آرمان ملي: گفت‌وگوي فردي که توسط وزارت اطلاعات دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد بازداشت شده و به ترور دو دانشمند هسته‌اي ايران اعتراف کرده بود، با يک رسانه فارسي زبان، باعث ايجاد سؤال براي يکي از نمايندگان مجلس شد. در همين راستا محمود صادقي نماينده تهران از طرح سوال از وزير اطلاعات خبر داد و در حساب توئيتري خود نوشت: سؤال از وزير اطلاعات درباره علت آزادي فردي که قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده بود، به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. عضو فراکسيون اميد در تشريح سوال خود خطاب به وزير اطلاعات نوشت که اخيرا فردي به نام مازيار ابراهيمي که در گذشته برابر دوربين‌هاي صداوسيماي جمهوري اسلامي صريحا به نقش خود در فرماندهي عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي اعتراف کرده، در آلمان مقيم شده است. صادقي چهار سوال درباره اين پرونده مطرح کرد مبني اين که: 1-آيا فرد ياد شده واقعا همان کسي است که اعترافات او در صداوسيما پخش شده؟ 2-در صورت صحت، مبناي آزادي او چه بوده؟ 3-آيا اين ادعا که زير شکنجه مجبور به اعتراف شده صحت دارد؟ 4-رسيدگي به پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي به کجا منتهي شده است؟

سؤال بزرگ براي افکار عمومي

در گزارش ياد شده، مازيار ابراهيمي يکي از اين متهمان پرونده ترور دانشمندان از فشار وزارت اطلاعات براي اعترافات ساختگي و همچنين پرونده‌سازي دستگاه قضايي عليه خود مي‌گويد. او هفت سال پيش به همراه 12 نفر ديگر در مستندي به نام «کلوب ترور» اعتراف کرد که به اسرائيل رفته، آنجا آموزش ديده و سپس براي ترور دانشمندان اتمي به ايران بازگشته‌اند. بنا بر اين گزارش، ابراهيمي پس از آزادي به آلمان مهاجرت کرده و ساکن فرانکفورت است. اين گزارش مدعي است در حين بازجويي ماموران سپاه درباره انفجار کارخانه موشک‌سازي سپاه در ملارد، مشخص مي‌شود که او بيگناه بوده و همين ماجرا به آزادي او پس از 26 ماه منجر مي‌شود و مي‌گويد بقيه متهميني که در صداوسيما اعتراف کردند هم در حال حاضر آزاد هستند. پخش اين گزارش از تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي باعث بروز ابهامات و سوالات متعددي در افکار عمومي شده است. مهم‌ترين ابهام به آزادي مازيار ابراهيمي برمي‌گردد. کسي که بر اساس اعترافات پخش شده فرمانده عمليات ترور دو دانشمند هسته‌اي بوده است اگر محکوم به اعدام نشده باشد، پس از گذشت 7سال حداقل اکنون بايد در زندان باشد نه در فرانکفورت. علاوه بر اين سندي در اين گزارش منتشر شده است که بر اساس آن قاضي شهرياري نوشته است دليلي براي اثبات اتهامات ابراهيمي به دست نيامده است. بديهي است که نمي‌توان ادعاهاي وي را بدون بررسي پذيرفت، اما به نظر مي‌رسد اکنون وظيفه قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که به صورت شفاف درباره اين پرونده اظهارنظر کنند. وزارت اطلاعات بايد توضيح دهد چرا و بر مبناي کدام مستندات، مازيار ابراهيمي و باقي متهمين آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگير کرده بود. آيا سخن ابراهيمي مبني بر اعتراف تحت شکنجه حقيقت دارد؟ اگر مستندات براي اثبات اتهام ابراهيمي کافي نبوده است چگونه او اعترافاتي کرده است که اکنون منکر آن است؟ طبق اصل سي‌وهشتم قانون اساسي، هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار ممنوع است. در ماده 8 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضائيه که به تازگي توسط آيت‌ا... رئيسي ابلاغ شده هم راهکارهاي اجرايي مناسب براي منع شکنجه پيش‌بيني شده است. به نظر مي‌رسد پخش اعترافات تلويزيوني پيش از اثبات در دادگاه بايد متوقف شود و پخش هر اعترافي پس از صدور حکم قطعي دادگاه امکان‌پذير باشد و براي رفع ابهامات موجود توضيحي قانع کننده درباره اين پرونده به افکارعمومي ارائه شود.