کاهش قيمت گوشي تلفن همراه انتظاري بود که پس از کاهش نرخ دلار در جامعه به وجود آمد. حدود يک ماه پيش سرانجام سياستهاي ارزي بانک مرکزي نتيجهبخش شد و دلار در مدار نزولي قرار گرفت، اما هنوز ساير بازارها نتوانستند خود را با آن هماهنگ کنند. در اين زمينه رئيس اتحاديه فروشندگان موبايل با انتقاد از مقاومت واردکنندگان موبايل براي کاهش قيمتها، تاکيد کرد در صورتي که اين شرکتها سود خود را عادلانه و منطقي نکنند، چاره ديگري براي حل مشکل ارزاننشدن قيمت موبايل در بازار خواهيم انديشيد. ابراهيم درستي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم با اشاره به لزوم کاهش قيمت موبايل از سوي شرکتهاي واردکننده موبايل همزمان با کاهش نرخ ارز در کشور اظهار کرد: ما معتقديم که شرکتهاي واردکننده تلفن همراه بايد سهم بازار را تامين کنند و قيمت محصولات وارداتي خود را بيش از ميزان فعلي، کاهش دهند. او ادامه داد: اين انتقاد به شرکتهاي واردکننده وجود دارد چطور زماني که نرخ دلار و ارز در کشور بالا ميرفت، بلافاصله قيمت محصولات آنها افزايش مييافت ولي حالا که نرخ ارز کاهش دارد، در برابر متناسبکردن قيمت محصولات خود با نرخ دلار، مقاومت ميکنند. درستي اضافه کرد: متاسفانه در شرايط فعلي، به نظر ميرسد که شرکتهاي واردکننده تلفن همراه، بيش از حد معمول خود سود ميبرند و بايد براي اينکه مصرفکنندگان اين بازار متضرر نشوند، اين شرکتها، سود خود را منطقيتر کرده و همراه با کاهش نرخ ارز، قيمت محصولات خود در بازار را کاهش دهند. اين مقام صنفي با بيان اينکه مقاومت شرکتهاي واردکننده موبايل باعث شده تا فروشندگان موبايل و واحدهاي صنفي فعال در اين بخش در مظان اتهام قرار گيرند گفت: در حال حاضر 98 شرکت، براي واردات موبايل به کشور ثبت سفارش کردهاند و امروز با توجه به اجراييشدن طرح رجيستري و حذف قاچاق از بازار، اين شرکتها بايد مسئولانهتر عمل کنند و از اين فضايي که حتي رقيبي تحت عنوان «موبايل قاچاق» هم ندارند، سوءاستفاده نکنند. او با بيان اينکه بازار موبايل تنها بازاري است که امروز عاري از قاچاق است، خاطرنشان کرد: لذا با توجه به همه اين موارد، اين انتظار از شرکتهاي واردکننده موبايل وجود دارد که اولاً سهم خود از بازار را تامين کنند و در ثاني، سود عادلانه براي عرضه محصولات خود به بازار در نظر بگيرند و در غير اينصورت، قطعا چاره ديگري براي حل مشکل ارزان نشدن قيمت موبايل در بازار خواهيم انديشيد. به گفته درستي درحال حاضر سازمان تعزيرات، بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه، در حال تهيه گزارشهاي خود از وضعيت بازار هستند و در صورت مواجهه با هرگونه سودجويي، قطعا با متخلفين برخورد خواهند کرد.