در حالي اين روزها خودروسازان خود را از هر گونه اتهام دپو يا گرانفروشي خود تبرئه ميکنند که هيچ فرصتي را براي پيشفروش، فروش فوري و گرانکردن خودرو از دست نميدهند. در اين زمينه ديگر اين مردم عادي يا مخالفان دولت نيستند که انگشت اتهام را به سمت آنان ميگيرند، بلکه به نظر ميرسد اين شرکتها همچنان به حمايتهاي مختلف دولت دلخوش کردهاند و از نگراني خاصي نسبت به نارضايتي مردم و حتي خطر ورشکستگي ندارند. گويا براي آنها ديگر اهميتي ندارد که پرداخت جريمههاي ديرکرد بر حجم نقدينگي موجود ميافزايد و تورم کاذب در اقتصاد به وجود ميآورد. اين شرکتهاي دولتي همچنين به جاي اينکه پاسخگوي متقاضيان و رسانهها باشند، در قامت منتقد ظاهر ميشوند و از نبود سرمايه مينالند. در حالي که تنها يکي از اين شرکتها حدود 13 هزار ميليارد تومان سود از طريق پيشفروش خودرو به جيب زده است. هچنين شيوه ديگر آنها منتگذاري بر سر مشتريان و دلالخواندن آنهاست. در واقع خودروسازان هر گاه با اعتراضي مواجه ميشوند خريداران را يا دلال مينامند و يا روي ديگري از ماجرا را به ميان ميکشند و ميگويند که مشتريان از تاخير در تحويل خودرو استقبال هم ميکنند، زيرا در نهايت علاوه بر خودرو، آنها به سود نقدي اين تاخير هم دست يافتهاند. اما در اين زمينه بايد اظهار کرد که همدستکردن مردم با خود براي اجراي يک سياست نادرست و القاي اين پروپاگاندا ديگر به شيوهاي منسوخ تبديل شده است که درنهايت اين شيوه سودي براي خودروسازان نخواهد داشت. از ديگر سو پرسش اين است که خودروسازان بر چه اساسي اين سود را به مردم ميپردازند؟ آيا آنها در بخشها و کشورهاي ديگري سرمايهگذاري کردهاند که به منابع خاصي دسترسي دارند يا در اين زمينه دست در جيب دولت و در واقع بيتالمال دارند؟ آنها به شکلي از استقبال مردم براي تاخير در تحويل خودروها سخن ميگويند که گويي از عواقب تورمزاي پرداخت اين سودهاي نقدي خبر ندارند و نميدانند که اين رفتار در بلندمدت منجر به نارضايتيهاي عمومي ميشود. اگر هم عمده مشتريان آنها دلالان هستند که تحويل چند خودروي ارزانقيمت به جاي يک خودروي گرانقيمت باکيفيت را ترجيح ميدهند، اين امر نيز ريشه در سيستم معيوب فروش اين خودروسازها دارد که آن را بايد اصلاح کنند.
دپوکاري خودروسازان دروغ محض است!
سعيد ليلاز اقتصاددان در گفت وگو با خبر آنلاين به وضعيت کنوني بازار اشاره کرد و توضيح داد: همين حالا نيز ثبات بازار خودرو و بهبود وضعيت نسبت به دو ماه قبل ناشي از افزايش عرضه خودرو به بازار است، خودروسازان از افزايش قيمت خودرو در بازار هيچ منفعتي ندارند و هر چه غير از اين دروغ محض است. همانطور که گفتم ماندن خودرو در خودروسازيها نيز ناشي از کسري قطعات است از اواخر مهر ماه، علاوه بر توليد 4000 خودرو به صورت روزانه، نزديک به 200 هزار خودرو با تکميل قطعات به بازار عرضه ميشوند. خودروسازان از دولت گله دارند که در اثر بيعملي و بيتصميمي در سال 1397 بيش از 20 هزار ميليارد تومان خسارت به خودروسازان تحميل کرد.
تحويل 10 هزار خودرو
امروز مشکلات مربوط به صنعت خودروسازي تنها به داخل محدود نميشود، بلکه پرونده واردات غيرقانوني خودرو همچنان باز است. در اين زمينه رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس درباره واردات خودرو توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و ثبت سفارش غيرقانوني خودرو توسط اين افراد، اظهار کرد: واردات 125 هزار خودرو توسط يکي از چهار خانواده صورت گرفته است. امير خجسته همچنين افزود: مجلس به دنبال آن است افرادي که خودرو ثبتنام کردهاند آن را دريافت کنند و برهمين اساس در کميسيون اصل 90 و کميسيون صنايع مصوب شد که اين کار از سوي خودروسازان صورت گرفته و 400 هزار خودرو با قيمت قبلي تحويل مردم شود و 10 هزار خودرو تحويل ثبتنامکنندگان ميشود.