در مورد حذف چهارصفر از پول ايران
در مورد حذف چهارصفر از پول ايران که بهعنوان لايحه در هيات وزيران تصويب شد، ميتوان گفت اين کار معمولا در مجموعهاي از اصلاحات اقتصادي و پولي مالي بهعنوان يک مکمل سياستي که نقش رواني در جامعه دارد اعمال ميشود. بنابراين اجراي مستقل آن نقش اقتصادي و پولي ومالي ندارد و مشخصا تاثيري در تورم و قدرت خريد مردم ايران در شرايط کنوني رکود تورمي نخواهد داشت و نقش آن صرفا در سهولت محاسبههاي مالي و حسابداري در نزد مردم و همچنين در حسابهاي دولتي عمومي و خصوصي است ولي اجراي آن بهتدريج حداقل دو سهسال به طول ميانجامد و البته هزينههاي مالي و اقتصادي و اداري نيز دربردارد. در شرايط تحريم و مشکلات اقتصادي گستردهاي که گريبان اقتصاد را گرفته است ما محتاج اصلاحات اقتصادي متناسب با شرايط کنوني هستيم و اجراي يکي از کماثرترين عوامل مجموعه يک بسته اصلاحات مالي و پولي عاقلانه بهنظر نميرسد. در شرايط کنوني اجراي اين کار فقط وقت دولت و مردم را ميگيرد و اثري روي وضعيت اقتصادي ندارد و هزينههاي بيهدفي را به کشور تحميل ميکند، در حالي که اگر اصلاحات اقتصادي پولي - مالي و اقتصادي مشخصي داشته باشيم اين کار ميتواند بهعنوان بعد رواني اصلاحات اقتصادي نقش مفيدي بازي کند.
