بستن

چه کسانی در نظام ارزی باید محاکمه شوند؟

چه کسانی در نظام ارزی
 باید محاکمه شوند؟
علی‌اصغر سمیعی تحلیلگر بازار ارز

اخيرا دادگاهي براي محاکمه اخلالگران در نظام ارزي و اقتصادي تشکيل شده و در اين بين برخي را محاکمه مي‌کنند. يکي از روزنامه‌هاي وزين در سرمقاله خود به اين محاکمه ايراداتي را وارد دانسته و اين پرسش را مطرح کرده که چرا سياست‌گذار و مجري را محاکمه مي‌کنيد؟ اين فعال رسانه‌اي، نکات عجيبي را مطرح کرده و عنوان اتهامي براي مديران تحت محاکمه را بزرگنمايي دانسته، ولي اشاره نکرده که به تاراج دادن بيش از 200ميليارد دلار به قيمت‌هاي غيرواقعي در کمتر از شش سال، آيا آنقدر بزرگ نيست که يک مسئول درجه سوم يا چهارم در کشور به اين دليل محاکمه شود؟ موضوع ديگري که نويسنده بزرگوار به آن اشاره کرده، تخلف چند دلال و صراف (به گفته ايشان) است. اين درحاليست که اصل بحث بر سر تخلف احتمالي چند صراف بانکي، غيربانکي يا غيررسمي نيست، بلکه موضوع مهم بنا نهادن سياست غلطي است که راه تخلف و تقلب در آن باز شده و انجام تخلف در آن سيستم به صرفه و آسان مي‌شود. نويسنده مي‌پرسد چرا فروش ارز در بازار رفتار مجرمانه تلقي شده است؟ و تزريق ارز در بازار که براي تنظيم بازار صورت گرفته، چرا به‌عنوان جرم شناخته شده است؟ اين سخن هم در صورتي مي‌تواند صحيح باشد که تزريق مثبت و منفي در بازار با قيمت‌هاي واقعي انجام مي‌شد، نه اينکه با قيمت‌هاي دستوري و سرکوب‌شده که باعث تشويق به خريد و نگهداري ارز و صدمه به توليد ملي و صادرات شده است. در ضمن، همين اتفاق منجر به تشويق مسافرت به کشورهاي خارجي و از رونق‌افتادن گردشگري داخلي و درنهايت افزايش بيکاري شده است. فرض کنيم راننده‌اي از يک خيابان مي‌گذرد که تابلوي آن عبور آزاد را نشان مي‌دهد، پليس هم او را راهنمايي مي‌کند تا از خيابان به سلامت عبور کند، اگر از راننده پرسيده شود که چرا وارد اين خيابان شده و باعث سد معبر و بر هم زدن نظم شده است؟ او در پاسخ، دو دليل روشن دارد؛ دليل اول، تابلوي عبور آزاد و دليل دوم، فرمان پليس. حال اگر از پليس پرسيده شود که چرا به راننده اجازه عبور داده‌اي؟ در جواب به تابلو اشاره مي‌کند. در ادامه، اگر از نصاب تابلو بپرسيم چرا به‌جاي تابلوي ورود ممنوع، تابلوي عبور آزاد نصب کرده‌اي؟ به سياستگذار اشاره مي‌کند و مي‌گويد سياستگذاران به من اين دستور ناصحيح را دادند. اينجاست که به نظر مي‌رسد، اين سياستگذار است که بايد مورد پرسش قرار گيرد و محاکمه شود تا معلوم شود که چرا چنين فرماني داده است؟ اگر اشتباهي از او سر زده، به يک نحوي با او برخورد مي‌شود و اگر خداي ناخواسته از روي عمد و با هدف صدمه‌زدن به مردم بوده است، برخورد به گونه‌اي ديگر و جدي‌تر خواهد بود. هرچند صحيح است که مجري بايد دقت کند و فرامين غيرقانوني و غيرعقلي را انجام ندهد، ولي نمي‌توان تمام تقصيرها را به گردن مجري انداخت، چه برسد به اينکه به قول نويسنده آن روزنامه، بايد مجري و سياستگذار را رها کنيم و به سراغ کساني برويم که از اين سياست به نفع خود سود حاصل کرده‌اند. بنابراين، راننده‌اي که در پي نزديکترين راه براي رسيدن به مقصد است چندان قابل سرزنش نيست و اين کارشناسان هستند که بايد نسبت به جاي نصب تابلوها دقت کنند تا باعث گمراهي و احيانا سوءاستفاده راننده‌اي نشود و البته وظيفه پليس هم نظارت است.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی