خوب و بد حراج اوراق برای دولت و پیمانکاران
در حالي دولت در سالهاي پاياني حضور خود براي جبران کسري بودجه و از سويي تسويه بدهي خود در نبود نقدينگي به انتشار بيشتر اوراق مالي رو آورده که گرچه از نگاه کارشناسان، اين اوراق از ابزار متداول تامين مالي در دنيا به شمار ميرود، ولي انتشار بيمحاباي آن موجب ايجاد بدهي براي دولتهاي بعد و آيندهفروشي و از سويي تحميل هزينه به پيمانکاران ميشود. به گزارش ايسنا، واگذاري داراييهاي مالي يکي از بخشهاي درآمدي دولت است که در کنار نفت و درآمدها، منابع عمومي بودجه را در سال تشکيل ميدهد؛ به طوري که ميزان پيشبيني شده در سال منتشر و بايد پرداختهاي آن در سالهاي بعد و در زمان سر رسيد انجام شود. در همين زمينه مرتضي دلخوش - کارشناس بازار مالي - گفت: تامين مالي از طريق اوراق تنها مختص دولتهاي ايران نيست و در تمام دنيا براي تامين مالي پروژههاي ملي و استاني مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند در صورت مديريت صحيح و انتشار منطقي آن با در نظر گرفتن تمامي ابعاد موجب سرعت بيشتر براي تامين منابع به منظور انجام پروژهها باشد و نتايج مثبتي دارد، اما بايد اين را در نظر گرفت که انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و يا ايجاد بدهي سنگين براي دولت نشده باشد. به گفته او، يکي از معضلاتي که وجود دارد اين است که دولتها وقتي به آخرين راهها براي تامين کسري بودجه ميرسند، به سمت انتشار بيشتر اوراق مالي حرکت ميکنند و البته اين موضوع در يکي دو سال پاياني حضور آنها در دوره دولت خود بيشتر ديده شده و موجب ايجاد بدهي براي دولتهاي بعدي ميشود که متاسفانه همواره تکرار شده است. اين کارشناس ادامه داد: وقتي که دولت تعهد مالي بالايي از طريق انتشار اوراق ايجاد ميکند و نتواند در تاريخ سررسيد آن را پرداخت کند، آنگاه ناچار است از منابع بانک مرکزي استفاده کرده که خود موجب افزايش حجم نقدينگي و تورم ميشود. يکي از معضلاتي که اين کارشناس مالي در رابطه با انتشار اوراق به آن اشاره کرد، جريان انجام تعهدات مقابل پيمانکاران است و با اشاره به اينکه طي سالهاي گذشته همواره دولت براي کاهش بدهي خود به پيمانکاران دست به انتشار اوراق زده است، توضيح داد: پيمانکاران وقتي که اوراق را از دولت بابت بدهي دريافت ميکند، اغلب اوراق با سررسيد دو - سه يا گاها پنج ساله است و وقتي که دولت نميتواند در تاريخ مورد نظر آنها را تامين کند و يا از سويي پيمانکار در زمان سريعتري به پول خود نياز دارد ناچار به آن است که با نرخ پايينتر و گاها تا 40 درصد اين اوراق را در بازار ثانويه تامين کند. در اين شرايط هزينهها به پيمانکار منتقل شده و مشکلات مالي آنها را افزايش ميدهد. او توضيح داد: پيمانکاران البته در زمان دريافت اوراق با مشکلات ديگري نيز مواجه بودند از جمله اينکه سازمان امور مالياتي هزينه تنزيل را قبول نميکرد ولي در ادامه اين مشکل برطرف و اعلام شد که اگر اوراق دولتي باشد، سازمان امور مالياتي هزينهها را مدنظر قرار ميدهد. دلخوش، اين را هم گفت که از سوي ديگر اين شرايط مثبت براي پيمانکاران ايجاد شد که بتوانند از اين اوراق بهعنوان تسويه بدهي خود به سازمان دارايي، بيمه و ساير دستگاههاي دولتي نيز استفاده کنند. در عين حال که برخي کارشناسان انتشار روبهرشد اوراق در بودجه را نشان از نبود راهکاري مشخص و برنامهريزي شده به منظور تامين منابع دانسته و معتقدند که اين خود نوعي آيندهفروشي بوده و نميتواند راهکار مناسبي براي کسب درآمد باشد که تا اين اندازه بر آن پافشاري ميشود.
