هر زنداني چندمتر فضا دارد؟
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
هر زنداني چندمتر فضا دارد؟
يک عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه جرمهاي سياسي و امنيتي با هم مشابهت دارند و تشخيص آن طبق مصوبه مجلس با قاضي است، گفت: الان نيز طرحي به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس آمده تا خيلي شفاف و روشن اين موضوع را بيان کند و ديگر اختيار تشخيص را هم از قاضي مربوطه بگيرد و روشن بگويد که اين جرم بهطور قطعي و منجز سياسي است. محمدعلي پورمختار درباره وضعيت استاندارد زندانهاي کشور افزود: وضعيت زندانها در مجموع از لحاظ کيفي خوب و مناسب است. در زندانها خدماتي ارائه ميشود و امکان دسترسي و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جا است. اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس تصريح کرد: بر همين مبنا در فضاهاي کم با تعداد زندانياني مواجه هستيم که بايد از لحاظ استاندارد فضاي مشخصي داشته باشند. فکر ميکنم هر زنداني بهطور کلي با احتساب فضاهاي عمومي، بهداشتي و خدماتي 20 متر مربع جا نياز است که رئيس سازمان زندانها در يکي از جلسات کميسيونها اين بحث را عنوان کردند که اين فضا الان بسيار کمتر از 20 متر است. وي خاطرنشان کرد: بر اين اساس بايد به سازمان زندانها کمک شود و اين کار بايد هرچه زودتر توسط مجلس هم اتفاق بيفتد چون دولت که بودجهاي بابت اين موضوع نميدهد و اگر بودجهاي هم در نظر بگيرد، مبلغ سرجمعي است که به قوه قضائيه ميدهد و دستگاه قضا نيز آنقدري نياز و کمبود بودجه دارد که بخش کمي را ميتواند به سازمان زندانها تخصيص دهد. نماينده مردم کبودرآهنگ اظهار داشت: ما بايد بهطور ويژه بودجهاي را براي سازمان زندانها تامين کنيم که بتواند اين فضاها را گسترش دهد و مشکل زندانيان از اين طريق حل شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا براي ارتقاي کيفيت زندانها يا ساير بخشهاي قوه قضائيه ميتوانيم خصوصيسازي انجام دهيم؟، گفت: قطعا شدني است. در بعضي موارد اين کار انجام ميشود. مثلا پزشکي قانوني با پزشکان معتمد بخش خصوصي قرارداد دارند و به آنجا مراجعه ميکنند و هرچه عنوان ميکنند ملاک عمل دادگاهها و دادسراهاي ما است. اين عضو فراکسيون پيشگيري از جرايم و آسيبهاي اجتماعي يادآور شد: شوراهاي حل اختلاف هم اکثرا از بخش خصوصي و غيروابسته به قوه قضائيه هستند ولي بعضي جاها راجع به اينکه واگذار ميشود يا نه براي آن اما و اگر وجود دارد ولي بنده شخصا اعتقاد دارم که نظارت بر محل نگهداري زندانيان فينفسه کار قضائي نيست و اين قابليت وجود دارد که اين بخش را به بخش خصوصي واگذار کنيم اما اين امر بايد با نظارتي که از سوي قوه قضائيه صورت ميگيرد، انجام شود.
سرنوشت دستبندهاي الکترونيکي
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ادامه داد: سازمان زندانها هيچکار قضائي روي زندانيان انجام نميدهد و فقط نگهداري ميکند. رفتارهايي که مربوط به زندانيان ميشود از جمله رفتوآمد، محل نگهداري، مرخصي و همچنين طبقهبندي زندانيان به نوعي کار قضائي و بر اساس دستورالعمل قضائي است و سازمان زندانها وظيفه نگهداري و حراست و امور مربوط به رفاه و درمان و بهداشت زندانيان را انجام ميدهد. پورمختار در پاسخ به سوالي درباره اجرايي شدن استفاده از دستبندهاي الکترونيکي براي تعدادي از زندانيان گفت: الان راهکاري را براي کاهش تعداد زندانيان در قانون برنامه ششم ارائه داديم و آن هم استفاده از دستبندهاي الکترونيک است. اين هم يعني يک کار خصوصيسازي؛ يعني به جاي اينکه زنداني را در زندان نگه داريم به آنهايي که واجد شرايط هستند، اجازه دهيم که بيرون بروند ولي قابليت کنترل الکترونيکي را داشته باشند. وي تاکيد کرد: استفاده از اين روش گسترده نيست بلکه اين امر نياز به عدد 400ميليارد توماني بودجه دارد، قوه قضائيه هم نتوانسته اين را تامين کند و ما هم به رغم اينکه در قانون آوردهايم و در دولت هم نسبت به اين موضوع اعتقاد يا بعضا اعتراض دارند اما بودجه آن را تامين نميکنند و همين مساله باعث شده قوه قضائيه اين کار را بهصورت خيلي محدود انجام دهد. اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در پاسخ به اين سوال که باتوجه به اينکه سخنگوي دستگاه قضا درباره جرمهاي سياسي و امنيتي توضيحاتي را ارائه داده بود و با توجه به اينکه قانون جرم سياسي مصوب شده است آيا از اين قانون در محاکمه متهمان سياسي استفاده ميکنند يا اينکه جرمهاي سياسي و امنيتي را بهطور واحد تلقي ميکنند؟، گفت: جرمهاي سياسي و امنيتي خيلي مرز نامرئي دارند و همين امر باعث ميشود در تشخيص اينکه جرمي که فردي مرتکب شده سياسي يا امنيتي است، دچار اختلاف سليقه يا برداشتهاي متفاوت باشيم.
تشخيص جرم سياسي با قاضي است
نماينده مجلس دهم ابراز کرد: بحث ديگر اين است که قانونگذار تشخيص اينکه جرم سياسي هست يا نيست را به قاضي مربوطه سپرده است و اين قاضي است که تشخيص خواهد داد رفتار فرد و اين متهم جرم سياسي است يا غيرسياسي. جرم غيرسياسي هم ميتواند جرم عمومي يا امنيتي و ... باشد. ولي چون جرمهاي سياسي و امنيتي نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهايي مشترک و يکسان هستند و قانونگذار هم اين اختيار را به قاضي داده، درنتيجه طبيعي است که قاضي هم بر اساس اختيار خودش اين را تعبير کند و جرم امنيتي بداند. پورمختار گفت: اگر کسي ايرادي دارد بايد اين ايراد را به مجلس وارد کند و اين مجلس است که بايد اين ايراد را برطرف کند. البته الان طرحي دائر بر همين موضوع به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس آمده تا خيلي شفاف و روشن بيان کند و ديگر اختيار تشخيص را هم از قاضي مربوطه بگيرد و روشن بگويد که اين جرم بهطور قطعي و منجز سياسي است. اگر اين اتفاق بيفتد اين تفسيرها و تعبيرها و نقدها هم کنار خواهد رفت ولي تا وقتي که قانون وجود دارد، ايرادي به عملکرد قوه قضائيه وارد نيست.
