اخبار
اتاق بازرگاني ايران:
تخصيص ارز 4200 توماني را متوقف کنيد
اتاق بازرگاني ايران در بيانيهاي رسمي از دولت خواست تخصيص ارز 4200 توماني را متوقف کند. به گزارش ايسنا، از ماههاي ابتدايي سال 1397 و همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار داخلي، دولت تصميم گرفت به منظور حمايت از اقشار کمدرآمد جامعه و حفظ قيمتها در بازار کالاهاي اساسي، يک ارز رسمي با نرخ 4200 تومان طراحي کند و به کالاهايي که در زندگي مردم اهميت بالايي دارند، اختصاص دهد. با وجود نگاه مثبت دولت به اين طرح، نبود نظارت کافي بر چگونگي تخصيص اين ارز موجب بالا رفتن قيمت کالاها در بازارهاي اساسي شد و تعدادي از افراد با استفاده از رانتي که در اختيار داشتند، از اين فرصت براي سودجويي استفاده کردند. با گذشت حدود يک سال از آغاز اين طرح به نظر ميرسد بخشي از اقتصاد ايران به اين نتيجه رسيده که بايد به دوره حيات اين ارز پايان داد و در اين بين فعالان بخش خصوصي اصليترين مدافعان اين رويکرد هستند. در جديدترين موضعگيري در اين زمينه، اتاق بازرگاني ايران در بيانيهاي از دولت خواسته به عمر اين نوع ارز پايان بدهد. اتاق بازرگاني ايران در بيانيه خود ابتدا به مضرات دلار 4200 توماني براي اقتصاد ايران از ديدگاه اين نهاد، اشاره کرده و آورده است: « -تخصيص منابع قابل توجه ارز ترجيحي در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خريد خانوارها در برابر تورمهاي فزاينده، موفق عمل نکرده است. شاهد اين امر، تفاوت نهچندان محسوس تورم کالاهاي اساسي و غيراساسي در سال 97 است. - تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با نرخهاي نيمايي و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومي به توان سياستگذاري دولت محترم، منجر شده است. افزايش محسوس واردات برخي کالاهاي اساسي در سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي و آزاد اقلام مصرفي اساسي، انعکاسي از فساد شکل گرفته در اثر سياستگذاري نامطلوب ارزي است. - اجراي سياست تخصيص ارز يارانهاي، در مواردي تضعيف توليد داخلي را نيز در پي داشته است. شرايط رقابتي نابرابر توليدکنندگان کالاهاي مشابه اقلام اساسي وارداتي، از دلايل اين امر به شمار ميرود.» اما پس از مطرح کردن ايراداتي که به سياستهاي ارزي فعلي وارد است، اتاق بازرگاني ايران در هشت بند پيشنهاداتي را در اختيار دولت قرار داده که به گفته اين نهاد ميتواند به بهبود شرايط اقتصادي کشور کمک کند: « توقف تخصيص ارز 4200 توماني، حرکت به سوي اجراي سياست تکنرخي در بلندمدت از طريق کاهش شکاف بازار نيما و بازار آزاد، در کنار اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از معاملات ارزي بابت مابهالتفاوت نرخ ارز، تخصيص منابع ايجادشده از محل حذف ارز ترجيحي به پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيبپذير و کمک به توليدات ملي مبتني بر برنامه مشخص، تمرکز بر شناسايي دقيق جامعه هدف خانوار در راستاي پرهيز از تکرار تجربيات غلط گذشته در زمينه پرداخت يارانه همگاني، پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي، بازپرداخت بدهيهاي دولت به بخش خصوصي، بانکها و تأمين اجتماعي از محل ساير منابع آزاد شده ناشي از حذف ارز يارانهاي، تعيين دقيق نيازهاي وارداتي و هماهنگي دستگاههاي درگير با فرآيند تخصيص ارز و واردات در راستاي مديريت صحيح ثبت سفارشات و جلوگيري از پيدايش زمينههاي رانتجويي، حداقلسازي حقوق ورودي مواد اوليه و ماشينآلات مورد نياز بخش توليد کشور و در آخر؛ افزايش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزي بانک مرکزي به منظور زمينهسازي براي بازگرداندن تمام ارزهاي صادراتي به داخل کشور.»
واگذاري کارت اعتباري مصالح از پايان شهريور
مديرعامل بانک عامل بخش مسکن از آغاز واگذاري کارت اعتباري مصالح به انبوهسازان با سود 18 درصد از پايان شهريور امسال خبر داد. ابوالقاسم رحيمي انارکي درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سقف تسهيلات مسکن، اظهار کرد: آنچه در شوراي پول و اعتبار تصويب شد، افزايش سقف تقسيط سهمالشرکه بود. اين شورا ارقامي را بهعنوان سقف تسهيلات ساخت اعلام کرد که شامل 160 و 250 ميليون تومان است و به سازنده داده ميشود ضمن اينکه قابل تقسيط و انتقال به خريدار است اما براي افزايش سقف تسهيلات مسکن، هيچ مصوبهاي نداشتهايم و سقفهاي قبلي وامهاي مسکن کماکان باقي است. پيشنهادات بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزي نيز همچنان به صورت پيشنهاد باقي مانده است.
بانک رفاه کارگران؛ بانکي سودده
محمدعلي سهماني، مديرعامل بانک رفاه کارگران و جمعي از مديران اين بانک از تحريريه روزنامه خراسان و بنگاه رسانهاي سرمايهگذاري آخرين خبر بازديد کردند. او درباره وضعيت مالي و ترازنامه بانک رفاه، گفت: براي ما باعث افتخار است که بانک رفاه در اين دوره و دورههاي گذشته، يکي از بانکهاي سودده کشور بوده است. مديرعامل بانک رفاه کارگران اضافه کرد: هر واحد اقتصادي براي تداوم حيات و فعاليت خود حتما بايد از ضرر و زيان اجتناب کند و براي سازمان خود و مشتريان ايجاد سود و ارزش افزوده داشته باشد. سوددهي يک بنگاه نشان از حرکت آن در مسير رشد و توسعه دارد.
