رویای ارز تکنرخی رنگ واقعیت میپذیرد؟
ترجيحي، نيمايي و آزاد سه عنوان براي نمايندگي قيمت دلار در بازار ارز ايران است. نرخ ترجيحي يا دولتي دلار که از فروردين سال گذشته روي 4200 تومان نگاه داشته شده، به واردات کالاهاي اساسي مردم اختصاص دارد. نرخ نيمايي نيز که به صورت شناور در محدوده خاصي کنترل ميشود و مختص مبادلات تجاري بازرگانان است همچنان براي رسيدن به نرخ بازار آزاد تقلا ميکند. نرخ آزاد دلار سومين نوع قيمت ارز است که معمولا در بازار تهران به صورت کشف قيمت تعيين شده و بانک مرکزي نيز از طريق صرافيهاي دولتي و بانکي آن را کنترل ميکند. از فروردينماه سال گذشته که اسحاق جهانگيري بر پرده تلويزيون ظاهر شد و نرخ 4200 تومان را تنها نرخ قابل شناسايي و رسمي از سوي دولت اعلام کرد تا کنون قيمت دلار فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است. دلار در روزهاي پاياني سال 96، نرخ 3600 تا 3700 تومان در صرافيهاي بانکي و 4800 تومان در دست دلالان را تجربه ميکرد. اما پس از نوروز 97، نوسانت بازار ارز شدت گرفت تا جايي که به نرخهايي بالاتر از پنج و شش هزار تومان هم رسيد. در ان زمان بود که نرخ 4200 هزار توماني از سوي دولت اعلام شد. اما اين قدم نتوانست روند افزايشي نرخ ارز در بازار آزاد را متوقف کند ونرخ دلار به مدد بازارهاي هرات و سليمانيه و فضاسازيهاي کانالهاي مجازي مرزهاي 10 و 15 هزار تومان را نيز درنورديد و به 19 هزار تومان هم رسيد. اين مقطع از تاريخ اقتصادي ايران اثبات کرد که نرخ ارز را نميتوان همواره پايين نگاه داشت و آن را دستوري تعيين کرد. از همين رو، تيم جديد بانک مرکزي شيوه جديدي را در بازار ارز پيش گرفت که نتيجه آن اگرچه ارز سه نرخي بود اما توانست التهابات معاملات دلار و يورو را کاهش دهد. اما همچنان انتقادهايي از وضعيت کنوني بازار ارز در جاي خود باقيست. مهمترين آن نيز همين سه نرخي بودن است که رانتهاي بزرگي را در فضاي اقتصادي کشور به وجود آورده است.
ماندگاري ارز حمايتي دولت
از زمان بودجهريزي براي سال 98، بحث حذف ارز ترجيحي يا همان ارز 4200 توماني بر سر زبانها بود. حتي در مقاطعي با تلطيف اين موضع گفته ميشد ارز دولتي از حمايت برخي از کالاها و نه همه کالاهاي فهرست اقلام اساسي حذف خواهد شد. منتقدان ارز دولتي بر اين باورند که به دليل نظارت ناکافي و عدم وجود مکانيزمهاي کامل و جامع پيگيري هزينهکرد ارز توسط گيرندگان آن، اين نوع از حمايت تنها رانت ايجاد کرده و شاهد مثال آن نيز تورم کالاهاي مختلف و خدمات مرتبط و غيرمرتبط با ارز در سال گذشته و در بحبوحه بحران ارزي بوده است. به گفته اين منتقدان، دولت نتوانست با وجود پرداخت ميلياردها دلار ارز ارزان به واردکنندگان کالاهاي اساسي، قيمکت اين اقلام را براي عموم افراد جامعه پايين نگاه دارد و نرخ کالاهاي اساسي نيز پابهپاي کالاهاي ديگر افزايش يافت که در حقيقت شکست سياست حمايتي دولت تلقي ميشود. مرکز پژوهشهاي مجلس نيز درباره پيامدهاي منفي اين سياست هشدار داد و آن را زمينهساز بروز فساد و رانت دانست. اما نهايتا دولت بر روند حمايتي خود براي تامين کالاهاي اساسي پاي فشرد تا همچنان نرخ ارز 4200 توماني در دايره واژگان اقتصادي ايران باقي بماند. در روزهاي اخير، برداشتن حمايت ارزي دولت از برخي کالاها دوباره مطرح شده است اما مشخص نيست که اين تصميم تا چه ميزان جدي و عملياتي باشد. دولت به شدت بر حمايت از اقشار متوسط به پايين در شرايط کنوني اقتصاد و تورم نقطه به نقطه 48 درصد تاکيد ميکند و آن را عامل ثبات قيمت کالاهاي اساسي قلمداد ميکند. حال آنکه در صورتي که مشکلات سال گذشته تکرار شوند و هزينهکرد اين منابع شفاف نباشد، اين سياست مجددا شکست خواهد خورد و تنها منابع ارزي کشور هدر خواهد رفت.
