از دولت اصرار، از خصوصی‌ها انکار!

تخصيص ارز دولتي به واردات کالاهاي اساسي که نتوانسته نتيجه مطلوبي در ميزان نرخ تورم اين کالاها ايجاد کند، اکنون مخالفان زيادي پيدا کرده و اتاق بازرگاني ايران نيز خواستار حذف اين ارز شده است و اين در حالي است که دولت به تازگي در جلسه‌اي با اين موضوع، بر روند تخصيص ارز 4200 توماني تاکيد کرده است. به گزارش ايسنا، هرچند که برخي کارشناسان بارها درباره مشکلات ايجادشده توسط ارز 4200 توماني هشدار داده و خواستار حذف تخصيص اين ارز در فرآيند واردات شدند، اما اين بار اتاق بازرگاني ايران هم به صورت رسمي از دولت خواسته که نسبت به حذف ارز 4200 توماني از روند واردات اقدام کند. اين در حالي است که بر اساس آخرين آماري که بانک مرکزي ايران از روند تخصيص ارز 4200 توماني اعلام کرده، از ابتداي سال جاري تا ششم تيرماه بيش از 11 هزار و 200 شرکت با ارز دولتي تامين ارز شده‌اند. البته دلار 4200 توماني را دولت در سال گذشته براي جلوگيري از فشار تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز به بازار ايجاد کرد و اين در حالي است که پس از مدتي اين ارز تنها به واردات کالاهاي اساسي تقليل يافت. با اين حال بررسي روند نرخ تورم کالاهاي اساسي با ساير کالاها نشان مي‌دهد که تخصيص ارز به اين کالاها چندان تاثيرگذار نبوده و با وجود اختلاف قابل توجه قيمت ارز دولتي با ارز نيمايي و آزاد، نرخ تورم در ميان اين کالاها تفاوت محسوسي با ساير کالاها ندارد. اين در حالي است که با پرداخت ارز دولتي به کالاهاي اساسي، هزينه زيادي به دولت تحميل مي‌شود که اين هزينه را مي‌توان با پرداخت يارانه مستقيم به کالاهاي واردشده يا مردم مورد بهره‌برداري بهتري قرار داد. با وجود اينکه ارز دولتي قرار است تنها به کالاهاي اساسي تخصيص داده شود، به نظر مي‌رسد که نظارت دقيقي بر فرآيند واردات کالا از اين طريق وجود ندارد و به‌رغم تلاش دولت براي جلوگيري از کاهش نرخ تورم در کالاهاي اساسي، اين سياست نه تنها آنطور که بايد موفق نبوده، بلکه سبب بدگماني بخشي از مردم به سلامت مالي افراد دريافت‌کننده اين ارز شده است. در بيانيه اخير اتاق بازرگاني خطاب به دولت، تاکيد شده بود که «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با نرخ‌هاي نيمايي و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومي به توان سياست‌گذاري دولت محترم، منجر شده است. افزايش محسوس واردات برخي کالاهاي اساسي در سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي و آزاد اقلام مصرفي اساسي، انعکاسي از فساد شکل‌ گرفته در اثر سياست‌گذاري نامطلوب ارزي است.» موضوعي که حتي رئيس‌کل بانک مرکزي، تخلفاتي درباره آن را نزد رئيس‌جمهور برد تا موضوع را از طريق دولت حل کند؛ به عبارت ديگر برخي از شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانوني آنها، نه تنها نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نکرده‌اند، بلکه گفته مي‌شود که بخشي از کالاهاي موردنظر آنها به کشور وارد نشده است. اتاق بازرگاني ايران معتقد است که اين سياست‌گذاري نامطلوب، نتوانسته توقعات را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعيف برخي واحدهاي توليدکننده کالاهاي اساسي داخلي نيز شده است. البته بانک مرکزي با دستور رئيس‌جمهور، ارز دولتي پرداختي به شرکت‌ها را به تفکيک و با جزئيات کامل در هر ماه منتشر مي‌کند، اما نکته مبهم در اين فهرست اين است که مشخص نشده، ارزهاي تخصيص‌يافته، صرف واردات چه کالايي مي‌شود؟ حال بايد ديد که با ايجاد يکصدايي در ميان نمايندگان توليد و صادرات ايران، دولت و بانک مرکزي سياست ارز 4200 توماني را از دستور کار خارج مي‌کنند يا آن را ادامه خواهند داد؟