تسویه بدهیهای دولت با بخش غیردولتی وارد فاز عملیاتی شد
آرمانملي- زينب مختاري: روز گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامهاي به همه دستگاههاي اجرايي، شيوهنامه تسويه و تهاتر بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانکها و مؤسسههاي اعتباري غيربانکي را بر اساس شيوهنامه اجرايي بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مربوط به تسويه و تهاتر بدهيها ابلاغ کرد. اين شيوه تهاتر همچنين در بندي از لايحه بودجه سال گذشته کل کشور نيز گنجانده شده و پيش از اين نيز به مرحله اجرا رسيده است. گفته ميشود اين شيوه رايج در اقتصاد جهاني ميتواند از فشار مالي بر دستگاههاي اجرايي بکاهد.
گزارش مرکز مديريت بدهي و داراييهاي مالي عمومي دولت که در فروردين سال جاري منتشر شده است نشان ميدهد نظام بانکي، نهادهاي عمومي غيردولتي مانند سازمان تامين اجتماعي، دارندگان اوراق بهادار و اشخاص حقوقي و تعاوني، بزرگترين طلبکاران دولت هستند. بر اساس اين بررسي، سهم بدهي دولت به نظام بانکي از کل بدهي، حدود 41 درصد بوده و رقم برآوردشده آن در انتهاي سال 96، حدود 131 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي بهعنوان ديگر طلبکاران دولت، سهم 24 درصدي از کل بدهي دولت را به خود اختصاص دادهاند که رقم آن نزديک به 74 هزار ميليارد تومان است. بر اساس گفتههاي ارديبهشتماه رئيس سازمان برنامه و بودجه، حداقل 35 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به بخش غير دولتي در سال 97 از طريق اسناد تسويه و به وسيله تهاتر پرداخت شده است.
تهاتر بدهي با اسناد تسويه خزانه
بر اساس بخشنامهاي که روز گذشته محمدباقر نوبخت به دستگاهها ابلاغ کرده است، ظرفيت قانوني يادشده با هدف تسويه بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانکهايي که به بانک مرکزي بدهکار هستند (نوع دوم) پيشبيني شده است. طبق اين بخشنامه، اسناد تسويه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهد خاصي است که به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت 25 درصد آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهيهاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملک دارايي سرمايهاي به اشخاص مذکور صادر ميشود. همچنين اسناد تسويه خزانه نوع دوم نيز مربوط به اسناد تعهدي خاصي است که به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانک مرکزي يا بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (از طريق تسويه بدهي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي) که تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص مزبور صادر ميشود.
مشکلات تأديه اوراق مالي
از سوي ديگر، بر اساس اين بخشنامه، صدور هرگونه اسناد (اوراق) تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تسويه و تهاتر بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانکها و موسسههاي اعتباري غيربانکي، منوط به اخذ تأييديه از اين سازمان و صدور تخصيص اعتبار است. به موجب اين بخشنامه، مسئوليت اجراي اين بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرايط صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه مندرج در ظرفيتهاي قانوني ياد شده بر عهده بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است. يکي از نگرانيهاي هر ساله پيمانکاران براي تسويه مطالبات خود با دولت، مشکلاتيست که طي خريد و فروش اوراق براي آنها ايجاد ميشود. بررسيها نشان ميدهد عدم تطابق ارزش مالي اوراق در زمان تحويل و زمان سررسيد، بزرگترين مشکل بخش خصوصي و استفادهکنندگان از اين اوراق است به گونهاي که در برخي موارد، اين اوراق از سوي بخشخصوصي با ارزش بسيار کمتر فروخته ميشود تا پول نقد به دست توليدکنندگان برسد. نوبخت در ارديبهشت سال جاري اظهار کرده بود دولت توانسته است 67 هزار مليارد تومان اوراق مالي اسلامي را بدون حتي يک روز تأخير باز پرداخت کند و باقيمانده آن نيز تا پايان سال 1400 تاديه خواهد شد.
