حلقههای فراموششده در اصلاحات بنزینی
بنا بر برخی شنیدهها، در بعضی از مراکز سوخت، بهویژه جایگاههای بینراهی و جادهای باتوجه به افزایش سفرها با توجه به تعطیلات چند روزه، حتی کارت جایگاه نیز برای سوختگیری در اختیار متقاضیان قرار نمیگرفت و همین موضوع، بر حجم صفها و نگرانیهای مردم افزود. با این حال، تأکید مسئولان بر اینکه خبری از بنزین ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی نیست و تصمیم تازه فقط در خصوص نرخ سوم با رقم ۱۰ هزار تومان است، بهتدریج از شدت التهاب کاست، به خصوص آنکه با پایان تعطیلات، صفها نیز رو به کاهش گذاشت و فضای روانی ایجادشده تا حدودی فروکش کرد.
به گزارش «آرمان ملی»، افزایش نرخ سوم بنزین با رقم ده هزارتومان باعث واکنشهای مختلفی در جامعه شد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ حتی اگر این مسأله موقتاً بخشی از فشار مالی دولت را جبران کند، بهتنهایی پاسخگوی روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور نیست. به گفته این افراد؛ دولت ناگزیر است در کنار هر نوع تصمیم قیمتی، از اهرمهای قانونی، تشویقی و تنبیهی برای هدایت خودروسازان داخلی به سمت تولید خودروهای کممصرف و استاندارد استفاده کند؛ اقدامی که هم میتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و هم از حجم واردات و خروج ارز بکاهد و از سوی دیگر باعث کاهش آلودگی هوا، به خصوص در کلانشهرهایی که سالهاست با بحران آلودگی دستوپنجه نرم میکنند، شود.
حلقه فراموش شده.
اما به اعتقاد بسیاری از مسئولان در این حوزه، یکی از موضوعات فراموششده، اما مهم در پرونده بنزین، سوختهای جایگزین و بهویژه گازسوز کردن خودروهاست. حوزهای که بهرغم سالها طرح و وعده، هنوز بهصورت جدی و فراگیر در سیاستگذاری انرژی کشور جای نگرفته است. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که توسعه سوختهای جایگزین میتواند بخشی از فشار وارد بر شبکه تأمین بنزین را کاهش دهد و وابستگی حملونقل کشور به یک حامل انرژی را کمتر کند. آنها معتقدند؛ در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم روبهرو است، کاهش مصرف بنزین نهفقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام در حوزه امنیت انرژی نیز به شمار میرود. هرچند به باور همین کارشناسان، تغییر نوع سوخت خودروها بهتنهایی کافی نیست و بدون زیرساخت، سرمایهگذاری، استانداردهای ایمنی و مشوقهای اقتصادی، نمیتوان انتظار تحول اساسی داشت. از این رو، اگر قرار باشد خودروهای بیشتری بهسمت دوگانهسوز شدن حرکت کنند، شبکه عرضه سوخت جایگزین نیز باید همزمان توسعه یابد، در غیر این صورت، سیاستی که قرار است به کاهش مصرف و کنترل هزینهها منجر شود، خود به منبعی تازه از اختلال و نارضایتی تبدیل خواهد شد. بحث ورود LPG به سبد سوخت خودروها نیز هر از گاهی مطرح میشود که موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. موافقان بر این باورند که بهرهگیری از ظرفیت این سوخت میتواند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد، اما مخالفان درباره ایمنی، زیرساخت توزیع و نحوه بهرهبرداری از آن تردیدهایی جدی مطرح میکنند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت اگر واقعاً در پی کاهش مصرف بنزین است، نمیتواند صرفاً بر مدیریت تقاضا و کاهش سهمیه تکیه کند، بلکه باید همزمان به توسعه سوختهای جایگزین، اصلاح ناوگان حملونقل عمومی و ارتقای بهرهوری خودروها نیز توجه نشان دهد. از طرف دیگر، طرح قدیمی و نیمهتمام ارائه تسهیلات یا حتی رایگان کردن گازسوز کردن خودروها نیز از جمله پیشنهادهایی است که بار دیگر در میان بحثهای مربوط به بنزین برجسته شده است. بسیاری از کارشناسان این طرح را یکی از راهکارهای عملی برای کاهش فشار بر مردم میدانند که میتواند بهجای انتقال مداوم هزینهها به خانوارها، از مسیر اصلاح زیرساخت انرژی و الگوی مصرف، بحران بنزین را مهار کند. به اعتقاد آنان، اگر هر بار تنها راهحل در افزایش قیمت یا محدودسازی سهمیه خلاصه شود، فشار نهایی همواره بر دوش مردم خواهد بود، بیآنکه مسأله بهصورت ریشهای حل شود.
