فساد از درون دولت دامنگیر شد

دومين همايش ملي تشکل‌ها با اشاره به رنج تاريخي اقتصاد ايران به‌دنبال فاصله‌گذاري بين دانش تجربي و سياست‌گذاري روز گذشته برگزار شد. رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه دولت امروز با عارضه بي‌تصميمي مواجه است، گفت: دولت متوجه شده بدنه اجتماعي او را همراهي نمي‌کند و شاهد آن تصميم در مورد حذف يارانه بنزين است. مسعود خوانساري در اين نشست اظهار کرد: نهاد دولت هميشه ترجيح داده پيش از آنکه بازيگران واقعي اقتصاد کشور را به‌کار گيرد،‌ متکي به گفته‌هاي مديران بالادستي و اداري باشد، در حالي که کنش‌گران واقعي عرصه اقتصادي بيش از مقامات اداري به نيازهاي اساسي عرصه فعاليت خود آگاهي دارند. او با بيان اينکه فرهنگ سنتي ايران به مهارت و خبرگي و کسوت اعتقاد داشته ولي نظم بوروکراتيک معاصر ايران به چنين مفاهيمي قائل نيست افزود: در شرايطي که حتي تکنوکراسي مدرن در دهه 40 بر کشور حاکم شد هم فضا براي حضور کنش‌گران متخصص فراهم بود. خوانساري ابراز کرد: اعتقاد دارم مديران ارشد کشور به مشورت‌گرفتن از متخصص حرفه‌اي اعتقاد دارند، اما بدنه مياني و کارشناسي دولت نه‌تنها چنين نگاهي ندارند، بلکه حتي با اين ايده ستيز دارند، لذا اينکه دولت بگويد معتقد به استفاده از دانش تشکل‌هاست کفايت نمي‌کند، بلکه بايد سازوکار فرهنگي و قانوني براي تمکين به خواسته‌هاي اساسي بخش خصوصي در بدنه اجرايي دولت فراهم شود. اين فعال بخش خصوصي وفور درآمدهاي نفتي را يکي از دلايل کمرنگ‌شدن تشکل‌گرايي در کشور دانست و تشريح کرد: اين درآمدها در برهه‌اي به‌قدري زياد شد که دولت درعمل از ملت بي‌نياز شد و حتي نياز به دريافت ماليات هم نداشت و اوج اين نگاه مربوط به سال‌هاي مياني دهه 80 است و متاسفانه باوري در کشور شکل گرفت که «وقتي ما هم پول داريم و هم اختيار چرا بايد سراغ ديگران برويم؟»! او ادامه داد: در چنين شرايطي افرادي در دولت آمدند که اعتقادي به بخش خصوصي نداشتند و به‌دنبال دريافت رانت بودند و خروجي آن فسادي شد که دامن‌گير کشور شده است. خوانساري اضافه کرد: همچنين کارشناسان دولتي به‌دليل ارتباط با افراد بدون هويت صنفي و تخصص اولا در معرض فساد قرار گرفتند و در ثاني نسبت به همه فعالان اقتصادي که سالم يا غيرسالم بودند موضع تدافعي پيدا کردند، پس طبيعي است که جامعه‌اي که به نخبگان خود پشت کند محکوم به فروپاشي اقتصادي است. رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه ناديده گرفتن نظرات نخبگان باعث خدشه‌دارشدن اعتماد عمومي مي‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه طي يک سال گذشته شواهد زيادي تاييد مي‌کند که رفتار دولت اين‌گونه تنظيم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند، به‌عنوان مثال ادامه توزيع ارز 4200 توماني، ادامه پرداخت ناعادلانه يارانه نقدي، عدم‌توجه به پيشنهادات تشکل‌ها براي اصلاح ساختار بودجه و عدم توجه به پيشنهادات مطرح‌شده براي بازگشت ارز صادرات، نمونه‌اي از اين موارد است.