رویه شورای نگهبان عمل به مر قانون است
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ملاک شوراي نگهبان قانون خواهد بود و با اصلاح طلبان در خصوص صلاحيتها بحث نکرديم. آنهايي که از وضعيت خود نگراني ندارند قانون هم براي آنها مانعي ايجاد نخواهد کرد و سياست شوراي نگهبان هم همين خواهد بود. در شوراي نگهبان به روي همه باز است و فارغ از هر جناح و گروهي، از هر کسي که حرفي براي گفتن دارد استقبال ميکنيم. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با ارائه گزارشي از طرحها و لوايح بررسي شده در اين شورا، اظهار داشت: 3مصوبه داشتيم که عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي اعلام شد. مصوباتي هم در شوراي نگهبان با ايراد مواجه شد مانند طرح دو فوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور. لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني و طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي از ديگر مصوباتي است که با ايراد و ابهام شوراي نگهبان مواجه شده است.همچين عدم مغايرت طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي بود که عدم مغايرت آن با شرع مقدس و قانون اساسي اعلام شد. اهم اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را در ادامه بخوانيد:
روز سه شنبه بعد از ظهر اولين جلسه را درخصوص هيات نظارت بر انتخابات برگزار کرديم. چند دستور داشت که بعد از تعيين رئيس و سخنگو تعيين شاخصها صورت گرفت و گزارش کل اداره انتخابات را داشتيم. شکل تعرفههايي که از سوي وزارت کشور ارسال شده بود مورد تصويب هيات مرکزي قرار گرفت و در جلسه شوراي نگهبان هم تعرفههاي انتخابات مجلس و مجلس خبرگان براي اسفند سال جاري به تاييد رسيد و مراتب به وزارت کشور هم اعلام شد.
دوستان ما در دفتر تهران بازبينيهايي در رابطه با انتخابات شوراياري و برگزاري الکترونيکي اين انتخابات داشتند و گزارشهايي به ما دادند اما ما بايد همکاريهاي خود را با دوستان وزارت کشور تنظيم کنيم. پس از فراهم شدن مقدمات از سوي وزارت کشور براي نظارت بر انتخابات الکترونيک آماده هستيم.
براي بررسي صلاحيت بيش از 12هزار کانديداي انتخابات مجلس در ستاد شوراي نگهبان، حدود 100 نفر حضور دارند. در قسمتهاي ديگر ميشوند مردم کوچه و بازار. افرادي مانند خود شما که انشاءا... ميشويد ناظر ما و بر سر صندوقها حضور خواهيد داشت. اين ديگر به تعداد شعب و صندوقهايي که در کشور موجود است بستگي دارد. درباره آمار دقيق تعداد افرادي که بر سر صندوقها حضور دارند، هم آنچنان روشن نيست چون در هر دوره انتخابات متفاوت است.
ترجيح ميدهم در خصوص انصراف يکي از نامزدهاي حقوقدان شوراي نگهبان اظهاري نکنم و جز نامهاي از ايشان فعلا چيزي نداريم و ترجيح ميدهيم که خودشان ابتدا سخن بگويد.
رايزنيهايي درباره بررسي صلاحيتها با دولت نداشتهايم، ملاک شوراي نگهبان قانون است و رويه ما مُر قانون است و بر همين ملاک هم اقدام خواهيم کرد. آن چيزي که در گذشته و حال گفتهايم تاکيد بر اصلاح قانون انتخابات است و ما قول خودمان را انجام ميدهيم و بهدنبال اين هستيم فارغ از استاني شدن انتخابات اين قانون اجرايي شود.
چهار مرجعي که در قانون آمده (براي بررسي صلاحيتها آمده) روشن است اما منع نشده که از مراجع ديگر استفاده نشود و شورا ميتواند از آنها (اطلاعات سپاه) استفاده کند.
براي هر کار ديگري غير از کاري که تا کنون در رابطه با انتخابات انجام شده است نيازمند قانون هستيم و قانون مربوط به اين مساله بايد در مجلس به تصويب برسد. در رابطه با افراد و رويه شوراي نگهبان، آماده هستيم به خود افراد هرگونه منع قانوني را گزارش بدهيم. ما هر هفته مراجعاتي از افراد که در گذشته صلاحيتشان تاييد نشده داريم که به آنها توضيحاتي را ارائه ميدهيم.