خودروهای غیراستاندارد
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه صورتمسأله ناترازی سوخت در کشور کاملاً روشن است، گفت: با وجود آشکار بودن ابعاد این بحران، طی سالهای گذشته برای حل آن بیشتر به دنبال نشانیهای نادرست بودهایم و به جای پرداختن به ریشههای اصلی، راهکارهایی مانند واردات بنزین یا افزایش قیمت آن را در اولویت قرار دادهایم. یکی از متهمان اصلی تشدید فشار بر منابع سوختی کشور، بهرهوری پایین و مصرف غیراستاندارد خودروهای تولید داخل است. لاهوتی توضیح داد: خودروهای داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی، سوخت بیشتری مصرف میکنند و همین مسئله موجب شده است بخش قابلتوجهی از منابع انرژی کشور بهصورت مستمر هدر برود. در چنین شرایطی، رشد مصرف بنزین تنها به افزایش تقاضای مردم مربوط نیست، بلکه کیفیت پایین خودروها و ضعف فناوری بهکاررفته در آنها نیز سهم مهمی در شکلگیری ناترازی دارد.
خودروهای کم مصرف
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی افزود: هنگامی که موضوع واگذاری این شرکت مطرح شد، یکی از نخستین مطالبات ساختاری مجلس و حاکمیت از مدیریت جدید، ارتقای راندمان موتورها و کاهش محسوس مصرف سوخت در هر صد کیلومتر بود. انتظار میرفت مدیریت جدید، کاهش مصرف، بهبود فناوری و اصلاح سیستمهای فنی خودروها را بهعنوان یک اولویت اساسی دنبال کند، اما این مطالبه تاکنون آنگونه که باید محقق نشده است. در نتیجه، بار هدررفت انرژی همچنان بر دوش پالایشگاهها، منابع سوختی و ذخایر ارزی کشور باقی مانده است. لاهوتی با بیان اینکه دولت اکنون میان دو گزینه پرهزینه قرار گرفته است، اظهار کرد: از یک سو، رشد مصرف، دولت را به سمت واردات بنزین سوق میدهد و از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی امکان ادامه این مسیر را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، راهکار اصلی نه میتواند فقط واردات باشد و نه افزایش قیمت سوخت، بلکه باید اصلاح ساختار تولید خودرو و کاهش مصرف در مبدأ مورد توجه قرار گیرد. او ادامه داد: مهار مصرف بنزین بدون تغییر در روند تولید خودروهای کممصرف، باکیفیت و منطبق با استانداردهای روز امکانپذیر نیست. اگر دولت و سیاستگذار واقعاً به دنبال کنترل مصرف هستند، باید صنعت خودروسازی را به اصلاح خطوط تولید، ارتقای فناوری موتور، بهبود سیستم سوخترسانی و کاهش مصرف واقعی خودروها ملزم کنند. نمیتوان خودرویی پرمصرف را به مصرفکننده تحویل داد و سپس از جامعه انتظار داشت مطابق استانداردهای بینالمللی سوخت مصرف کند. لاهوتی تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح کیفیت خودروها و الگوی تولید، تنها به انتقال هزینه ناکارآمدیها به مردم منجر میشود. سیاستگذار نمیتواند از یک سو خودرویی با مصرف بالا تولید و عرضه کند و از سوی دیگر، هزینه این ضعف را از طریق افزایش قیمت سوخت از خانوارها دریافت کند. به باور او، حل ناترازی بنزین نیازمند تصمیمی همزمان در حوزه تولید خودرو، واردات هدفمند، ارتقای فناوری و اصلاح الگوی مصرف است؛ در غیر این صورت، هر تصمیم مقطعی تنها بحران را به آینده منتقل خواهد کرد.
پیامدهای روانی-اجتماعی
این گزارش همچنین میافزاید؛ آنچه که تقریباً همگان بر آن تاکید دارند اینکه؛ تصمیمگیران در حوزه انرژی ناچارند در هر تغییر تازهای مسئله آثار تورمی و اجتماعی این مسئله را به عنوان بخشی جداییناپذیر از این معادله بدانند، چراکه افزایش قیمت بنزین بهطور مستقیم هزینه حملونقل را بالا میبرد و از مسیر جابهجایی کالا و خدمات، به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند. در واقع، مردم افزایش قیمت سوخت را نه بهعنوان یک هزینه مجزا، بلکه در قالب افزایش کرایهها، رشد قیمت کالاهای مصرفی، بالا رفتن هزینه خدمات و حتی افزایش هزینه تولید تجربه میکنند. از این رو، هرگونه تصمیم درباره بنزین، بدون طراحی یک بسته سیاستی جامع برای کنترل پیامدهای جانبی آن، میتواند خود به بحرانهای تازهای دامن بزند. قطعاً این حساسیت در شرایطی دوچندان شده که کشور با مجموعهای از فشارهای بیرونی و درونی مواجه است؛ از تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی گرفته تا شرایط خاص امنیتی و اختلال در برخی زنجیرههای تأمین. در چنین فضایی، تأمین بنزین، نحوه تخصیص یارانه، قیمتگذاری، سهمیهبندی و اصلاح سبد سوخت، همگی به موضوعاتی پیچیده و چندلایه تبدیل شدهاند. همین پیچیدگی باعث شده است که هر خبر یا شایعهای درباره تغییر در نرخ بنزین، بهسرعت بر فضای عمومی اثر بگذارد و موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
