گزارش روز
طرح مسکن استيجاري دولتي به کجا رسيد؟
چندي پيش سخنگوي دولت از پذيرش پيشنهاد شهردار تهران در خصوص ايجاد مساکن استيجاري در کلانشهرها خبرداد، پيشنهادي که براساس آن شهرداريها بايستي مساکن اجارهاي با متراژ کم را در کلانشهرها فراهم کنند و پيگيري آن نيز برعهده وزارت کشور گذاشته شد. اينسا نوشت؛ پيروز حناچي، شهردار تهران چندي پيش از ايجاد مساکن استيجاري با متراژ کم در کلانشهرها سخن گفته بود؛ طرحي که در صورت انجام شايد اين فرصت را براي همه افراد فراهم کند تا بتوانند با سرمايههاي اندک، سقفي براي خود فراهم کنند. از اين طريق شايد اجارهداري نيز از سيطره بخش خصوصي خارج و دولت وارد اين عرصه شود.
پيشنهاد شهرداري درطرح مسکن اجتماعي
شهردار تهران همچنين درباره پيشنهاد شهرداري براي حضور در طرح مسکن اجتماعي و استيجاري نيز گفته بود که مسکن اجتماعي و مسکن مورد حمايت، برعهده شهرداريها است و شهرداريها هم ابزار و هم انگيزههاي لازم را در اين زمينه دارند و براساس قانون 55 شهرداريها پيشنهاد شده که شهرداريها وارد اين موضوع شوند و با موافقت هيات دولت اين اجازه به شهرداريها داده شده و قرار است وزير کشور سازوکار اين مهم را تعيين کند. در واکنش به اين موضوع سيدمحمد پژمان، معاون وزير راه و شهرسازي نيز گفته بود که در جلسه اخير با حضور رياستجمهوري اين مبحث که در سالهاي اخير نسبت اجارهنشيني به مالکيت افزايش داشته است، مطرح شد. به دلايل مختلف بعضي افراد تمايل به استفاده از مسکن استيجاري دارند اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصي مديريت ميشود و نظامات، اهداف و ارقام آن با اين بخش است. به همين لحاظ دولت و شهرداريها بايد نقش بيشتري به عهده بگيرد. همچنين در حوزه اجاره با دو مشکل ضعف قوانين و پايينبودن سطح مداخله دولت مواجهيم و نهايتا اين جمعبندي حاصل شد که مطابق عملکرد کشورهاي توسعهيافته، شهرداريها وارد حوزه اجارهداري شوند و مسکن استيجاري توليد کنند. با توجه به اينکه مديريت اين بخش بايد در اختيار گروههاي شهروندي باشد قرار شد شهرداريها با کمک دولت در اين موضوع ورود کنند. وي همچنين تصريح کرده بود که هنوز محدوده اين طرح قطعينشده ولي عمدتا در مناطقي خواهد بود که شهرداري يا دولت زمين در اختيار دارند. توليد مسکن استيجاري در بافتهاي ناکارآمد نيز امکانپذير است.
اعلام آمادگي وزارت کشور
در اين راستا مهدي جمالينژاد، معاون عمراني وزير کشور با بيان اينکه بحث مسکن از موضوعاتي است که در وزارت راه و شهرسازي دنبال ميشود اما به دليل اهميت موضوع و به دليل اينکه يکي از مطالبات اقشار متوسط و کمبرخوردار است، وزارت کشور نيز براي اين موضوع اعلام آمادگي کرده، گفت: وزارت کشور شهرداريها را بسيج کرده تا در اين زمينه همکاري کنند. همچنين اين موضوع در شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز مطرح شده و وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور هر دو آمادگي رسيدگي و حمايتهاي لازم در اين موضوع را دارند. وي ادامه داد: مهمترين مولفه در ساخت مسکن، زمين مورد نياز است. شهرداريها در محدوده و حريم شهر متولي اجراي طرح جامع و تفصيلي هستند و در طرحهاي جامع و تفصيلي براي تمامي پهنهها کاربري تعريف شده است، بنابراين از نظر نوع کاربري اراضي، طرح توسعه شهري تعيين تکليف کرده است. از جنبه مالکيت نيز شهرداريها صرفا مسئول نگهداري، بهسازي و تنظيف معابر، ميادين، بوستانها و فضاهاي عمومي شهر هستند و اراضي شهري متعلق به مالکان بخش خصوصي، دولتي، موقوفه و يا اراضي ملي متعلق به وزارت راه و شهرسازي است.
