احیای کارت سوخت به معنای کمبود بنزین نیست

آرمان ملي: از روز گذشته استفاده از کارت سوخت در چهار کلان‌شهر تهران، کرج، اصفهان و تبريز آغاز شد؛ با اين حال شهروندان تعابير مختلفي از اين اقدام دولت دارند. عده‌اي آن را نشانه‌اي از سهميه‌بندي و گران‌شدن بنزين تلقي مي‌کنند و گروهي از کمبود بنزين سخن به ميان مي‌آورند؛ با اين حال مسئولان ذي‌ربط بارها گراني و سهميه‌بندي بنزين را تکذيب کرده‌اند. روز گذشته نيز شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفت اعلام کرد که اين به معناي نبود بنزين و يا ايجاد مشکل در روند توزيع سوخت‌رساني در کشور نيست، زيرا کارت آزاد جايگاه‌ها همچنان فعال و در دسترس است. اسدا... قره‌خاني، عضو کميسيون انرژي مجلس، نيز با تاکيد بر اينکه هدف از احياي کارت سوخت اعمال کنترل و نظارت براي جلوگيري از قاچاق سوخت است، گفت: براي اينکه بدانيم که آيا بنزين از طريق خودروها از جايگاه‌هاي سوخت خارج شده و قاچاق مي‌شود و يا اينکه از طريق ديگري از مرزها به خارج مي‌رود، کارت سوخت سياست خوبي است. امروزه در ايران بنزين بيش از آنکه محصولي براي رفع نياز شهروندان باشد، به يک کالاي استراتژيک و محلي براي بحث و جدال نحله‌هاي فکري مختلف سياسي و اقتصادي تبديل شده است. از اين رو يک روز دولت‌ها و نمايندگان مجلس براي حفظ آراي خود از افزايش قيمت بنزين جلوگيري مي‌کنند، روز ديگر مخالفان آنها خبر افزايش قيمت بنزين را بدون منبعي موثق رسانه‌اي مي‌کنند و مردم را در جايگاه‌هاي بنزين به صف مي‌کشند. چنين برخوردهايي با اين کالا باعث شده تا اکنون دولت و مجلس با احتياط فراواني نسبت به سياست‌گذاري در اين زمينه اقدام کنند. حتي زماني که افزايش 1500 توماني نرخ بنزين در خبرگزاري تسنيم منتشر شد، عده‌اي با بدبيني آن را آزموني براي سنجش رفتار عمومي جامعه ‌دانستند. اين در حالي است که دولت تدبير و اميد در دو لايحه آخر بودجه که به مجلس تقديم کرد پيشنهاد افزايش نرخ بنزين را پيش کشيد، اما نمايندگان مجلس با رفتاري پوپوليستي آن را رد کردند. در لايحه بودجه 97 که بررسي آن در مجلس با اتفاقات دي ماه 96 همزمان شد، تعدادي از نمايندگان براي جلب رضايت توده مردم بلافاصله اقدام به حذف آن کردند و با حضور در رسانه‌ها خود را مخالف سرسخت افزايش قيمت‌ها به دليل فشار اقتصادي روي مردم اعلام کردند. سال گذشته نيز زماني که برنامه بودجه سال 98 در حال تدوين بود حال دولت بار ديگر پيشنهادات مختلفي در رابطه با تغيير و تعديل نرخ بنزين روي ميز مجلس گذاشت اين بار نيز نمايندگاني که براي آخرين بار در اين دوره لايحه بودجه را بررسي مي‌کردند بر تثبيت نرخ بنزين روي 1000 تومان تاکيد کردند تا مبادا از آرايشان در سال جديد کاسته شود. اقدامي که مسبوق به سابقه است؛ زماني هم که دولت اصلاحات در آخرين ماه‌هاي فعاليت خود پيشنهاد افزايش پلکاني بنزين متناسب با نرخ تورم سالانه را به مجلس ارسال کرد، نمايندگان وقت نسبت به اين لايحه واکنش منفي نشان دادند تا نرخ بنزين فقط هر چند سال يک بار به صورت ناچيز افزايش يابد. اکنون نيز عمر بنزين 1000 توماني به بيش از چهار سال مي‌رسد، ولي دولت نتوانسته است حتي 100 تومان به آن بيفزايد، به عقيده کارشناسان همچنان بيش از 7000 تومان يارانه به آن مي‌پردازد، يارانه‌اي که بيش از آنکه به جيب نيازمندان جامعه برود، ثروتمندان را در مصرف بي‌رويه سوخت تشويق مي‌کند. البته در اين ميان مخالفان افزايش قيمت بنزين از اثرات تورمي آن مي‌گويند و معتقدند ابتدا لازم است حقوق کارگران و کارمندان با شرايط اقتصاد وفق داده شود، سپس دولت يارانه بنزين را به‌شکل تدريجي حذف کند. اما در اين دور باطل به نظر مي‌رسد واقعي‌سازي نرخ بنزين تا سال‌هاي سال محقق نشود و همچون آرزويي محال باقي بماند. با اين حال فعلا دولت و مجلس تصميم به بازگشت کارت سوخت براي کنترل مصرف و قاچاق گرفته‌اند. در اين زمينه روز گذشته شرکت ملي فرآورده‌هاي نفتي اعلام کرد که مردم نگران کمبود بنزين نباشد. اسدا... قره‌خاني نيز با اشاره به قاچاق بنزين از طريق جايگاه‌ها، هدف از اجراي اين طرح را شناسايي قاچاقچيان خواند.