بازگشت کرهایها به بازار لوازم خانگی!
سرخط بسیاری از گفتوگوها به این پرسش معطوف شد که آیا برندهای نامآشنا و پرطرفدار کرهای مانند سامسونگ و الجی پس از سالها دوری رسمی، بار دیگر مجوز ورود قانونی به بازار ایران را دریافت کردهاند؟ بازتابهای گسترده این خبر و تصور آزادسازی کامل واردات، موجب ایجاد ابهام میان خریداران، عرضهکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخلی شد. با این حال، بررسی موشکافانه ابعاد حقوقی و اجرایی این ابلاغیه، تفاوت آشکاری را میان هیجانات رسانهای و حقیقت ماجرا به تصویر میکشد. واقعیت این است که هیچ دگرگونی بنیادینی در سیاستهای کلان تجاری کشور در قبال واردات رسمی لوازم خانگی رخ نداده و خطمشی حمایت از تعمیق ساخت داخل کماکان بدون تغییر پا برجاست.
بازخوانی مصوبه جدید
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه در روزهای اخیر زمینهساز برداشتهای اشتباه شد، مصوبهای صادره از سوی «کارگروه ماده دوازده» است که ساختار مبادلات مرزی را هدف قرار داده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این چارچوب، امتیازات و تسهیلاتی که پیشتر برای واردات کالا از طریق رویههای غیرتجاری نظیر ملوانی، تهلنجی و کولبری در نظر گرفته شده بود، این بار به مرزنشینان عضو شرکتهای تعاونی مرزنشینی نیز تسری یافته است. به عبارتی، در این تصمیم محدودیتهای ناظر بر نام تجاری و کشور مبدأ کالا صرفاً برای جامعه مرزنشینان عضو تعاونیها برداشته شده است تا این اقشار بتوانند در قالب سهمیههای معین معیشتی و همانند ملوانان و کولبران، از ظرفیت ورود کالاهای خارجی از جمله لوازم خانگی کرهای بهرهمند شوند. هدف بنیادین این سیاستگذاری، نه تأمین گسترده نیازهای کلان بازار مصرف کشور از طریق واردات، بلکه گشایش در معیشت مرزنشینان، ساماندهی تبادلات خرد نوار مرزی و تقویت بنیه اقتصادی تعاونیهای فعال در این مناطق مرزی است.
اظهارنظر متولیان بازرگانی
در واکنش به تلقیهای نادرست شکلگرفته در جامعه، بالاترین مراجع اجرایی حوزه تجارت خارجی صراحتاً هرگونه تغییر در قوانین بالادستی واردات را رد کردند. نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با شفافسازی فضای موجود اعلام کرد که هیچگونه تغییری در رویه واردات رسمی لوازم خانگی کرهای رخ نداده و نخواهد داد. این اظهارات قاطع نشان میدهد که رویکرد کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر مبنای صیانت از ظرفیتهای تولید داخل و مدیریت مصارف ارزی استوار است. بر این اساس، ثبت سفارش برای بازرگانان، شرکتهای تجاری سراسری، واردکنندگان عمده و نمایندگیها همچنان بهطور کامل در سامانه جامع تجارت غیرفعال است و راهی برای ورود عمده، سازمانیافته و رسمی برندهای کرهای به چرخه توزیع سراسری وجود ندارد.
چهارگانه ممنوعه
یکی از ابعاد کلیدی در تحلیل وضعیت کنونی، بررسی چهار گروه اصلی کالایی است که وزن سنگینی در بازار لوازم خانگی کشور دارند. بر اساس مصوبات اردیبهشتماه سال جاری در کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی، ممنوعیت واردات در چهار سرفصل مشخص تثبیت شده و در تازهترین ابلاغیهها نیز این چارچوب بدون کوچکترین تساهلی حفظ شده است. این چهار سرفصل عبارتاند از؛ یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی. یعنی این کالاها که در ادبیات اقتصادی به عنوان محصولات حجیم، ارزبَر و در عین حال دارای توان تولید انبوه در داخل کشور شناخته میشوند، کماکان خط قرمز سیاستگذاران تجاری به شمار میروند. ممنوعیت ثبت سفارش رسمی برای این چهار ردیف محصول نشان میدهد که مرزهای تجاری برای بازرگانی عام قفل باقی مانده و مصوبه اخیر بههیچوجه به معنای آزادسازی واردات این اقلام در قالبهای معمول گمرکی و بازرگانی سراسری نیست.
