خبر
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حذف بخش مسکن از ماليات بر عايدي سرمايه صحت ندارد. به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند اظهار کرد: اين پايه مالياتي در قالب اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم گنجانده و به مجلس ارائه ميشود. او همچنين درباره برنامههاي دولت براي گسترش پايههاي مالياتي، تصريح کرد: دولت بحثي فراتر از ماليات بر عايدي سرمايه را در دستور کار دارد و آن تدوين ماليات بر مجموع درآمد است که موضوعات گستردهتر و فراتري در اين لايحه گنجانده خواهد شد و پس از آن به مجلس ارائه ميشود. پيش از اين نيز دژپسند تاکيد کرده بود: در قالب پژوهشي که انجام شده، در متن لايحه اصلاح جامع نظام مالياتي و مالياتهاي مستقيم، ماليات بر عايدي سرمايه براي ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف ماليات قرار خواهد گرفت.
معاون رئيسجمهوري گفت: سختي به زودي به پايان ميرسد و از مشکلات با سربلندي عبور خواهيم کرد. محمدباقر نوبخت اظهار کرد: از وظايف مسئولان ملي اين است که در شهرستانها حضور يافته و مشکلات را جمعبندي کرده و به اطلاع مسئولان ذيربط برسانند. او يادآور شد: کشور در سختترين نوع تحريمهاي جهان قرار دارد و اين چنين تحريمي براي هيچ کشوري تاکنون در نظر گرفته نشده است؛ با اين حال، در حوزههاي عمراني کشور به هيچ وجه مشکل مالي نداريم. گفتنيست سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تا پايان شهريور 98 براي ثبت و بهروزرساني اطلاعات خود شامل صورتهاي مالي، بودجه تفصيلي، عملکرد بودجه، تعداد کارکنان و حقوق و مزاياي آنان فرصت دارند. نوبخت اين بخشنامه را به همه شرکتهاي دولتي، بانکها، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر ابلاغ کرده است.
دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به اعتبار 300ميليارد دلاري براي بازسازي عراق گفت: 25درصد از اين ميزان به طرحهاي بخش ساختمان و مسکن عراق اختصاص دارد که ميتواند فرصت مناسبي براي شرکتهاي خدمات فني و مهندسي ايراني باشد. به گزارش تسنيم، سيدحميد حسيني اظهار کرد: هماکنون نقلوانتقال پول و قبولنکردن ضمانتنامههاي فعالان اقتصادي ايراني، دو مشکل عمده براي فعالان اقتصادي در اجراي طرحهاي فني و مهندسي در عراق است که با وجود پيگيريها هنوز اين مشکل از طرف بانک مرکزي عراق رفع نشده است. او افزود: به فعالان اقتصادي ايراني پيشنهاد کرديم درمشارکت با فعالان اقتصادي عراقي تدبيري کنند تا مشکل ضمانتنامهها از طرف شرکتهاي عراقي رفع شود و اين مشکل مانعي بر سر راه اجراي طرحهاي ايجاد نکند.
