از پافشاری دولت تا طرح مجلس
این در حالی است که حدودا یک ماه پیش پس از مدت‌ها دولت گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را به مجلس معرفی کرد و پس از طی فرآینده‌های قانونی مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح انتخاب و جایگزین امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشین دفاع که در جریان حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به شهادت رسید شد. کابینه دولت با وجود مشخص شدن وزیر دفاع باز هم کامل نیست و نمایندگان مجلس همچنان مدت‌ها است که منتظر معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دولت هستند. امری که چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عرفی زمان آن به پایان رسیده و دولت باید هرچه سریع‌تر گزینه یا گزینه‌های مدنظر خود برای تصدی این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند. واقعیت این است که وقتی در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات وقت در جریان حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی در جنگ ۴۰ روزه ترور و به شهادت رسید همه تصور می‌کردند که به روال معمول یک سرپرست برای این وزارتخانه انتخاب شود و تا زمان انتخاب وزیر او امورات وزارتخانه را رتق و فتق کند. اتفاقی که رخ داد و رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی، یک سرپرست را برای اداره این وزارتخانه منصوب کرد. با این حال با وجود اینکه مدت زمان اداره یک وزارتخانه با سرپرست ۳ ماه است و پس از گذشت این مهلت برای تمدید آن باید باید از رهبر انقلاب استجازه شود، اما می‌بینیم که قریب به هشت ماه است در شرایط حساس کشور وزارت اطلاعات با سرپرست اداره می‌شود و انگار هنوز رئیس‌جمهور و مجموعه دولت بدین نتیجه نرسیده‌اند که چه کسی را به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی کنند. امری که باعث شده اعتراض نمایندگان مجلس نیز بلند شود و خواهان عمل دولت به قانون شوند.
*از چرایی عدم معرفی تا تغییر قانون
حال پرسشی که بسیار مطرح شده و می‌شود اینکه چرا دولت تن به معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات نمی‌دهد و چرا این مساله را تا این حد به تاخیر انداخته است؟ واقعیت این است که بنا به شنیده‌ها دولت گزینه‌ای مدنظر دارد که گویا چندان مورد تایید مجلس و بنا به برخی گفته‌ها برخی ارکان نظام نیست و همین مساله باعث شده تا معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به تاخیر بیفتد. طبق شنیده‌ها گزینه مد نظر دولت حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس فعلی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز می‌باشد. آنچه برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند اینکه گویا دولت بر گزینه مدنظر خود پافشاری کرده و همین عدم تغییر موضع باعث این تاخیر شده است. این در حالی است که اخیرا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به روند معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی گفته است: «در حال حاضر، بالاترین سطح همگرایی میان دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت وجود دارد و ان‌شاءا... به‌زودی وزیر پیشنهادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس معرفی خواهد شد». اما در این میان نکته دیگری نیز وجود دارد که اگر رخ دهد کلا شرایط برای معرفی و انتخاب وزیر تغییر خواهد کرد. ماجرا از این قرار است که شراط معرفی یک نفر به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات دارابدون اجتهاد و مجتهد بودن وی است و اگر شخص مورد نظر اجتهاد نداشته باشد از زمره گزینه‌های پیشنهادی خارج می‌گردد. حال، اما چندی است که اخباری مبنی بر طرح مجلس برای حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مطرح می‌شود و برخی معتقدند که شاید به طول انجامیدن معرفی وزیر پیشنهادی نیز به همین دلیل باشد. در همین راستا سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: «طرح دوفوریتی موسوم به «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت». عباس گودرزی، گفت: اگر شرط اجتهاد وجود داشته باشد، دامنه انتخاب وزیر پیشنهادی اطلاعات محدود می‌شود و اگر شرط اجتهاد نباشد، دامنه انتخاب گسترده‌تر خواهد شد. وی افزود: بر این اساس، طرح دوفوریتی «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» در مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت تهیه شد». سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: «با وجود این و با توجه به مأموریت‌های مهم وزارت اطلاعات، حذف شرط اجتهاد ممکن است خلأیی در کار ایجاد کند. برای جبران این موضوع، دو سازمان در این وزارتخانه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی سیاسی وزارت اطلاعات» تشکیل می‌شوند و حکم رؤسای این دو سازمان را رهبر معظم انقلاب صادر می‌فرمایند».
* دولت کند عمل می‌کند
یک عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص عدم معرفی وزیر اطلاعات از سوی دولت و موضوع مجلس اظهار داشت: قانون مشخص است و دولت باید به تکلیف خود در این باره عمل کند. ادامه سرپرستی در وزارت اطلاعات غیر قانونی است و استیذانی هم در این خصوص صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در خصوص موضع هیأت رئیسه در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اعلام کردیم که دولت باید در زمان مقرر وزیر پیشنهادی را معرفی کند، اما دولت معرفی نکرده و دیگر هیأت رئیسه باید چه کاری انجام دهد؟ ما با یک تخلف آشکار مواجهیم. بار‌ها به دولت محترم اعلام شده که سریع‌تر در این راستا عمل و گزینه خود را اعلام کند، اما اینکه دولت به چه دلیل تعلل می‌کند باید خود دولتی‌ها جواب دهند. وی عنوان کرد: اینکه دولت در پاره‌ای از موارد کند می‌کند امری مبرهن است. برخی از وزرا نیاز به جابجایی دارند و دولت باید خود را ترمیم کند اگر نه مجلس از ابزار‌های خود استفاده خواهد کرد.
