اولتیماتوم وزارت اقتصاد به بانکها
پنجم شهریور دو سال قبل بود که بانک مرکزی در یک بخشنامه هشتبندی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را مکلف کرد تا از یازدهم شهریورماه همان سال، پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری یک ساله بیش از ۱۵درصد و سود کوتاهمدت عادی روزشمار بیش از ۱۰درصد را متوقف کنند. شورای پولواعتبار، هدف از کاهش سود سپرده را کاهش سود تسهیلات و در نهایت، کمک به بخش تولید اعلام کرده بود. اما در مدت این دو سال برخی بانکها از این مصوبه سرپیچی کرده و سود سپردهها را بر مبنای مصوبات داخلی خود پرداخت کردهاند. گفتنیست تا پایان سال ۱۳۸۶، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ سود سپردهها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پولواعتبار شدند. ماه گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از طرح «تامین مالی مولد» رونمایی کرده بود که بر اساس آن قرار بود نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شده و تامین مالی فعالیتهای تولیدی آسان شود. حال مشخص نیست الزام مجدد بانکها برای رعایت مصوبه شورای پولواعتبار در همین راستا صورت میگیرد یا خیر؟
بازگشت بانکها به قانون
تداوم روند سرپیچی بانکها از مصوبه شورای پولواعتبار، وزارت اقتصاد را بر آن داشته است که در یک اولتیماتوم جدید، بانکها را مکلف کند تا به قانون بازگردند. به گفته کارشناسان، اکنون نرخ بازدهی تولید در کشور کمتر از ۱۰درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل پرداخت نرخ سود ۲۰درصدی به سپردهها توسط برخی از بانکها، بیش از ۲۰درصد است. در همین راستا، عباس معمارنژاد طی نامهای به مدیران عامل بانکهای ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعتومعدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پستبانک و قرضالحسنه مهر ایران بر رعایت نرخهای مصوب شورای پولواعتبار مبنی بر نرخ سود مصوب سپردههای کوتاهمدت حداکثر ۱۰درصد و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله ۱۵درصد تاکید کرد. به گزارش ایسنا، طبق تاکید وزارت اقتصاد در این نامه که در واپسین روز تیرماه سال جاری به بانکها ابلاغ شده و به تازگی در اختیار رسانهها قرار گرفته است، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانکهاست.
نسخه هستههای اندیشهورزی برای اقتصاد
در همین حال، به تازگی در جریان هشتمین جلسه هسته اندیشهورزی اقتصاد کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از اعضای انجمن اقتصاددانان ایران متشکل از اساتید دانشگاههای کشور و فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاهها و نظرات خود درباره مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مکانیزمهای جذب سرمایهگذاری خارجی، مولدسازی داراییهای دولت و نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور پرداختهاند. به گزارش اقتصادآنلاین، طی چند جلسه گذشته این هسته اندیشهورزی، با حضور وزیر اقتصاد، خوشه اقتصاد کلان دانشگاه تهران و خوشه پولی و بانکی دانشگاه علامه طباطبایی، بستههای سیاستی پیشنهادی و نتایج مطالعات خود را به بحث و بررسی گذاشتهاند. یکی از موارد مورد بررسی حوزه هسته اندیشهورزی کاربست آموزههای دینی وزارت اقتصاد نیز سودهای بانکی بوده است که نتایج آن به وزارت اقتصاد ارائه شده اما از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. هستههای اندیشهورزی وزارت اقتصاد کار خود را از زمان تصدی پست وزارت توسط فرهاد دژپسند آغاز کرده و بخشهای مختلفی همچون تامین مالی داخلی و خارجي، نظام مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولتی، اقتصاد کلان، اقتصاد
هوشمند، کاربست آموزههای دینی در حوزههای علوم اقتصادی و دیگر حوزههای کاری این وزارتخانه را پوشش میدهد.
