گرانی را نمی توان از اقتصاد جدا کرد

کارشناسان معتقدند درک صحیح سفره خانوار که قطعاً از اقتصاد در سطح کلان جدا نیست و توجه به فرصت‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مذاکره، می‌تواند منابع اقتصادی و منافع و ارزش‌های ملی کشور را با بهره‌گیری مناسب از کارت‌های باقیمانده در جنگ با آمریکا برای کشور حفظ کند.

سفره مردم و اقتصاد 

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که تورم با شتابی فزاینده، هزینه‌های زندگی را افزایش داده و تأمین نیاز‌های روزمره برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شده است، اظهارنظر اخیر یکی از مقامات دولت‌های گذشته که «اگر گرانی را از ارزیابی وضعیت کشور جدا کنیم، اقتصاد ما مشکلی ندارد»، باعث شگفتی کارشناسان و مردم شده است. به گفته این افراد؛ اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با برخی شاخص‌های کلان یا بدون توجه به قدرت خرید خانوار‌ها تحلیل کرد؛ چراکه سفره مردم بخشی جدایی‌ناپذیر از همین اقتصاد است و افزایش مستمر قیمت‌ها، پیش از هر چیز، بر زندگی اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارد. از این منظر، نادیده گرفتن تورم در ارزیابی عملکرد اقتصادی، به معنای چشم‌پوشی از یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که جامعه با آن روبه‌روست. کارشناسان معتقدند؛ در شرایط پیچیده کنونی و با توجه به تحولات جنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار‌ها و پیشبرد منافع ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک و بررسی امکان دستیابی به توافق‌هایی که بتواند بخشی از محدودیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، مستلزم شناخت دقیق شرایط داخلی و خارجی است. مذاکره در چنین وضعیتی نه جدا از اقتصاد، بلکه در ارتباط مستقیم با ظرفیت‌های کشور برای عبور از دشواری‌ها معنا پیدا می‌کند. در این میان، توجه به آثار تصمیم‌های اقتصادی بر زندگی مردم و سنجش نتایج سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های جامعه، ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. 

شرایط دشوار اقتصادی 

کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» با تأکید بر اینکه تورم را نمی‌توان از وضعیت عمومی اقتصاد جدا کرد، گفت: مجموعه شاخص‌های اقتصادی کشور از شرایط دشوار حکایت دارد که آثار آن بر معیشت مردم آشکار است. ندری با اشاره به مجموعه مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید، وقتی تورم در سطحی بسیار بالا قرار دارد، رشد اقتصادی منفی می‌شود و سرمایه‌گذاری به میزانی کاهش پیدا می‌کند که حتی امکان جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را ندارد، نمی‌توان از وضعیت مناسب اقتصاد سخن گفت. به گفته او، این شاخص‌ها در کنار سایر مشکلات موجود نشان می‌دهند که اقتصاد ایران با دشواری‌های جدی مواجه است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بالای ۸۰ درصدی مطرح‌شده و کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، تأکید کرد: برای ارزیابی شرایط کشور باید مجموعه شاخص‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد. کاهش سرمایه‌گذاری به سطحی پایین‌تر از میزان لازم برای جبران استهلاک، به این معناست که ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شوند و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند. 

فروپاشی اقتصادی نداریم

او با بیان اینکه شاید نتوان وضعیت موجود را فروپاشی اقتصادی نامید، توضیح داد: در جهان به‌ندرت می‌توان اقتصادی را پیدا کرد که هم‌زمان با تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی مواجه باشد. بنابراین، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران بدون توجه به این دو شاخص و سایر مؤلفه‌های مرتبط، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. از نگاه این اقتصاددان، مسأله تنها افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نیست؛ بلکه باید دید تورم در چه بستری شکل گرفته و چه پیامد‌هایی برای ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد. او معتقد است تورم بالا معمولاً با مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و کمبود‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد ارتباط دارد. به همین دلیل، نمی‌توان افزایش مستمر قیمت‌ها را پدیده‌ای مستقل از سایر مسائل اقتصادی در نظر گرفت. 

گرانی در اقتصاد 

ندری در واکنش به اظهارات برخی مسئولان سابق مبنی بر اینکه اگر گرانی را از اقتصاد جدا کنیم، وضعیت اقتصادی چندان نامناسب نیست، این برداشت را نادرست دانست و افزود: تورم خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی است و نمی‌توان آن را از تحلیل وضعیت کشور حذف کرد. او تأکید می‌کند که تورم فقط بیانگر گران‌تر شدن کالا‌ها نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی باشد. هنگامی که دولت با کسری بودجه روبه‌روست و شبکه بانکی از ناترازی رنج می‌برد، کنترل تورم نیز با دشواری همراه می‌شود. از سوی دیگر، اگر کمبود‌ها و محدودیت‌های عرضه در اقتصاد وجود نداشته باشد، زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم افزایش قیمت‌ها نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین، تورم را باید در پیوند با عوامل مؤثر بر آن بررسی کرد. 

نجابت مردم 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی تورم اضافه کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها بیش از همه به اقشار فقیر و کم‌درآمد آسیب می‌زند. خانوار‌هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیاز‌های ضروری می‌کنند، در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و سایر هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرترند. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی افراد افزایش پیدا کند، چنانچه این افزایش متناسب با رشد قیمت‌ها نباشد، قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت. به اعتقاد ندری، تورم همچنین شکاف درآمدی و طبقاتی را تشدید می‌کند و بر توزیع درآمد در جامعه اثر منفی می‌گذارد. از همین رو، نمی‌توان وضعیت اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرد، اما هم‌زمان از شاخصی که مستقیماً قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چشم پوشید. معیشت خانوار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصاد دو موضوع جدا از هم نیستند؛ بلکه هر یک بخشی از واقعیت واحدی را نشان می‌دهند. ندری با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف می‌گوید، در بسیاری از کشورها، قرار گرفتن اقتصاد در چنین شرایط دشواری می‌تواند فشار‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند و در نتیجه، زمینه بازنگری در تصمیم‌های سیاست‌گذاران را فراهم آورد. او توضیح داد: در شرایط کنونی مردم با درک صحیح از مسائل به ارزش‌های ملی تاکید و پافشاری می‌کنند، اما این امر ناقض وجود شرایط دشوار اقتصادی نیست. او ادامه داد: در شرایطی که نمود آشکار اعتراضات و تنش‌های اجتماعی کمتر مشاهده می‌شود، ممکن است برخی سیاست‌گذاران به این برداشت برسند که جامعه همچنان توان تحمل مشکلات موجود را دارد. از این نظر، نبود واکنش اجتماعی گسترده می‌تواند بر ارزیابی آنها از میزان فشار اقتصادی بر مردم اثر بگذارد.