مفاسد اقتصادی توجیهکننده قانونشکنی (بدحجابان) نیست
رئيس قوه قضائيه اقدام ايالات متحده آمريکا در تحريم وزير امور خارجه کشورمان را «غيرخردمندانه» توصيف کرد و افزود: تحريم وزير محترم امورخارجه، نشان دهنده اوج استيصال و به بنبست رسيدن آمريکا و موجب سرزنش همه خردمندان عالم است. بر همين مبنا لازم است براي شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش، کار جهادي، شناخت دشمن و تلاش براي افزايش اعتماد به نظام و کارآمدي آن را سرلوحه کارهاي خود قرار دهيم و ترديد نکنيم که آينده بسيار روشن و موفقيت آميزي را پيش رو خواهيم داشت. آيتا... سيدابراهيم رئيسي با بيان اينکه در تاريخ تمدني کشور ما موضوع حجاب، حيا و عفاف در بين زنان و مردان يک مساله کاملا ريشهدار است و مردم ما همواره در طول تاريخ تمدن خود عفيفانه زندگي کردهاند، خاطرنشان کرد: حجاب يک فريضه مسلم شرعي الهي است اما همچنان که مقام معظم رهبري در يکي از سخنرانيهاي خود در خراسان شمالي فرمودند، نبايد تصور کنيم کسي که نسبت به حجاب غفلت يا بيدقتي دارد، لزوما مخالف ارزشهاي نظام، اسلام و انقلاب است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به تصويب سند عفاف و حجاب از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 84 و تعيين وظايف هر يک از دستگاههاي اجرايي، فرهنگي، اجتماعي، انتظامي و قضايي در اين زمينه، يادآور شد: در اين سند براي 26 دستگاه وظايفي تعيين شده است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد 21 وظيفه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 17 وظيفه، وزارت آموزش و پرورش 21 وظيفه و سازمان صداوسيما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و ... هر يک وظايف فراواني را به عهده دارند که کمترين آنها 5 وظيفه است. رئيسي افزود: اکنون بعد از گذشت 14 سال بايد همه اين دستگاهها بازنگاهي به عملکرد خود داشته باشند تا ببينند آيا به وظايف قانوني خود عمل کردهاند يا خير که البته به اعتقاد ما به اين وظايف عمل نشده است. بر همين مبنا از سازمان بازرسي کل کشور در اجراي وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قانون ميخواهم که ضمن نظارت بر عملکرد دستگاهها در اين زمينه، گزارش لازم را ارائه کند. رئيسي با بيان اينکه امروز مساله اصلي ما مبارزه با فساد، تبعيض و تجاوز به حقوق عامه است، در عين حال تصريح کرد: اينکه کسي در جايي مرتکب فساد اقتصادي ميشود، مجوزي براي قانون شکني ديگران نيست. کسي که از چراغ قرمز عبور ميکند، نبايد بگويد به جاي برخورد با من برويد با مفسدان برخورد کنيد. هر دو، نقض قانون است و بايد با آن برخورد شود. البته طبيعي است که حساسيت ما نسبت به جرائم بزرگتر که حقوق مردم را مورد تعرض قرار ميدهد بيشتر است اما بايد اين فرهنگ در کشور نهادينه شود که جرم کوچک و بزرگ فرقي ندارد و هر گونه نقض قانون، ضد ارزش است. بنابراين فساد اقتصادي عدهاي نبايد مجوز کمکاري، رشوه گرفتن و ترويج بيحيايي در جامعه شود.
