همتی و دژپسند مامور ارائه راهکار برای ترخیص کالا
پس از نامهنگاري رئيس اتاق تهران با رئيسجمهور در مورد ترخيص کالاهاي مانده در گمرکات، حسن روحاني به وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيسکل بانک مرکزي دستور داد در اين مورد، راهکار ارائه دهند. به گزارش مهر، مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با ارسال نامهاي به رئيسجمهوري، خواستار حل مشکل ترخيص کالاهاي مانده در گمرکات کشور شد. بر اين اساس حسن روحاني در پينوشت اين نامه به فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي و عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي دستور ارائه راهکار داد. بر اساس اين گزارش، خوانساري طي اين نامه خطاب به روحاني، خواستار رسيدگي به مساله «عدم امکان تامين يا انتقال ارز تخصيصي جهت ترخيص کالاها از گمرکات کشور» شده است، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيسجمهور، در نامهاي با قيد فوريت «آني» خطاب به فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايي، و عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي، پينوشت حسن روحاني با اين مضمون که «نسبت به ترخيص کالاهاي مورد نياز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راهحل ارائه شود» را به اطلاع اين مقامات دولت رساند؛ نامهاي که در آن از مشکلات اولويتدار تجارت خارجي سخن گفته شده بود که باعث رسوب کالاهاي مورد نياز در گمرک شده است. خوانساري در نامهاي پنج بندي به رئيسجمهور، برخي از اهم مشکلات موجود را که خسارتهاي جبرانناپذيري به فعالان اقتصادي و بهويژه تامينکنندگان کالاهاي اساسي وارد کرده است، به او منعکس کرد. اين نامه که به رويت حسن روحاني رسيده و دستور خورده است، از طرف محمود واعظي براي وزير اقتصاد و رئيسکل بانک مرزي ارسال شده و در آن از دستور رئيسجمهور مبني بر ارائه راهحل براي ترخيص کالاهاي موردنياز کشور که ثبت سفارش شدهاند، خبر داده است. خوانساري در اين نامه که از سوي اتاق بازرگاني تهران، منتشر شده است، به مساله دپوي کالاهاي وارداتي مجاز در گمرک به دليل عدم امکان تامين يا انتقال ارز، دخالت سازمان اموال تمليکي و تصاحب کالاها، رفع تعهد از هزينههاي غيرمنصفانه نقل و انتقال ارز و غيرواقعي بودن ارزش پايه گمرکي پرداخته و در نهايت پيشنهاد ميدهد کارگروهي در اتاق تهران تشکيل جلسه دهند تا راهکارهاي منطقي و درستي براي اين مسائل اولويتدار حاصل شود.
متن نامه خوانساري
در بخشي از نامه رئيس اتاق تهران خطاب به رئيسجمهور آمده است: در حال حاضر ارزهاي تخصيصيافته در بانک مرکزي با کسر تا 17درصد کارمزد و تقبل ريسک بسيار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان است، بهعنوان مثال، واردکنندگان ايراني در مقابل پرداخت 100يورو به بانک مرکزي، در بهترين شرايط امکان دريافت 85 تا 83 يورو توسط فروشنده خارجي را پس از چند ماه معطلي خواهند داشت، ليکن با توجه به اينکه تعهد ارزي به بانک مرکزي معادل 100 يورو است، هزينههاي رفع تعهد مزبور علاوه بر هزينههاي انتقال، به طور غيرمنصفانه به تجار ايراني تحميل ميشود. مبناي تاييد ارزش پايه گمرکي در گمرک ايران بر اساس شرايط عادي کشور و نرخهاي مندرج در بورسهاي بينالمللي کالا تعيين ميشود، در حالي که در شرايط بحراني ناشي از تحريمهاي ظالمانه، هزينههاي تمام شده، تناسبي با نرخهاي بينالمللي نداشته و بيتوجهي به اين واقعيت نيز موجب تشکيل بيش از 10 هزار پرونده «بيش بود» برخلاف واقعيت و انصاف در هياتهاي حل اختلاف گمرکي شده است.