ضرورت شناسايي اراضي واجد شرايط
معاون عمراني وزير کشور تصريح کرد: يکي از مواد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن نيز به صراحت مشخص کرده است تا دولت اراضي با مالکيت خود را با اعمال تخفيف تقسيط و واگذاري حق بهرهبرداري به صورت اجاره ارزانقيمت براي توليد مسکن اجارهاي در اختيار بخش غيردولتي قرار دهد. البته اين بخش غيردولتي ميتواند شهرداري باشد و با توجه به اينکه شهرداري از توان فني و تخصصي و اجرايي مناسبي برخوردار است با ورود به عرصه احداث واحدهاي استيجاري، ميتواند بخشي از بار سنگين دولت را بر دوش بکشد و عرضه مسکن را تسريع کند. به گفته وي، شناسايي اراضي واجد شرايط از اقدامات ابتدايي براي اجراي طرح مسکن استيجاري است که زمينهاي ذخيره از جمله آن است که در اراضي داخل محدوده شهرها قرار دارند و مساحتشان بيش از يکهکتار (10هزار مترمربع) است که هنوز ساختوسازي بر روي آنها انجام نشده و در واقع زمين خام محسوب ميشوند.
لزوم تشکيل دولت يکپارچه محلي
جمالينژاد در پايان تصريح کرد: اجراي طرح مسکن استيجاري توسط شهرداريها مستلزم شکلگيري دولت يکپارچه محلي است، يعني مديريت شهري عملا به مديريت يکپارچه شهري يا همان دولت محلي تبديل شود. ضمن آنکه اگر شهرداري بخواهد بهصورت گسترده به حوزه ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني اجارهاي ورود کند، بايد قدرت عمل کامل در حوزه ساختوساز اين واحدها داشته باشد و بتواند در اسرعوقت همه ملزومات ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني استيجاري را اعم از تامين خدمات زيربنايي و تاسيسات شهري فراهم کند و به آن دسترسي داشته باشد.
ديوان عدالت اداري اعلام کرد
معوقات فرهنگيان پرداخت ميشود
با پيگيريهاي صورتگرفته از سوي ديوان عدالت اداري، مطالبات معوقه فرهنگيان بهزودي پرداخت ميشود. به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، در راستاي سياستهاي کلان ديوان عدالت اداري مبني بر پيشگيري از دعاوي پرشکايت، با پيگيريهاي صورتگرفته از سوي ديوان عدالت اداري مقرر گرديد مسئولان مربوطه ظرف مدت زمان تعيينشده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مطالبات ناشي از کمکهزينه مهدکودک کارکنان خانم، فوقالعاده ماموريت خارج از کشور و مطالبات ناشي از نرخ تسعير ارز کارکنان آموزشوپرورش اقدام نمايند. همچنين در راستاي پيشگيري از طرح دادخواستهاي جديد در ديوان عدالت اداري، روساي سازمانهاي تابعه و ادارات کل استانهاي وزارت آموزشوپرورش موظف هستند که در خصوص عناويني چون احتساب فاصله خدمتي در سنوات سالهاي 69 الي 75، پرداخت کمکهزينه مهدکودک، پرداخت فوقالعاده جذب مناطق محروم، دورافتاده جنگي، پرداخت پاداش و مرخصي موضوع قانون مناطق محروم، اعطاي مرخصي 9ماهه زايمان، نرخ تسعير ارز يورو و مطالبات کارکنان آموزشوپرورش استثنائي کشور پس از تطبيق مصاديق و احراز شرايط به اجراي آن بدون نياز به طرح شکايت از سوي فرهنگيان در ديوان اقدام نمايند. در نهايت در خصوص اعلام زمانبندي و نحوه پرداخت مطالبات مذکور مقرر گرديد ظرف دوهفته و طي بخشنامهاي به ادارات کل آموزشوپرورش استاني، آمار فرهنگيان مشمول اقدام و احکام ريالي و ميزان مطالبات آنها به ديوان عدالت اداري ارسال شود و همچنين مبلغ اولين قسط مطالبات کمکهزينه مهدکودک بههمراه ليست اسامي از طريق ديوان عدالت اداري به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بلافاصله اجرا و پرداخت خواهد شد و مبلغ پرداخت کمکهزينه مهدکودک تا قبل از راي هيات عمومي نيز تا 30درصد سقف مقرر قانوني و طي دو قسط از رديف بودجه استانهاي آموزشوپرورش توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت ميشود.
