سرایت کاهش قیمتها به خانههای کوچکمتراژ
آرمان ملي - امير داداشي: رکوردزني قيمت کالاها و محصولات مختلف در سال 97 به بخش مسکن هم رسيد و اين واحدهاي مسکوني در اين سال با رشد حدود 100 درصدي در پايتخت و افزايش 50 درصدي در کشور مواجه شدند و بخش مسکن در اين سال از ديد بسياري از کارشناسان به سقف قيمتي خود برسد و کشش افزايش بيش از اين را از دست بدهد. چراکه با دو تا سه برابرشدن قيمتها بازار خالي از مشتري و متقاضي شد و حتي در بازهاي خانههاي متراژبالا روند نزولي قيمت را در پيش گرفتند. حال پس از کاهش قيمت ارز و بازگشت آن به کانال 11 هزار تومان، روند کاهش قيمت واحدهايي که متراژي بالاتر از 150 متر دارند شتاب بيشتري گرفته و فعالان بازار پيشبيني ميکنند که اگر ثبات ارزي در اقتصاد حاکم شود و سياستهاي انقباضي دولت ادامه يابد، در نيمه دوم سال واحدها کوچک و متوسطمتراژ هم افت قيمت را تجربه کنند. در اين زمينه روز گذشته نايب رئيس اتحاديه املاک تهران گفت که در صورت عدم افزايش نرخ ارز و حاملهاي انرژي واحدهاي زير 150 متر نيز در نيمه دوم سال کاهش 20 تا 30 درصدي قيمتها را تجربه ميکنند.بر اساس آخرين دادههاي بانک مرکزي، با وجود رشد 4/0 قيمت مسکن در طول تير ماه نسبت به خرداد، شکست قيمتها اکنون در مناطق 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 20 و 22 که جزو مناطق مياني و واحدهاي بزرگمتراژ پايتخت به حساب ميآيند آغاز شده است. اين در حالي است که برخي کارشناسان در طول اين مدت ادامه گراني مسکن تا پايان سال را پيش ميکردند، اما به نظر ميرسد رفتهرفته کاهش قيمت مسکن در مناطق مياني پايتخت و واحدهاي بزرگمتراژ به جنوب شهر و واحدهاي کوچکتر هم سرايت کند. چراکه اکنون گشتي در بازار معاملات مسکن نشان ميدهد ديگر مشتري چنداني در بازار وجود ندارد و قيمتهايي هم که اعلام ميشوند بيشتر شکل صوري و خودفريبي دارند و فروشندگان پاي معامله چارهاي جز کاهش قيمت ندارند. علاوه بر اشباعشدن قيمتها، در هفتههاي اخير نرخ ارز روند نزولي در پيش گرفته و انتظار ميرود بانک مرکزي با مديريت اين بازار قيمتها را به يک ثبات نسبي برساند. همچنين در شرايطي که کشور تحت فشارهاي تحريم قرار دارد و ميانگين نرخ تورم تير ماه از 40 درصد هم عبور کرده است، عملکرد دولت از اجراي سياستهاي انقباضي و جلوگيري از رشد قيمت حاملهاي انرژي حکايت دارد. با اتفاقات رخداده و پيشبيني کارشناسان، بيشتر خريداران در انتظار کاهش قيمتها نشستهاند؛ آنها حتي اگر قصد خريد هم داشته باشند قدرت خريدشان کفاف تامين اين نياز را نميدهد. از اين رو به نظر ميرسد عرضهکنندگان مسکن ديگر چارهاي جز کاهش قيمتها ندارند.
بالابودن جذابيت واسطهگري در نبود توليد
البته در اين ميان دولت نبايد وظايف خود را فراموش کند. از مسئولان انتظار ميرود با حمايت از انبوهسازان و توليدکنندگان مسکن عرضه را به حدي برساند که در نظام عرضه و تقاضا قيمتها طبق روندي منطقي تعديل شوند. چراکه اکنون طبق آمار رسمي بيش از سه ميليون تقاضاي انباشته در اين بازار وجود دارد و همچنان مسئولان ذيربط در تبليغات خود از برنامهريزي براي توليد 400 هزار واحد مسکوني در سال جاري بهعنوان دستاوردي بزرگ ياد ميکنند. در حالي که اگر روندي منطقي بر اين بازار حاکم باشد لازم است سالانه بيش از يک ميليون مسکن توليد و عرضه شود. متاسفانه بيتوجهي به اين موضوع باعث شده تا توليد 400 هزار واحد هم در ظاهر عددي بزرگ باشد، اما اين تعداد واحد اگر ساخته هم شوند، حتي به يکچهارم از نياز موجود در بازار هم پاسخ نميدهند. البته وزير راه و شهرسازي در اين زمينه راهکاري ارائه داد که به نظر ميرسد توليد يک ميليون واحد در سال را هم بايد به فهرست آرزوهاي محال اقتصادي اضافه کنيم. محمد اسلامي هفته گذشته از مردم خواست خانه نخرند تا ارزان شود. اما بايد توجه داشت پاککردن صورت مساله شايد طي چند ماه کارساز باشد، اما همچنان جذابيت دلالي و واسطهگري در اين بازار در بالاترين حد خود قرار دارد و با رونق بازار بايد بار ديگر شاهد بازگشت دلالان باشيم.
