بيست و يکمين جلسه از دور سوم رسيدگي به پرونده بانک سرمايه بهصورت علني در شعبه سوم رسيدگي به مفاسد اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. قاضي مسعودي مقام، در ابتداي بيست و يکمين جلسه از رسيدگي به اين پرونده ضمن تفهيم مفاد 193 و 194 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 92 اظهار کرد: جلسه قبل ماني رهبري مدافعات خود را بيان کرد و نوبت به وکيل مدافع ايشان رسيد. وکيل وي اگر مدافعاتي در خصوص اتهام مشارکت در اخلال عمده و 28 فقره خيانت در امانت دارد بيان کند. وکيل مدافع رهبري پس از حضور در جايگاه گفت: موکل خوشان دفاعيات را مطرح کردند و مدنظرشان اين است که امروز دفاعي مطرح نکنيم. در حال تهيه لايحهاي هستند که در دفاع آخر آن را تقديم ميکنيم. قاضي مسعودي مقام پس از خواندن نام عليرضا کلهر فرزند غلامرضا از او پرسيد: آيا اتهام انتسابي مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي به مبلغ 2هزار و 145ميليارد و 702ميليون ريال را قبول داريد؟ متهم کلهر پس از حضور در جايگاه گفت: خير. قاضي گفت: دفاعيات خود را بيان کنيد. کلهر عنوان کرد: اينجانب از تاريخ 31 فروردينماه 94 تا يکم مهرماه 94 مشاور مديرعامل و دبير جلسات هيات مديره بانک سرمايه بودم و بهدليل بيماري صعب العلاجي که مدارک آن موجود است بهصورت مستمر در بانک حضور نداشتم. در آن مقطع محدود که بهعنوان عضو کميته اعتباري حضور داشتم صورتجلسات هيات مديره را تنظيم ميکردم و از اعضا براي شرکت در جلسات دعوت ميکرد. وي افزود: در مورد شرکت کژال اينجانب به صراحت مخالفت خود را بيان کردم. تمام دوستاني که اينجا هستند و خود من همه بر اساس اصول اسنادي اينجا هستيم. ضابطين و دادسراي محترم تشکيل پرونده دادند. اگر اصول اسناد مهم است من در اصل سند مخالفت صريح خود را اعلام کرده ام. قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم کلهر گفت: آقاي بيرانوند گفتند در جلسه تصميماتي گرفته ميشد و بعدا شما در تاريخ موخر آن در اسناد تغييرات ايجادو مخالفت خود را اعلام ميکرديد. در اين راستا توضيح دهيد. کلهر بيان کرد: اين ادعا را بهصورت کامل رد ميکنم. آقاي بيرانوند در جلسه کميته اعتباري حضور نداشتند و اصلا در جلسات هيات مديره مطرح نميشد. اين کار مصداق آدرس غلط دادن است. وي افزود: در خصوص شرکت پژواک هم مخالفت خود را صراحتا اعلام کردم. در مورد شرکت زيباي کيش هم طبق مقررات و قوانين امضا کردم. منشأ تضرر بانک، يک سال پس از خروج من از بانک بوده که تمام وثايق را آزاد کردند که سند آن را طي لايحهاي تقديم ميکنم. پس امضاي مصوبه سوم هم طبق مقررات بوده است. اين متهم خطاب به بيرانوند گفت: وقتي هيات نديره تصميممي گرفت بلافاصله در يک چک نويس امضاها را ميگرفتم. صورتجلسه را تنظيم ميکردم و مجدد امضا ميگرفتم و پس از ابلاغ رونوشت خدمت اعضاي هيات مديره ارسال ميشد. من طبق مقررات و قوانين امضا کردم و از دادگاه درخواست صدور راي برائت دارم. قاضي مسعودي مقام از متهم کلهر پرسيد: شما را چه کسي وارد بانک سرمايه کرد؟ کلهر پاسخ داد: مهندس قادري. قاضي پرسيد: مدرک تحصيلي شما چيست؟ متهم پاسخ داد: اقتصاد. قاضي مسعودي مقام خطاب به اين متهم گفت: گويا شما در همه جا بوديد و عکس هم داريد. براي بيماري خود هم بايد سند داشته باشيد زيرا ما تصاويري داريم در بعد از ظهرها که شما سالم هستيد. نميدانم داستان چيست که بعد از جلسات ما يا متهمين سکته ميکنند يا بيمار ميشوند. متهم از قاضي خواست که براي تاييد بيماري خود براي پزشکي قانوني نامه زده شود.
مهره کليدي در فساد شبکهاي
در ادامه قهرماني پس از حضور در جايگاه در رابطه با اظهارات متهم کلهر، گفت: در رابطه با مهره کليدي و اساسي در فساد شبکهاي و اقيانوسي بانک سرمايه صحبت ميکنيم. ايشان در گذشته با وزارت دفاع همکاري ميکردند و شرکتهاي حاجي محمدجواد و حاجي ميري توسط ايشان همراهي ميشده است. وي اقدامات گستردهاي را در خصوص ضمانت نامههاي کارتن خوابها ايفا ميکند. آقاي کلهر مدتي در سرکت سايه گستر بودند و ميلياردها از سهام اين شرکت منتقل شده و پول آن برنگشته است. نماينده دادستان با طرح اين سوال که اين سهام توسط چه کساني و براي چه کساني تامين شده است؟ ادامه داد: يکي از شرکتهاي کارتن خواب شرکت فنل کژال است که 110ميليارد تومان به ذينفعي قيرپاسارگاد ضمانت نامه گرفته است. سندي هست که آقاي کلهر بهعنوان دبير هيات مديره امضا نميکند و در آن قيد ميکند که آقاي بخشايش اين سند را امضا نميکند. با اين جمله به هيات مديره القا ميکند که پشت شرکت، صندوق آتيه صبا است و نياز به کارشناسي ندارد. امضاي بيرانوند را ميگيرند تا پرداخت شود. آقاي بيرانوند متوجه ميشود و به زاهدي نامه ميزند که اعضاي کميته اعتباري 4 نفر هستند اما اين سند چرا 2 امضا دارد؟ اينجا بيرانوند بو برده است. وي افزود: نهايتا آقاي کلهر مجبور به امضا ميشود. يعني همان روغن ريخته نذر امامزاده شدن است. بعد از صدور ضمانت نامه و پرداخت آقاي کلهر صورت مجلس را بر ميدارند و بالاي آن مينويسند مخالف هستم در صورتي که مخالف اصلا امضا نميکند و اين مرسوم نيست. اين سند اسکن شده است و رنگ و نوع آن متفاوت است. يعني ضمانت نامه صادر شده و فساد شکل گرفته است و طراحي ميکردند خودشان بيرون بروند و بقيه درگير شوند. بعد از همه اين اتفاقات به زاهدي نامه ميزنند که درست نيست بخشايش ماده 129 است. اين را هم در اسناد بانکي ميگذارند تا امروز بيايند و از خود دفاع کنند. تعدادي سکه هم اخذ شده است که متاسفانه قابل رديابي نبوده است. نماينده دادستان تاکيد کرد: بارها ايشان را خواستيم و گفتند مريض هستند حتي بارها ايشان را توبيخ کرديم و خواستيم واقعيت را بگويند اما توجهي نکردند. درخواست اشد مجازات براي ايشان دارم.