از سوي رئيس جمهوري
ارسال لايحه ساماندهي قرضالحسنهها به مجلس
لايحه اصلاح ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهي نحوه فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه، پس از تصويب در هيأت دولت، براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. حجتالاسلام حسن روحاني، لايحه اصلاح ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه تکشعبهاي و صندوقهاي قرضالحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي را که به پيشنهاد بانک مرکزي و بهمنظور جلوگيري از سوءاستفاده سودجويان از اعتماد و اموالعمومي در جلسه 23 تير 1398 دولت به تصويب رسيد براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال کرد. مطابق اين لايحه، صندوقهاي قرضالحسنه تکشعبهاي و صندوقهاي قرضالحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي در تمامي مراحل تأسيس مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزي هستند. اين اقدام به منظور رفع مغايرت موجود ميان قوانين احکام دائمي و برنامه ششم توسعه صورت گرفت. لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور و انحلال کليه نهادهاي پولي و اعتباري از جمله صندوقهاي قرضالحسنه با اخذ مجوز از بانک مرکزي و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکانپذير است در حالي که به موجب قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهاي قرضالحسنه مربوط از اقدامات نظارتي بانک مرکزي مستثني شدهاند.