خبر
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه حفظ توليد و اشتغال موجود با جديت دنبال ميشود، گفت: در اين راستا از بانکها ميخواهيم هيچ واحد صنعتي را به تملک خود در نياورند و مانع فعالبودن واحد نشوند. رضا رحماني روز گذشته با بيان اينکه در سهماهه نخست امسال در صدور جواز تاسيس شاهد رشد 26/4 درصدي بوديم و در صدور پروانه بهرهبرداري افزايش 15/3 درصدي رخ داده است، تصريح کرد: افزايش صدور جواز تاسيس نشاندهنده انگيزه و علاقه سرمايهگذاران براي مشارکت در حوزه صنعت و صدور پروانه بهرهبرداري از واحدهايي خبر ميدهد که وارد چرخه توليد شدهاند.
يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي اصلاح ساختار بودجه بايد اتکاي آن را بهروي درآمدهاي نفتي بهصورت جدي کاهش بدهيم. به گزارش تسنيم، غلامرضا مصباحيمقدم اظهار کرد: تاکنون هر وعدهاي که در اين زمينه توسط دولتها مبتني بر بودجه غيرنفتي داده شده عملياتي نشده است. او با بيان اينکه در زمينه کاهش وابستگي بودجه به نفت سياستگذاري شده عنوان کرد: ازجمله اين سياستها برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن صندوق توسعه ملي تشکيل شد و دولتها را موظف کرد سالانه 20 درصد از درآمدهاي نفتي را به آن واريز کنند و هر سال نيز سه درصد به ميزان واريزي اضافه کنند. طبق اين قاعده بايد ميزان واريزي امسال به صندوق توسعه ملي 34 درصد از درآمد نفت باشد که اين مهم فعلا روي نداده است.
مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا گفت: درست است که آمريکا تا امروز نفتکشي را توقيف نکرده است، اما وقتي اين کشور اجازه حمل، صادرات و درآمدزايي نفت را نميدهد در واقع اقدام به توقيف نفتکش با ابزارهاي اقتصادي به جاي ابزارهاي نظامي ميکند. مهرداد عمادي در گفتوگو با ايلنا در مورد تاثيرات پيوستن احتمالي دو کشور فنلاند و دانمارک به اينستکس که در هفتههاي اخير مطرح شده، عنوان کرد: اضافه شدن و پيوستن اين دو کشور به اينستکس و بزرگترشدن آن براي ايران بسيار مهم است، چون اين دو کشور از نظر موقعيت و اعتبار سياسي جايگاه مهمي در اروپا دارند و علاوه بر اينکه جزو کشورهاي ثروتمند اروپا هستند از نظر صنعت نيز در کنار آلمان جزو پيشروهاي اين قاره به به حساب ميآيند. او ادامه داد: شايد اينستکس در مورد کالاهاي صنعتي با محدوديت روبهرو باشد، اما اين پيوستن ميتواند پيام مهمي به کشورهاي بزرگ اروپا مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا داشته باشد که با وجود تهديدهاي مستقيم آقاي پمپئو مبني بر جريمه و تعقيب حقوقي شرکتها، حاضر به پيوستن به اين سازوکار هستند.