کنترل بانک مرکزي بر بازار ارز
بانک مرکزي در راستاي ايجاد شرايط برابر در بازار ارز و بهينهسازي معاملات ارزي در کشور، ايجاد بازار متشکل ارزي را در دستور کار خود قرار داد. قرار بود اين بازار در خردادماه و پس از آن تيرماه گشايش يابد اما شکلگيري آن همچنان در هالهاي از ابهام است. بازار متشکل ارزي بر اساس کشف قيمت ارزها ميتوانست نرخ واقعي دلار يورو يا هر ارز ديگري را تعيين کرده و معاملات بر پايه قيمتهاي حقيقي ناشي از عرضه و تقاضاي بازار انجام ميشد. اين بازار ميتوانست کمک کند تا اقتصاد کشور از دست و پنجه نرم کردن با سه نرخ ارز رهايي يافته و در بدترين حالت، ارز دو نرخي را دوباره به ارمغان آورد. ارزي براي حمايتهاي دولتي از کالاهاي اساسي و ارزي براي تجارت، نياز سفر و غيره؛ اما هنوز از سرنوشت اين بازار که ميتوانست آثار مثبتي بر جاي گذارد خبري نيست. در حقيقت بازار متشکل ارزي ميتوانست دنبالکننده شعار ارز تکنرخي و خارج کردن قيمت ارز از يوغ نرخهاي دستوري باشد. از سوي ديگر بانک مرکزي از طريق صرافيهاي بانکي و کاهش چشمگير تقاضا در بازار توانسته است در هفته اخير، نرخ ارز را به طور محسوسي کاهش داده و به ثبات برساند. کارشناسان بر اين باورند که بانک مرکزي همچنان کنترل قدرتمندي بر بازار ارز دارد و هنوز نميتوان گفت نرخ ارز واقعي است زيرا کاهش تقاضايي که بر اثر سياستهاي ارزي بانک مرکزي رخ داده است، تعادل عرضه و تقاضا را از دست بازار درآورده و به دست بازارساز سپرده است. اما از آن رو که نرخ نيمايي در نتيجه افزايش هفتههاي اخير خود همراه با کاهش نرخ ارز آزاد به قيمتهاي بازار نزديک شده است، فعالان بازار اين اميد را درون خود تقويت ميکنند که نرخ دلار براي فعاليتهاي مختلف به تکنرخيشدن نزديک ميشود. اين شرايط در صورتي امکان بروز و ظهور خواهد يافت که نرخ ارز آزاد و نيمايي در محدوده کنوني حفظ شود و افعال سياسي و اقتصادي خاصي بر آن اثر نگذارد. اما در صورتي که اتفاق ويژهاي در عرصه سياست يا اقتصاد رخ دهد يا تصميم جديدي براي بازار گرفته شود، نميتوان پيشبيني کرد که اين دو نرخ همچنان در يک محدوده و در کنار هم باقي خواهند ماند يا خير؟