تفاوت واردات مرزنشینی
کارشناسان معتقدند؛ برای درک ژرفای این موضوع، باید تمایزات بنیادین میان سازوکار «واردات از مسیر تسهیلات مرزنشینی» و «واردات رسمی تجاری» را از دیدگاه ساختار حقوقی، اقتصادی و اجرایی تبیین کرد. در واردات رسمی، فرآیندها مبتنی بر ثبت سفارش شرکتی در سامانه جامع تجارت، تخصیص منابع ارزی از مسیر شبکه بانکی یا سامانه نیما، ترخیص کانتینری و یکپارچه از مبادی رسمی گمرکی، رعایت ضوابط کامل استاندارد اجباری و الزام به ارائه شبکه خدمات پس از فروش و گارانتی رسمی است. در این سازوکار، واردات در حجم گسترده صورت میگیرد و ساختار توزیع مویرگی و سراسری را تغذیه میکند. در مقابل، رویه واردات مرزنشینی ابزاری است حمایتی با دامنه شمول کاملاً محدود. این شیوه بر پایه سقفهای مجاز سالانه برای خانوارهای مرزنشین یا تعاونیهای محلی بنا نهاده شده است. منشأ ارز در این معاملات خارج از منابع رسمی بانکی کشور بوده و تشریفات واردات با تخفیفات ویژه حقوق ورودی و عوارض گمرکی انجام میپذیرد. دامنه نفوذ و توزیع کالاهایی که از این بستر وارد میشوند نیز بر اساس قوانین ناظر بر مبادلات مرزی، در محدوده جغرافیایی خاص تعریف شده و فاقد سازوکارهای شرکتی واردات کلان، شبکههای خدمات پس از فروش سراسری و زنجیرههای توزیع زنجیرهای است. از این رو، حذف محدودیت برند برای تعاونیهای مرزنشین تنها به مفهوم همترازی این تعاونیها با ملوانان و کولبران در استفاده از امتیازات تجارت محلی است و هرگز نمیتوان آن را معادل تغییر ریل استراتژیک در نظام بازرگانی خارجی کشور تلقی کرد.
پیامدهای طرح بر بازار
تحلیلگران معتقدند؛ اثرات این گشایش محدود بر بازار لوازم خانگی نیازمند نگاهی چندوجهی به ابعاد تولید، مصرف و ساختار قیمتها است. از یک سو، صنعت لوازم خانگی داخلی که در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای سنگینی را در زمینه بومیسازی قطعات و خطوط تولید انجام داده است، با ورود محمولههای خرد مرزنشینی با خطر یا شوک ساختاری مواجه نخواهد شد؛ زیرا حجم ورود کالا از مجاری مرزنشینی و تعاونیها به اندازهای نیست که بتواند سهم بازار تولیدکنندگان بزرگ داخلی را ببلعد یا ساختار عرضه و تقاضای کلان را دگرگون کند. با این حال، تداوم این معافیتها هشداری است برای ارتقای کیفی مستمر محصولات داخلی تا توان رقابتی خود را در برابر ذائقه بازار حفظ نمایند. از سوی دیگر، در بخش مصرفکننده، این تصمیم ممکن است تا حدی به شفافسازی قیمت کالاهای خارجی موجود در بازار غیررسمی کمک کند و با قانونیسازی واردات از طریق تعاونیها، از خطرات قاچاق پنهان بکاهد. اما از آنجا که این اقلام به صورت خرد وارد میشوند، مسائلی، چون فقدان گارانتیهای معتبر شرکتی، هزینههای نگهداری بالا، نبود زنجیره پایدار تأمین قطعات یدکی و نوسان شدید قیمت بر پایه نرخ روز ارز آزاد، کماکان به عنوان ریسکهای اصلی پیش روی خریداران این محصولات باقی خواهد ماند.
چشمانداز آینده
این گزارش میافزاید؛ در عین حال انتشار خبر آزادسازی واردات برندهای سامسونگ و الجی، حاصل تفسیری ناقص و غیرتخصصی از یک ابلاغیه تخصصی بوده است. واقعیت آن است که دژ محکم ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجا و دستنخورده باقی مانده است. سیاستگذار با صدور این مصوبه صرفاً پنجرهای کوچک برای معیشت مرزنشینان و تعاونیهای بومی گشوده تا توازن و عدالتی میان ملوانان، کولبران و اعضای تعاونیهای مرزی ایجاد شود. به این ترتیب، هرگونه چشمانداز مبنی بر بازگشت رسمی نمایندگیها، راهاندازی کمپینهای فروش قانونی یا واردات گسترده تجاری این دو غول کرهای به کشور منتفی است. بازار لوازم خانگی ایران همچنان بر محور تولیدات داخلی حرکت خواهد کرد و کالاهای خارجی نیز تنها در مجاری محدود، خرد و با مختصات تجارت مرزی حضور خواهند داشت؛ واقعیتی که ضرورت هوشیاری مصرفکنندگان در مواجهه با فضاسازیهای کاذب قیمتی در بازار را دوچندان میسازد.
