فرار مالیاتی 40 هزار میلیاردی در سال سخت اقتصاد
در شرايطي که درآمدهاي نفتي در سال جاري به حداقل خود در سالهاي گذشته رسيده، رئيس سازمان امور مالياتي از فرار مالياتي حدود 40 هزار ميليارد توماني خبر داده است؛ مبلغي که در صورت تحقق ميتواند بخش عمدهاي از مشکلات مربوط به کسري بودجه را برطرف کند.شايد بتوان سال 1398 را بهعنوان يکي از چهار سال سخت اقتصادي ايران در طول چند دهه گذشته به حساب آورد. يکي از عوامل اصلي اين مساله محدوديتهاي ايجادشده در مسير صادرات نفت کشور است که باعث شده تا از حجم زيادي از درآمدهاي ارزي محروم شويم. به گزارش ايسنا، در چنين فضايي دولت مجبور است براي بستن بودجه خود به درآمدهاي مالياتي روي بياورد، اما از آنجايي که مباحث مالياتي بسيار حساس است نميتوان بهراحتي درباره افزايش مالياتها تصميم خاصي گرفت. واقعيت اين است که در شرايط فعلي که اقتصاد کشور وارد دورهاي از شرايط رکودي شده است نميتوان به واحدهاي توليدي فشار مالياتي بيشتري وارد کرد.
فرارهاي مالياتي قابل پيگيري است
در اين شرايط يکي از بهترين گزينهها براي کسب درآمدهاي بيشتر از حوزه مالياتي پيگيري مالياتهايي است که بايد اخذ ميشده، اما در عمل پرداخت نشده است. رئيس سازمان امور مالياتي در آخرين اظهارنظر خود در اين باره حجم فرارهاي مالياتي را حدود 40 هزار ميليارد تومان برآورد کرده است. اميدعلي پارسا در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در مشهد تاکيد کرده است که حدود 40 هزار ميليارد تومان کل فرار مالياتي کل کشور به صورت تجميعي و قابل پيگيري است.
10 ميليون پرونده براي فرارهاي مالياتي
در همين رابطه يک اقتصاددان معتقد است اين فرارهاي مالياتي که مدتي است از سوي مسئولان مختلف اقتصادي به آن اشاره ميشود در بين حدود 10 ميليون پرونده تقسيم شده است که تعداد بالاي اين پروندهها باعث شده تا امکان کارآمدترکردن سيستم مالياتي در اين شرايط وجود نداشته باشد و براي اين کار بهتر است سازمان امور مالياتي در وهله اول تمرکز خود را روي يک ميليون پرونده مالياتي که از همه مهمتر هستند بگذارد، چراکه اين پروندهها احتمالا بيشترين فرار مالياتي را هم در خود دارند. ميثم موسايي با بيان اينکه منابع محدود سازمان امور مالياتي براي پيگيري همه امور مربوط به 10 ميليون پرونده مالياتي محدود است، اظهار کرد: اينکه سازمان امور مالياتي بخواهد براي فلان کشاورز يا باغدار در روستاهاي دوردست پرونده مالياتي باز کند فقط باعث افزايش هزينهها بر اين سازمان ميشود. ماليات اين اقشار حتي اگر هم وصول شود مبلغ ناچيزي است که بعيد است فرار مالياتي آنچناني هم در آنجا کشف شود. پيش از اين فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه از ظرفيت مالياتها به طور کامل استفاده نميشود، گفته بود: سهم ماليات در اقتصاد کشور هفت درصد است که بايد آن را به 10 درصد برسانيم. در چند سال اخير بخش ماليات عملکرد خوبي داشته، اما بايد راههاي فرار و اجتناب از ماليات بسته شود. شناسايي پايههاي جديد مالياتي و لغو برخي معافيتها موجب افزايش درآمد مالياتي ميشود. مالياتها بايد بدون فشار بر مردم و مالياتدهندگان افزايش پيدا کند. دژپسند همچنين با تاکيد بر اينکه ماليات نبايد فقط ابزار درآمد دولت باشد، افزود: ماليات ابزاري براي آرايش فعاليتهاي اقتصادي و زدودن فعاليتهاي مخرب در اين بخش است.
