شرايط تامين مسکن در وضعيت قرمز
عضو کميسيون اجتماعي مجلس مطرح کرد
شرايط تامين مسکن در وضعيت قرمز
عضو کميسيون اجتماعي مجلس و نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: تا زماني که شاهد ساماندهي مناسب به وضعيت بازار و حرکت در راستاي کاهش مشکلات اقتصادي نباشيم نميتوان به صورت دقيق از مباحثي ديگر همچون مسکنهاي اجتماعي و يا طرحهاي جديد ديگر سخن به ميان آورد. با توجه به آشفتگيهايي که در بازار مسکن وجود دارد ميتوان اصليترين دغدغه اقشار متوسط جامعه را تامين مسکن دانست. اين روزها پاي صحبت هر کدام از ساکنان ايران از هر قشري که بنشينيد از شرايط مسکن و تامين آن مستاصل شدهاند و اين نشانگر رسيدن شرايط تامين مسکن مردم به وضعيت قرمز است. مشکل تامين مسکن، اگرچه امروز همه قشرهاي جامعه را به خود معطوف کرده، ولي مبحثي است که هميشه وجود داشته و تنها به امروزها برنميگردد. دولتها بهعنوان متولي اصلي تامين مسکن براي افراد هر جامعه، در طول دوران زمامداري خود طرحهايي را در اين راستا ارائه دادهاند تا حداقل گوشهاي از مشکلاتي که براي مردم وجود دارد رفع شود و افرادي که نيازمند مسکن هستند صاحب خانه و سقفي براي خود شوند. براي مثال ميتوان به طرح مسکن مهر اشاره کرد که در دولتهاي نهم و دهم ارائه شد و به مرحله اجرا نيز رسيد و حتي برخي از افراد نيازمند را نيز خانهدار کرد، اما در ميانه راه براساس بيتوجهيهايي که از سوي مسئولان وقت صورت گرفت به بيراهه رفت و موجب نارضايتي در بين مردم و صاحبان اين خانهها شد. همچنين پس از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد مباحثي ديگر مانند مسکنهاي اجتماعي و مسکنهاي استيجاري در راستاي تنظيم بازار مطرح شد که تا به حال به مرحله اجرا نرسيده و مسکوت مانده است و دليل آن نيز از سوي مسئولان نبود منابع و اعتبارات و مشکلات اقتصادي کشور مطرح ميشود. تنظيم وضع بازار مسکن و جلوگيري از نوسانات فراوان آن از اصليترين مطالبات مردم است.
مشکلات اجتماعي در يکديگر گم شدهاند
مسعود رضايي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص اين موضوع که آيا دولت نمايندگان مجلس را در رابطه با جزئيات طرح مسکن اجتماعي در جريان گذاشته است يا خير، به «برنا» گفت: در کميسيون اجتماعي اين موضوع مطرح نشده است و اگر در کميسيونهاي ديگر اين مبحث طرح شده باشد اطلاعي از آن ندارم. متاسفانه در حال حاضر مشکلات اقتصادي به ميزاني افزايش يافته که باعث به وجود آمدن شرايطي شده است که تمامي مباحث اجتماعي در يکديگر گم شده و مبحث مسکن و تامين آن نيز يکي از اين مباحث است که گريبانگير مردم شده است. تا زماني که شاهد ساماندهي مناسب به وضعيت بازار و حرکت در راستاي کاهش مشکلات اقتصادي نباشيم نميتوان به صورت دقيق از مباحثي ديگر همچون مسکنهاي اجتماعي و يا طرحهاي جديد ديگر سخن به ميان آورد.
مسکن در اولويت قرار بگيرد
وي ادامه داد: رسيدگي به وضعيت مسکن مردم در اولويت کار دولتمردان قرار گيرد. بايد وضعيت مسکن مردم به صورت دقيق در کميسيونهاي تخصصي مطرح شود تا پس از آن مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار بسترسازيهاي لازم قانوني را انجام دهد، آن زمان است که ميتوان به صورت صحيح در خصوص اين موضوع اظهارنظر کرد، اما بايد توجه داشت که تامين مسکن يکي از اصليترين موضوعاتي است که در حيطه وظايف دولت قرار دارد و بايد دولتمردان ما هرچه سريعتر اقدامات لازم را در راستاي تامين آن انجام دهند. رضايي در ادامه به طرحهايي که در گذشته در اين رابطه وجود داشته است، اشاره کرد و گفت: از طرحهايي که در رابطه با تامين مسکن در دولتهاي گذشته وجود داشت ميتوان به مسکن مهر اشاره کرد که ماهيت مناسبي داشت و حتي شروع آن نيز براي جامعه مناسب بود، اما در عمل متاسفانه به بيراهه رفت، به شکلي که در اين خصوص اعتبارات فراواني هزينه شد، اما به جزئيات به شکل صحيح پرداخته نشد و موجب بروز نارضايتي در بين مردم شد، براي مثال ميتوان به مکانيابي در خصوص احداث اين مسکنها اشاره کرد که به صورت دقيق صورت نگرفته بود که خود تبديل به عاملي براي نبود خواهان و خريدار شده بود، همچنين در برخي ديگر از مکانها که جايابي صحيح صورت گرفته بود در نوع احداث با کمکاريهايي روبهرو بوديم و با ساختماني مطلوب روبهرو نبوديم که متاسفانه وجهه طرح را به صورت کامل خدشهدار کرده بود و دليل تمامي اين مباحث به عدم حضور کارشناسان زبده و دقيق در اين رابطه بازميگردد.
مسئولان اشتباهات گذشته را تکرار نکنند
وي ادامه داد: اگر مسئولان دغدغه مسکن و تامين آن در قالب طرحهاي مختلف نظير مسکن اجتماعي را دارند بايد متوجه باشند که اشتباه گذشتگان را را تکرار نکنند، چون در حال حاضر معضلات در اين بخش به وفور يافت ميشود و مردم ديگر نميخواهند مشکلي به باقي مشکلاتشان اضافه شود.نماينده مردم شيراز در خصوص تعريف ساختار مجلس و دولت و انتظاراتي که در رابطه با حل مشکلات مردم وجود دارد، تصريح کرد: انتظاراتي که از هر ساختاري ميرود بايد در حول محور وظايف حقوقي آن ساختار باشد، وظيفه مجلس شوراي اسلامي نيز بهعنوان يک نهاد قانونگذار تعريف شده است که ريلگذاريهاي لازم را براي دستگاههاي اجرايي از طريق بسترسازيهاي قانوني انجام دهند و غير از اين موضوع نبايد انتظار ديگري از مجلس شوراي اسلامي داشت. در اين راستا نيز مجلس همکاريهاي لازم را در خصوص از بين بردن مشکلات مردم از طريق قانونگذاري انجام ميدهد.وي در پايان نيز در خصوص مطالباتي که مردم از مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موضوع مسکن دارند گفت: در اين خصوص مطالبات فراواني وجود دارد و ما نيز بهعنوان نمايندگان مردم و همچنين مجلس شوراي اسلامي بهعنوان يک نهاد قانونگذار بهشدت در حال پيگيري مشکلات اجتماعي و اقتصادي مردم بهخصوص مبحث مسکن هستيم.
