اخــبــارکـوتـاه
ابلاغيه رئيسجمهور درباره سقف سني مديران
رئيسجمهور اجراي مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص سقف سني مديرانکشور را به تمامي وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداريها ابلاغ کرد. شورايعالي اداري در يکصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ 17تير 1398 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور و به منظور ايجاد زمينه مناسب براي استقرار دانشگرايي و شايستهسالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران، به استناد بند (11) ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري، ضمن اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاههاي اجرايي»، با کاهش ميزان سن لازم براي تصدي سطوح مديريتي موافقت کرد.
تبديل طلب طلبکاران پديده به سهام
دادستان خراسان رضوي در رابطه با پرونده پديده و نحوه پرداخت طلب طلبکاران گفت: طلب طلبکاران به سهام تبديل و اموال شرکت رفع توقيف ميشود. غلامعلي صادقي با بيان اينکه با اقدامات انجام شده سهام داراي پشتوانه شده است، بيان داشت: مردم براي فروش سهام عجله نکنند. صادقي تصريح کرد: يکي از برکات راي اين است که سهامداران مالک شرکت خواهند بود و حرکت خوبي به نفع مردم درحال شکلگيري است.
معرفي رئيس حوزه رياست قوه قضائيه
رئيس دستگاه قضايي در جلسه شوراي عالي قضايي، غلامحسين اسماعيلي را به عنوان رئيس حوزه رياست قوه قضائيه معرفي کرد. آيتا... رئيسي همچنين از تلاشهاي سيدمرتضي بختياري در طول دوران تصدي حوزه رياست قوه قضائيه قدرداني و براي وي در جايگاه رياست کميته امداد امام خميني(ره) آرزوي موفقيت کرد. اسماعيلي در کارنامه خود، دادستاني مشهد و رياست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور را دارد و از آنجا که آخرين سمت او علاوه بر سخنگويي قوه قضائيه، رياست کل دادگستري استان تهران بوده است، به زودي جايگزين وي در دادگستري استان تهران نيز معرفي خواهد شد.
مديران کشور، جوان ميشوند
با هدف فراهم کردن زمينه لازم براي استقرار دانشگرايي و شايستهسالاري در نصب و ارتقاي مديران، ميزان سن لازم براي تصدي سطوح مديريتي کاهش مييابد. شورايعالي اداري در يکصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ 17 تير 1398 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور و به منظور ايجاد زمينه مناسب براي استقرار دانشگرايي و شايستهسالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران، به استناد بند (11) ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري، ضمن اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاههاي اجرايي»، با کاهش ميزان سن لازم براي تصدي سطوح مديريتي موافقت کرد. مطابق اين تصميم، تصويبنامه مورخ 5 آذر 1393 اصلاح و بر همين اساس، داشتن حداکثر 45 سال براي تصدي سطوح «مديريت عملياتي و مديريت پايه»، حداکثر 47 سال سن براي سطوح «مديريت مياني» و حداکثر 50 سال سن براي سطوح «مديريت ارشد» به تصويب رسيد. گفتني است، مصوبه شورايعالي اداري در تاريخ 31 تير 1398 از سوي رئيسجمهور به تمامي وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداريها جهت اجرا ابلاغ شد.
اخطار شناور سپاه به ناو انگليسي
شناور نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مکالمهاي با يک رزمناو انگليسي به او دستور ميدهد که در مأموريتش دخالت نکند. به تازگي فيلمي از يکي از عملياتهاي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منتشر شده است که در آن شناورهاي نيروي دريايي سپاه يک نفتکش انگليسي را در حضور يک رزمناو اين کشور بهکنترل خود در آوردهاند و زماني که رزمناو انگليسي ميخواهد در مأموريت نيروهاي سپاه دخالت کند، شناور نيروي دريايي سپاه به ناو انگليسي دستور ميدهد که در کار او دخالت نکند. نکتهاي که در اين بين وجود دارد آن است که اين رزمناو انگليسي همان ناوي است که کشتي استنا ايمپرو را هم که در تاريخ 28 تير توسط نيروي دريايي سپاه توقيف شد اسکورت ميکرد و در آن مأموريت هم با هشدار نيروي دريايي سپاه نتوانست مانع از توقيف اين نفتکش توسط نيروي دريايي سپاه شود.
کارت زرد مجلس به وزير دادگستري
ادامه از صفحه اول/ آوايي در بخش ديگري از اظهاراتش به ارائه آماري از ميزان برخورد با مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: از شهريور سال گذشته تا الان 242 فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شده که 961 نفر تحت تعقيب قرار گرفتهاند، 260 نفر محکوم شدهاند، سه نفر تبرئه شدهاند و ساير پروندهها در مرحله تکميل در دادسرا يا دادگاه است. آوايي با بيان اينکه قوه قضائيه در يکي دو سال اخير از همه ظرفيتهاي خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده تصريح کرد: اگر نقدي به قوه قضائيه هست از اين جنبه نيست که چرا با قاطعيت رسيدگي نميشود يا قوه قضائيه نسبت به مفاسد اقتصادي بيتفاوت است. بلکه برخي نقدها از سوي حقوقدانان از اين جهت است که چرا اينچنين با قاطعيت برخورد ميکنيد که ممکن است حقوق متهمين ضايع شود. وزير دادگستري ادامه داد: قوه قضائيه به استجازه رهبري متوسل شد زيرا با توجه به شرايط موجود اقتصادي احساس کرد که قادر نيست با ظرفيت قانوني موجود اقدام کند. لذا بعد از استجازه شعب ويژه تشکيل داد و احکام قاطع و سنگيني در حد اعدام و حبس 10 تا 15 ساله صادر کرد. آوايي در پايان گفت: اميدواريم نحوه برخوردها با قوه قضائيه در اين شرايط تشويقي و تعاملي باشد. زيرا در شرايطي که قوه قضائيه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بيرون خود گذاشته نقد تند ميتواند مسير را با مشکل مواجه کند. در نهايت نمايندگان با 77 راي موافق، 51 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخهاي وزير قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
